الإمارات بالقرن الأفريقي.. هل تستطيع تحقيق مطامعها؟

العالم – الامارات

وتعد إرتيريا من أبرز الأمثلة على نمط الحضور الإماراتي في المنطقة الذي يحاول المزج بين الحضور العسكري وأدوات القوة الناعمة.

كما عززت أبوظبي انتشارها في الصومال مستغلة حالة الانقسام بين حكومة الصومال المركزية وأرض الصومال غير المعترف بها.

ولم تكن جيبوتي بمنأى عن المطامع الإماراتية، إذ سعت الإمارات إلى إيجاد موطئ قدم لها في بلد اشتهر بأهمية موقعه الإستراتيجي وكثرة القواعد العسكرية الأجنبية فيه.

وتنعكس الحال ذاتها في اليمن، حيث استغلت الإمارات أجواء الحرب الحالية للسيطرة على عدد من الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء عدن.

وقد نشرت وكالة رويترز تقريرا تناولت فيه نشاطات دولة الإمارات في القرن الأفريقي، تحت عنوان "الإمارات الطموحة تستعرض عضلاتها العسكرية" أشار معد التقرير نائل شاما، إلى أن أبو ظبي منذ الربيع العربي، اتبعت سياسة خارجية أكثر حزما وتدخلا، تتجلى آثارها في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي. 

وهنا، سعت الإمارات لتصبح لاعبا سياسيا رئيسا، وللحفاظ على وجود عسكري هائل في القرن الأفريقي، وتقديم مساعدات اقتصادية ضخمة، وتأدية دور صانع الملوك ووسيط السلام واليوم، تدير الإمارات موانئ في أربعة من البلدان السبعة المتاخمة للبحر الأحمر (هي: مصر، والصومال، واليمن والسعودية)، وقواعد عسكرية في كل من اليمن وإريتريا وأرض الصومال.

وقامت الإمارات بتصعيد أنشطتها الاقتصادية في حوض البحر الأحمر، ففي عام 2000، فازت شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، بامتياز مدته 20 عاما لتشغيل ميناء جيبوتي. 
 

أسباب تحول السياسة الإماراتية

والسبب الحقيقي لتغير السياسة الخارجية للإمارات يعود إلى انتقال القيادة في عام 2004 من الشيخ زايد، مؤسس الدولة، إلى ورثته خليفة ومحمد.وبينما فضل زايد الحوار والدبلوماسية الهادئة وعدم التشابك في مشاجرات الدول الأخرى، فإن خلفاءه أضحوا أكثر استباقية وجرأة. فبعدما غمرهم المال والطموح، سعوا إلى تحويل البلاد إلى قوة إقليمية ذات قوة عسكرية بارز.

و العديد من التطورات الإقليمية شجعت الإماراتيين لتكون أكثر جرأة. ويشمل ذلك الفراغ الناجم عن إضعاف ثقل دول مهمة في العالم العربي بالإضافة إلى تشكيل هلال من عدم الاستقرار في ليبيا والسودان وجنوب السودان واليمن، وتورط الإمارات في العدوان على اليمن. 

العداء تجاه الإسلاميين

وأورد تقرير رويترز أن هوس القيادة الإماراتية بالإسلاميين واعتبارهم تهديدا يلعب دورا بالتأكيد ببسط سيطرتها. ولا يقتصر الأمر على النخبة الحاكمة (خاصة محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) فهناك إحساس رسمي عميق بالعداء تجاه الإسلاميين، بل إن النظام الإماراتي يعتبرهم تهديدا وجوديا لسلطته المحلية. 

ومن المحتمل أن تدفع دولة الإمارات إلى تبني سياسة التدخل المباشر، لأن هناك عددا من الجماعات الإسلامية النشطة حاليا في شرق أفريقيا، بما في ذلك: جماعة الاتحاد الإسلامي المتمركزة في بوساسو، وحركة الجهاد الإسلامي الإريتري، والعدالة والمساواة، ومجموعات أخرى في السودان، وحركة الشباب في الصومال.

اليمن

فقد استخدمت الإمارات مشاركتها المكثفة في العدوان على اليمن (كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية) لتوسيع قوتها الجيوسياسية في المنطقة. 

ففي عام 2015، استولت القوات المدعومة من الإمارات على ميناء عدن الذي كان في يوم من الأيام أكثر الموانئ ازدحاما في الإمبراطورية البريطانية. وفي عام 2016، استولت الإمارات على موانئ المكلا والشحر، على بعد حوالي 300 ميل و375 ميلا شرقي عدن، على التوالي، بالإضافة إلى جزيرتين استراتيجيتين في مضيق باب المندب. 

وقامت القوات الإماراتية بتأمين ميناء المخا على البحر الأحمر في عام 2017، وتشارك الآن في هجوم على الحديدة، الميناء اليمني الرئيسي الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة إماراتية.

الصومال

عززت أبو ظبي انتشارها في الصومال مستغلة حالة الانقسام بين حكومة الصومال المركزية وأرض الصومال (مناطق بشمال الصومال أعلنت انفصالها عن بقية الصومال من جانب واحد عام 1991) ، ووقعت اتفاقيات عدة من بينها استئجار مطار وميناء بربرة، وهو ما رفضته الحكومة المركزية، وقاد صوماليين إلى تنظيم وقفات احتجاجية رفضا لممارسات الإمارات في بلادهم.

واستطاعت أبو ظبي الحصول في منتصف فبراير/شباط 2017 على موافقة برلمان أرض الصومال على إقامة قاعدة عسكرية إماراتية بمدينة بربرة شمالي غربي البلاد.

