في دوري الأبطال.. الريال يكرم ضيفه بازل بخماسية وتيفيز يقود يوفنتوس للفوز على مالمو واتليتيكو يسقط في فخ أولمبياكوس

دورة الألعاب الآسيوية .. همام طارق وعلي عدنان يقودان الأولمبي للفوز على اليابان

تعبئة عالمية لمكافحة إيبولا ومجلس الأمن يجتمع اليوم

تعبئة عالمية لمكافحة إيبولا ومجلس الأمن يجتمع اليوم

رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز المساعي الحقيقية للمصالحة الوطنية

كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 لسعة قلم حسين فوزي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:

تفاصيل الخبر

على الجهات المسؤولة أن تتخذ إجراءات صحيحة لا تضر بالمواطن العراقي


2013-06-15

أثار قرار منع السيارات التي تحمل لوحات( منفيست ) والذي يتضمن العمل بنظام الزوجي والفردي وترحيل السيارات التي تحمل لوحات محافظة أخرى  ردود فعل متباينة في الشارع العراقي ، فمنهم من يرى إن لهذا القرار أثراً إيجابيا، لأنه قلل من زخم الازدحام الذي تكتظ به شوارع العاصمة، بيد إن حركة السير أصبحت سريعة وباستطاعة الموظف أو الكاسب والمراجع الوصول إلى مكان عملة بسهولة دون عناء، بينما يراه آخرون بأنه تسبب في قطع أرزاقهم بسبب اعتمادهم المباشر في مدخولاتهم اليومية على تلك السيارة وخاصة ذوي الدخل المحدود، وبالتالي أصبح المواطن ينظر بعين التشاؤم حيال هذا القرار بأنه جاء بالضد من تطلعاته كونه كان يترقب حلا منصفا من قبل الحكومة ، لكن أصحاب القرار لهم رؤيتهم التي قد تحمل جانبا من الصواب كونها تمس الجانب الأمني الذي يؤرق الحكومة والمواطن معاً. كون تلك السيارات  تحمل معها الهويات الملغزة. التي يصعب الكشف عنها وسط غياب أو ضعف سلطة الدولة.   (الاتحاد) استطلعت آراء أصحاب الشأن لمحاولة الوقوف على رؤية واضحة من شأنها أن تساهم في إيجاد مخرج لهذه الحالة التي ربما قد تكون إحدى الأزمات في المستقبل.

بغداد/ أحمد الدراجي

في القاعدة والاستثناء

هذا القرار جاء لقتل طموحاتي وتشريدي كوني أعتمد بصورة مباشرة على مردود عملي كسائق أجرة حسبما يرى مصطفى محسن الياسري (39 ) سنة وتابع الياسري أنا مطلوب أن أوفر مبلغ قدره (700 ) ألف دينار عراقي شهريا لبدل الإيجار والكهرباء إضافة إلى نفقات الدراسة لأولادي، فمن الطبيعي عندما تضطر لترك العمل إجباريا فأنه يقلل من الكسب المادي وانحساره . وكأن الدولة  تقول لي من خلال هذا القرار أعمل لنصف شهر فقط . مبينا أن هذا خلاف الأعراف والشرائع السماوية ، وشدد الياسري على ضرورة أن يكون هناك إنصاف من قبل الدولة، أن تكون هناك حالات استثناء لمن لا يملك غير هذا العمل، موضحاً في الوقت نفسه أن تعمل الدولة بمبدأ التعويض ومساعدة المواطن عندما يسقط سيارته التي لا يملك غيرها لتساهم بذلك في تقليل الأعباء عن كاهله.وفي السياق نفسه يرى مدحت المنصوري (45) عاما هذا القرار جاء متأخرا جدا كون الدولة سمحت للتجار باستيراد سيارات بمختلف الموديلات والأنواع وبأعداد هائلة دون أن تكون هناك ضوابط تحدد ذلك، وأضاف المنصوري أن هناك الكثير من سيارات ( المنفيست) لا تملك أوراق ثبوتيه وغير مسجلة لدى مديرية المرور العامة وبالتالي فأن عملية تسجيلها مربكة وتستغرق وقتا طويلا، كما إن هناك مشاكل كبيرة ومتداخلة في هذه القضية  من الممكن  أن تؤثر سلبا على الجانب الاجتماعي داخل المجتمع العراقي، وطالب المنصوري الحكومة أن تكون هناك لجان متخصصة وغرفة عمليات مشتركة تنظر في تبعات هذا القرار وتأثيره على المواطن من خلال تسهيل عملية تسقيط السيارة التي تحمل لوحات (منفيست) وتعويض المواطن بدلا عنها عن طريق الشركة العامة للسيارات بطريقة التقسيط المريح  وبأسعار مناسبة تتناسب وإمكانية المواطن المادية.وعبر من جانبه كريم محمد سائق سيارة أجرة نوع كيا من إن هذا القرار أضر كثيرا بنا كوننا لا نملك عملا غير هذا وتابع محمد لو إن هذا القرار يحد من التفجيرات وعملية قتل  الناس فأنا أول من يطبقه وأتأمل أن يطبق بصورة صحيحة على الجميع حتى لو الحق الضرر بنا وبمعيشتنا .  أغلب  أصحاب وملاك السيارات وحائزيها من توجد أسماؤهم في السنويات الخاصة بسيارات المنفيست يرفضون عمل وكالات جديدة للسيارات لأنهم عملوا قبل فترة وكالة لأحدهم على حد قول الكثيرين منهم  وهو اليوم مجهول الحال.
وفي أحيان أخرى لا يتم  تحويل السيارة إلا بعد دفع مبالغ من المال تصل إلى 200 دولار و القانون يجيز للمشتري السير بالمكاتبة (العقد) مدة شهر ثم يصبح لاغيا وهي نقطة مهمة لابد من الوقوف عندها، فالعقد لا يتجاوز في أموره التي تدل على مصداقيته سوى توقيع الطرفين وختم مكتب التسجيل وما أكثر مكاتب التسجيل حيث المسألة غير منحصرة بمكاتب معروفة.
 ويذكر ان أصحاب السيارات اعتمدوا مبدأ الوكالة لكل مشتر جديد لسيارة قد باعوها قبل فترة معينة باب رزق جديد فاحدهم يأخذ 150 دولارا على الوكالة التي يعملها للمشتري الجديد واحيانا تباع السيارة مرتين في الشهر وعلق احمد وهو الذي باع سيارة كيا قبل فترة هذا النوع من السيارات كثير البيع وكلما تباع السيارة يأتي كل من البائع والمشتري لأوصلهما الى المالك وهو لا يعارض حيث يقوم بإسقاط الوكالة القديمة وعمل وكالة جديدة بـ 200 دولار .

