كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

اجتماع قيادة حماس في الخارج والداخل في غزة واستحقاقات صعبة

العالم – تقارير

وتحدثت وسائل إعلام عبرية وأجنبية مؤخرًا عن مساعٍ أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة في القطاع، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والكيان الإسرائيلي، أو عقد هدنة بين الطرفين.

ووصل وفد حماس في الخارج برئاسة صالح العاروري وحضور أعضاء المكتب السياسي موسى ابومرزوق و عزت الرشق وحسام بدران بعد اللقاءات مع المخابرات المصرية والوزير اللواء عباس كامل.

ويجري الوفد مشاورات في غزة مع إسماعيل هنية، وباقي أعضاء قيادة حماس حول ما تم بحثه مع وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، فيما يتعلق بملفات المصالحة والتهدئة والمبادرات الإنسانية لمعالجة ما تواجهه غزة من صعوبات.

ملفات حساسة أمام القيادة الحمساوية في الداخل والخارج

وقبيل وصول الوفد قال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم ان "الوفد سيجري مشاورات حول قضايا تهم شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة".

وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي يتمكن فيها وفد من قيادة "حماس" في الخارج من الوصول إلى غزة، فيما بدا رسالة لتحسّن العلاقة مع مصر.

وكان بعض المحللين في الشوون السياسية أفادوا أن وصول وفد حركة حماس من خارج فلسطين برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري قطاع غزة يعطي مؤشرات واضحة إلى اقتراب الحركة من حسم بعض الملفات المهمة على الصعيد الفلسطيني، مثل المصالحة والتهدئة والعروض السياسية التي قدمها المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف.​

ضمانات لعدم التعرض لوفد حماس في الخارج

ويربط المحللون وصول الوفد إلى قطاع غزة، بإلغاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، زيارته المقررة إلى كولومبيا الأسبوع المقبل لحضور اجتماع "الكابينت" بشأن قطاع غزة، ملمحين لوجود صفقة قد تكون اقتربت من الإعلان.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مأمون أبو عامر، ان "دخول الوفد القيادي من حماس للاجتماع في غزة بضمانات إسرائيلية بعدم التعرض لأحد من الوفد، في الوقت الذي يلغي فيه نتنياهو زيارته لكولومبيا من أجل ترأس اجتماع المجلس الوزاري المصغر يوم الأحد قبل موعده بيوم واحد يعطي الانطباع بأننا أمام حدث كبير"حسبما افادت موقع فلسطين اليوم.

شهر عسل غير مسبوق بين مصر وحماس

وفيما كانت دوما العلاقات بين مصر وحركة حماس غير ودية بسبب خلفية الإسلام السياسي للأخيرة ودعمها لجماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة جماعة إرهابية ودعم مصر الدائم لغريم حماس الفلسطيني التقليدي (فتح) إلا أن هذه المرة تبدو الوضع مختلفا تماما. فالعلاقات المصرية الفتحاوية تمر بمرحلة عصيبة وحماس أبدت مرونة غير عادية في التعاون مع مصر لحل الملفات الشائكة المتعلقة بحصار الاحتلال على قطاع غزة والوضع الفلسطيني العام.

اجتماع في القاهرة لاستئناف المصالحة بين فتح وحماس

واستضافت القاهرة مؤخرًا حوارات مكثفة في ملفي المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، وحل الأزمات الإنسانية في القطاع.

ووافقت حركة حماس على ورقة المقترحات المصرية لتنفيذ المصالحة، إلا أن فتح تأخرت في الرد عليها، وقدمت ملاحظات عليها.

السلطة ترفض رفع العقوبات عن قطاع غزة رغم تنازل حماس

وفي العام الماضي اتفقت فتح وحماس إنهاء الانقسام وعودة غزة تحت إدارة حكومة السلطة الفلسطينية. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرض في أبريل 2017، إجراءات عقابية بحق غزة وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حلها لرفع العقوبات.

وتتضمن العقوبات تقليص الكهرباء، والدواء، والتحويلات الطبية، والرواتب، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد، مع خصومات تتراوح بين 30-50 % من رواتب باقي الموظفين، وتوالت لاحقا الإجراءات العقابية بزيادة خصومات الرواتب، ووقف الموازنات التشغيلية، وزيادة أعداد المحالين للتقاعد.

ورغم إعلان حماس بسبتمبر الماضي حل اللجنة ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ثم تسليها الوزارات والمعابر بغزة برعاية مصر راعية المصالحة إلا أنه لم يتراجع عنها حتى الآن، وأعلن عن فرض إجراءات جديدة قبل أشهر.

