كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

الإتحاد التونسي للشغل يحذر من التصنيفات الدولية

العالم – تونس

واعتبر ان سبب الوضع الحرج الذي تمر به البلاد عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية الديمقراطية واكتفاؤها بتحميل المعارضة او اتحاد الشغل مسؤولية الوضع الخطير بالبلاد. 

وتساءل عمن يتحمل المسؤولية في تصنيف تونس كملاذ ضريبي ومن ثم وضعها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب قائلا "هل هو الإتحاد والاجراء ام الأحزاب التي يمولها المال الفاسد…؟"

وأرجع الطبوبي الوضع الحرج الذي تمرّ به البلاد الى عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية الديمقراطية وفشل الأحزاب التي تداولت على الحكم منذ الثورة في إيجاد بدائل وخيارات لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها البلاد.

واعتبر الطبوبي خلال كلمة مطولة ألقاها في إفتتاح المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، ان الاحزاب التي حكمت تونس منذ 2011 لم تنجح في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورة التي أُنتخبت من أجلها وإكتفت بتحميل المعارضة واتحاد الشغل مسؤولية الوضع المتردّي، وهو ما وصفه بكونه مخالفا لـ"الاخلاق والمسؤولية السياسية".

وأكد الطبوبي ان الاتحاد «سيظل شوكة في حلق المندسين والمتطفلين على السياسة كما ستظل يده ممدودة للحوار الجاد والبناء وليس للحوار العقيم» و لن يكون شاهد زور امام الشعب التونسي في صورة تواصل الفشل الذريع في ادارة شؤون البلاد والخروج بها من الوضع الحرج الذي تمر به على المستويين الإقتصادي والإجتماعي. 

ووجه أمين عام إتحاد الشغل دعوة للاحزاب الى إدراك خطورة التصنيفات الدولية والوعي بخطورة ازمة الثقة التي باتت تميّز العلاقة بين الشعب والطبقة السياسية حيث إعتبر ان الازمة الإقتصادية والإجتماعية في تونس تعمّقت أكثر بعد الثورة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب.

ودعا الاطراف الحاكمة الى الإصغاء لمطالب الشعب والى الملفات التي ظلت تراوح مكانها في عديد القطاعات وخاصة القطاع الصحي والتربوي الذي يمكن ان يؤجج الاحتقان الاجتماعي مرة أخرى، كما جدّد مطلب الإتحاد بتخصيص سنة 2018 لإصلاح المدرسة العمومية والصحة العمومية.