المزور والأصلي

عشرات السيطرات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة تسأل عن ملكية السيارة والملكية التي تبرز للسيطرة أنواعا أولها السنوية ثم الوكالة الخاصة من المالك لصاحب المركبة الجديدة والنوع الآخر سنوية تتبعها وكالة ام الصورة ثم وكالة قيادة والنوع الاخير هو المكاتبة اما كيف تميز المزور من الاصلي فهي مشكلة عويصة لا حل لها فكل الوكالات تحمل اختاما وتواقيع المرور وكتاب العدل . البيع اليوم لا يتم الا عن طريق معرفة المشتري بالمالك والحائز وهو امر متعذر الى حد كبير حيث ان اغلب السيارات لا مالك لها ولا حائز وبيعت اكثر من مرة فالسيارة التي انوي بيعها بيعت لعشرة أشخاص من قبل مع ان المالك موجود في الخارج والحائز موجود في دول أخرى مع اني املك وكالة أم الصورة من المالك الا ان بيع السيارة شبه مستحيل عندما اقول للناس ان المالك مسافر واني املك وكالة من المالك تنص على اني امتلك حق تمليك الغير فلا يمكن العمل بها إنما نعمل وكالة جديدة .الكاتب  والمتخصص في الشأن السياسي معن الطائي يرى إن قرار تحويل أرقام سيارات (المنفيست) الأخير كان له اثر ايجابي على مختلف المستويات ويقف في مقدمته المستوى الامني، حيث ان هذه السيارات التي دخلت البلاد بأعداد كبيرة جدا وفي ظروف لم تكن الدوائر المعنية لها السلطة المطلقة على منع دخول او تحديد الاعداد المهولة حيث شكلت عبئا ثقيلا على حركة المرور وساهمت مساهمة كبيرة في تدهور الوضع الامني  وأضاف الطائي إنها شكلت عبئا على دوائر التسجيل المروري وكتاب العدول من اصدار وكالات رسمية لأغراض البيع والشراء وان اكثر هذه المعاملات وقعت تحت طائلة التزوير مما ادت الى مشاكل كثيرة في المجتمع ولعل اهم المشاكل التي جلبتها لنا هذه السيارات تلك التي  تخص الجانب الامني كما اسلفت فقد ثبتت التقارير الامنية ان النسبة الكبيرة لتفخيخ السيارات كان عبر السيارات التي تحمل ارقام فحص سوداء .وتابع الطائي  ان القرار بتحويل عائدية هذه السيارات كان قرارا سليما مئة بالمئة الا ان الاجراءات الادارية التي وضعتها هيئة الكمارك والمرور العامة قد بدت صعبة جدا وذلك بسبب تعقيدتها من إلزام حضور المالك أو الحائز وعدم الاعتراف بوكالة كاتب العدل التي منحها الحائز او المالك لصاحب المركبة الفعلي بالرغم من ان هذه الوثيقة صادرة من جهه قضائية وهو كاتب العدل ومن المكن الاعتراف بها بعد التأكد منها خلال مطالبة المالك بصحة صدور الوثيقة , وزاد الطائي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انه من الممكن ان يلزم المالك او الحائز بالحضور خلال مده اقصاها شهر وفي حالة عدم حضوره ابلاغه عبر مضبطة بلاغ رسمية او عبر الصحف الرسمية في حال مجهولية عنوانه ولفترة محدده وان لم يحضر فيكون صاحب الوكالة هو المالك الشرعي للعجلة امام دائرة المرور العامة والكمارك واشار الطائي  ان المرور العامة عليها التوسع في فتح منافذ عدة في بغداد والمحافظات من اجل الاسراع في انجاز المعاملات اضافة الى وضع ضوابط صارمة على منتسبيها بعدم استغلال وابتزاز المراجعين واجبارهم لا احالة المعاملات الى المعقبين. مشيرا  إلى إن على دائرة المرور اصدار اوامر صارمة وشديدة من اجل قطع دابر المعقبين لانهم سبب الفساد وسبب في عدم انسيابية معاملة المراجع .  
 