رامي الحمد الله يجدد مطالب السلطة بتسليم غزة بالكامل

وفيما تواصل حركة فتح والسلطة الفلسطينية إجراءاتها العقابية على قطاع غزة وسكانها يقول رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية إن على حماس تسليم الأمن الداخلي للحكومة. كما يطالب الحمد الله الحركة بتسليم كامل الجباية، وإدارة فعلية وليست شكلية للمعابر وعودة الموظفين القدامى لمزاولة أعمالهم، وتسليم قطاع العدالة، والأراضي الحكومية.

هذه وتؤكد أكدت حركة "حماس" أن تصريحات رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله حول إجراءات حكومته التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة هي إجراءات مؤقتة، تأكيد رسمي على تورطه في حصار غزة وأهلها.

حماس تتهم الحكومة بالمسؤولية في الوضع في غزة

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريحٍ صحفيٍّ، أمس السبت: إن الحمد الله معنيّ بصناعة الظروف القاسية والمأساوية في القطاع، وهذا دليل أنه وحكومته غير مؤتمنين على حياة أهلنا وحقوقهم.

وكان الحمد الله أعلن أمس أن إجراءات حكومته التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة هي إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة.

بيان شديد اللهجة من الفتح يكيل لحماس الاتهامات

كما اتهمت حركة "فتح" اليوم الأحد حركة (حماس) بـ"رفض إنجاز المصالحة الوطنية، وإجراء مفاوضات مخزية مع الاحتلال بمعزل عن القيادة الشرعية".

وقال بيان صدر عن الحركة: إن "قيادة حماس تُصرّ مرة أخرى على التنكّر لمصالح شعبنا وللمشروع الوطني الفلسطيني من خلال إمعانها في رفض إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة بالقوة والاستمرار في تمزيق وحدة الوطن والشعب والقضية".

وحذرت فتح شعبنا وقواه الوطنية من "خطورة ما يحاك ضده من مؤامرات تمثل صفقة القرن رأس الحربة فيها".

ووفق البيان فإن "الصفقة تهدف إلى تصفية القضية نهائيًا وتقزيم المطالب وحصرها في قضايا إنسانية وإقامة كيان هزيل في غزة مع تجاهل تام لكافة الحقوق السياسية التي يناضل شعبنا من أجلها".

وحول الحراك السياسي الجاري في قطاع غزة، قالت فتح إن: "انخراط قيادة حماس في مفاوضات مخزية مع حكومة الاحتلال إنما هو التطبيق الفعلي لأهم بنود صفقة القرن"، على حد قولها.

وأضافت أنه يمثل "تنفيذًا لأخطر أهدافها المتمثل بفصل غزة عن بقية الوطن وتشكيل دويلة فيها تكون مقبرةً لمشروعنا الوطني".

وتعد "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وتكمن في قضايا الحل النهائي لاتفاقية أوسلو التي وقّعت عليها منظمة التحرير (اللاجئون-حق العودة-المستوطنات-القدس-الدولة والحدود).

وتتطابق هذه الخطوات مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، في وقت أعلن الرئيس الأمريكي عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي.

كما بدأ بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحسب فتح فإن "خطورة ما يجري يكمُن في أن هذه المفاوضات تتم بمعزل عن القيادة الشرعية" حسب تعبيرها في إشارة إلى ما تسميه التنسيق بين حماس والقيادة المصرية.

علاقات عباس والسيسي تمر بأسوأ مراحلها ومسؤول ينسب لها اتهامات خطيرة

يأتي ذلك فيما كشف مسؤول فلسطيني أن علاقة رئيس السلطة محمود عباس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمر بأسوأ مرحلة حالياً، والعلاقة مع الأردن كذلك تشهد حالة من الفتور و"القلق".

وحسب المسؤول الفلسطيني إنّ السلطات المصرية راجعت رئاسة السلطة الفلسطينية بشأن ما وصل إليها من تهجّم عباس على السيسي في أحد اللقاءات الداخلية الخاصة في حركة "فتح"، ووصفه بألفاظ لم يعتد عليها أبو مازن، منها وصفه بقائد "الانقلاب".

وأوضح المسؤول أنّ الورقة المصرية للمصالحة، التي راعت شروط ومطالب حركة "حماس" كانت أيضاً عاملاً لتأزيم العلاقة بين الطرفين، التي لم تصل إلى حدّ القطيعة الكاملة، لكنها ليست طبيعية، ولم يكن متوقعاً أن تصل إلى التوتر الحالي.

وأشار المسؤول إلى أنّ تبنّي مصر جزءاً من "صفقة القرن" لتمريره، يقلق الرئيس الفلسطيني، رغم وعود نظيره المصري بعكس ذلك خلال لقاءاتهما واتصالاتهما الأخيرة، إضافة إلى تمرير الحلول "الإنسانية" الخاصة بقطاع غزة التي تتجاهل السلطة الفلسطينية ومواقفها.

ومن جهة أخرى حيث كشفت مصادر فلسطينية مطلعة رفيعة المستوى عن تفاصيل جديدة حول الورقة التي قدمتها المخابرات المصرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي قد "تنسف" التوافقات الأخيرة بين الطرفين.

وأكدت المصادر رفيعة المستوى، "الورقة الجديدة التي قدمتها المخابرات المصرية لحركة حماس مغايرة تماما للورقة التي وافقت عليها الحركة وأعلنت موافقتها على لسان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية".

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "الورقة المصرية الجديدة تركز فقط على تسليم الجباية بالكامل، وبسط الحكومة الفلسطينية نفوذها في غزة".

وأفادت كذلك بأن الورقة المصرية الجديدة "لا تتحدث مطلقا عن رفع العقوبات التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على القطاع، ولا تتضمن المساواة في الحقوق بين كافة الموظفين الفلسطينيين".

وأوضحت أن الورقة الجديدة أيضا "لم تتطرق إلى تنفيذ اتفاق 2011، و2017، وهو ما قد يتسبب بعودة الأمور إلى الوراء، وإحداث تراجع كبير في ملف المصالحة؛ كون حماس لا يمكن أن تقبل بهذه الورقة، والتي تعدّ نسفا لما تم التوافق عليه مع المخابرات المصرية مؤخرا".

الأردن يرفض التسويق لصفقة ترامب وإسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين

وفي الأثناء قالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن الموقف الأردني من قضية اللاجئين الفلسطينيين "ثابت لا يتغيّر"، مؤكدة أن قضية اللاجئين "واحدة من قضايا الحل النهائي"، وذلك ردًّا على ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، يوم الجمعة، حول طلب الإدارة الأميركية من الأردن إلغاء لجوء مليوني فلسطيني.

وشددت الوزيرة الأردنية، أمس السبت على أن ثوابت الأردن "واضحة ومعلنة بهذا الخصوص"، مؤكدة أن "قضية اللاجئين ينبغي حلها وفق القرار الدولي 194 والمبادرة العربية للسلام".

وأكدت غنيمات، كذلك، موقف الأردن الثابت إزاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، التي تشكّل حافظة مهمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، مشيرة إلى "أن الأردن يشدّد باستمرار على عدم المساس بالتفويض الممنوح لـ (أونروا) استناداً لقرار إنشائها".

وجاءت تلك التأكيدات بعد أن نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً، أمس، أشار إلى أن البيت الأبيض، ممثلاً بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، ضغط على الأردن من أجل "تجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين بوضع لاجئ حتى لا تعود هناك حاجة لوجود وكالة أونروا في الاردن".

وأشارت المجلة إلى أن كوشنر أرسل رسائل بريد إلكترونية بعد زيارته إلى الأردن، يدعو بها الولايات المتحدة لتكثيف الجهود من أجل تعطيل عمل "أونروا" في الأردن.

وضمن رسائل البريد الإلكتروني، أشار كوشنر إلى قرار إدارة ترامب، في يناير/ كانون الثاني، خفض تمويل أونروا إلى النصف، مع حجب 65 مليون دولار من ميزانيتها، قائلًا "لقد كانت أونروا تهددنا منذ ستة أشهر بأنها إذا لم تحصل على الدعم المالي فسوف تقوم بإغلاق المدارس"، مؤكدًا أن الأونروا لم تفعل ما هددت به، بحسب ما ذكرت المجلة.

ويعد التحرك الذي يقوده كوشنر جزءًا من تحرك شامل تعكف عليه إدارة ترامب والكونغرس يهدف لتصفية قضية اللاجئين، وفق المجلة، التي أشارت أيضًا إلى أن الكونغرس يعكف في هذه الأثناء على صياغة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء مكانة "اللاجئ" لدى أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم العصابات الصهيونية قبيل الإعلان عن الكيان الإسرائيلي.

وكانت غنيمات قد قالت، في تصريحات أمس الجمعة، إن "أي اتفاق سلام لا يتضمن تحقيق الثوابت والمصالح الأردنية بخصوص القضية الفلسطينية، وفي مقدمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف، مرفوض من حيث المبدأ".

وأوضحت، حول ما تردّد عن تأجيل خطة السلام الأميركية في المنطقة لعدة أشهر، أن "الأردن لم تعرض عليه أية خطط"، مؤكدة أن ثوابت عمان "واضحة ومعلنة بهذا الخصوص".