 في ميزان القانون

وأشار من جانبه الدكتور علي السعدي اختصاص العلوم السياسية في جامعة بغداد في تصريح لـ ( الاتحاد ) كان يفترض في السلطات المختصة أن تتخذ  إجراءات قانونية صحيحة كي لا ينعكس على حياة المواطنين ، مشيرا إلى إن الإجراء صحيح من الناحية القانونية لكنه قد يخلف إرباكا في جوانبه التنفيذية ، مبينا كان يفترض أن تنظم موضوعة السيارات باكرا في شوارع العراق كافة ،على اعتبار إن المنفيسيت حالة مؤقتة حتى في الحالة الطبيعية، فما بالك بأوضاع العراق الآن خاصة بعد أن تم الكشف فيما يخص الجانب الأمني عن تسبب هذه اللوحات في استخدامها في التفجيرات وقتل الناس وذلك لصعوبة الكشف عن صاحبها الأصلي ولطبيعة ما يتم من خلاله عملية البيع والشراء التي تنتقل لعدة أشخاص دون ضوابط قانونية ودعا السعدي إن لا يكون القرار ردة فعل غير محسوبة من شأنها أن تلحق ضررا بشرائح معينة من الشعب العراقي .من جانبه أشار العميد وليد عمار  مدير إعلام مرور الرصافة  من أن  الوكالات أصبحت بألوان مختلفة والغاية من ذلك تمويه رجال الأمن من معرفة المزورة والأصلية حيث تميز الوكالة الأصولية التي هي النسخة الثانية للكاربون و تبقى عند كاتب العدل. مبينا ان السواق أحيانا يرتبكون ويقدمون وكالة من النسخة الأولى التي تكون بنسختين ولا يتم كشف ذلك بسهولة من قبل الكثير من رجال القوات الأمنية وهذا هو ما سبب مشكلة التفخيخ واستخدام السيارات التي لا يوجد لها عائدية في تنفيذ الكثير من العمليات بالمقابل نجد المواطنين استاءوا من قرار منع سيارات المنفسيت من سيرها بالشارع لفترة ومن ثم عمل نظام الفردي والزوجي .
وأوضح عمار إن الأدوات الاحتياطية التي تباع في الكثير من الورش غير مسجلة قانونياً وداخلة من الحدود كأدوات تفصيخ، وليست كسيارات صالحة للعمل، أي انها مسقطة أصلاً في البلد المصدر. يضاف الى ذلك وعادة ما تكون السيارة المحطمة بسبب الحوادث المرورية هي التي تباع كتفصيخ فيجب ان يقدم صاحب السيارة كشف لجنة من المرور، ثم يذهب إلى الجمارك فيسقطونها مسجلة قانونياً وداخلة من الحدود كأدوات تفصيخ، وليست كسيارات صالحة للعمل، أي أنها مسقطة أصلاً في البلد المصدر. وندفع عنها كمارك. ولكن إذا جاءتك أدوات احتياطية مصدرها سيارة مسروقة كيف يمكن أن تميزها لافتا إلى إن هذا  القرار هو بيد القائد الميداني .

المزيد من الاخبار