وفي مطلع مارس/آذار الجاري، وقعت شركة موانئ دبي مع كل من إقليم أرض الصومال  وإثيوبيا، بشأن الإدارة والاستثمار في ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر، وتوزيع حصص العائدات بواقع 51% لموانئ دبي و30% لأرض الصومال و19% لإثيوبيا.

وعلى الفور رفضت حكومة الصومال الاتفاقية الثلاثية واعتبرتها "باطلة وغير قانونية"، ولاحقا وافق أعضاء البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة على قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل داخل الأراضي الصومالية، كما تقدمت حكومة الصومال بمذكرة احتجاج إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تطالب فيها برفض اتفاقية بربرة.

ووجه البرلماني الصومالي أحمد فيقي في لقاء تلفزيوني تحذيرا شديد اللهجة للإمارات، مطالبا باستدعاء السفير الإماراتي ولفت نظره حيال ما يجري.

وطالب الإمارات بالكف "عن التدخل في شؤون الصومال"، مضيفا "نحن لم نتدخل يوما في شؤونكم حين كنتم ضعفاء، أخبرنا أجدادنا أنهم كانوا يقدمون لكم المساعدات في وطنكم، وبخصوص السفير الإماراتي كنت مؤيدا لتحرك البرلمان لتقديم طلب إلى حكومتنا باستدعاء وزارة الخارجية وتنقل له تساؤلاتنا حيال ما يجري، وأن يتم لفت نظره بأن الأجدر به أن يراعي مقتضيات استقلال بلدنا وسيادته".

ويقول محللون إن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت منذ الأزمة الخليجية إلى جانب رفض مقديشو التحيز لأي طرف من أطراف الأزمة.

اريتريا

وتعد إرتيريا من أبرز الأمثلة على نمط الاحتلال الإماراتي في المنطقة الذي يحاول المزج بين الحضور العسكري وأدوات القوة الناعمة؛ حيث حصلت على عقد إيجار لمدة ثلاثين عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب العميق ذي الموقع الإستراتيجي المهم، ومطار عصب المجاور الذي بإمكانه استقبال طائرات النقل الكبيرة.

وأظهرت الصور الجوية انتشارا كبيرا للسفن العسكرية الإماراتية على طول الشريط الساحلي لإرتيريا بما في ذلك منطقة الميناء. كما تظهر الأقمار الصناعية عمليات بناء جديدة في مطار عصب، وانتشارا للدبابات القتالية من نوع ليكليرك والطائرات المقاتلة ميراج 2000 والمروحيات والطائرات المسيرة على طول 3500 متر.

وأشار خبراء في مؤسسة ستراتفور الأميركية المتخصصة في التحليل الاستخباراتي، إلى أن وجود أبو ظبي في ميناء عصب طويل المدى ويتجاوز الدعم المؤقت للعمليات العسكرية في اليمن. وتعد قاعدة عصب أحد أهم خطوات الإمارات لإحكام قبضتها حول باب المندب، فضلًا عن خدمة طموحاتها في المنطقة.

وتجمع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس الإرتيري أسياس أفورقي علاقة شخصية، إذ زار أفورقي أبو ظبي مرتين خلال ثلاثة أشهر، كانت الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2016، والثانية في يناير/كانون الثاني 2017.

جيبوتي

ولم تكن جيبوتي بمنأى عن المطامع الإماراتية، إذ سعت الإمارات إلى إيجاد موطئ قدم لها في بلد اشتهر بأهمية موقعه الإستراتيجي وكثرة القواعد العسكرية الأجنبية فيه.

ومنذ عام 2006، تمكنت شركة دبي للموانئ من الاستثمار والاستفادة من منافذ جيبوتي. لكن العلاقة بين الدولتين توترت سريعا بعد هبوط مقاتلة إماراتية في مطار جيبوتي الدولي دون إذن مسبق من السلطات، حدثت إثره مشادة كلامية بين مسؤولين من الطرفين وتحولت إلى عراك بالأيدي، مما دفع السلطات الجيبوتية إلى طرد القوات الإماراتية من منشأة عسكرية، فأغلقت أبو ظبي قنصليتها في جيبوتي ومنعت مواطني جيبوتي من دخول أراضيها قبل أن تعيد فتح قنصليتها مطلع عام 2016.

ولم يكن ذلك هو الخلاف الوحيد، بل سبقه خلاف ونزاع قانوني بشأن عقدٍ لاستغلال محطة حاويات "دوراليه"، أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا كانت تديره شركة موانئ دبي العالمية، عقب اتهامات وجهها الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيله إلى الشركة الإماراتية بتسهيل الصفقة عن طريق رشاوى مالية، مما دفعه لإلغاء العقد من جانب واحد عام 2014.

كما أنهم رفضوا قبل ذلك إقامة قاعدة عسكرية إماراتية في بلادهم.

وحتى إن تمكنت موانئ دبي لاحقا من العودة إلى جيبوتي عبر التحكيم الدولي أو بتفاهمات جديدة، فالراجح أن الجيبوتيين لن ينسوا تصريحات رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، التي قال فيها: جعلنا من الجيبوتيين بشرا، ولكننا سنرجعهم كما كانوا.

القواعد العسكرية الإماراتية ونوافذها في القرن الافريقي

جزيرة ميون "بريم"

ولعل هذه القاعدة العسكرية أخطر قواعد الإمارات في البحر الأحمر، فالجزيرة التي هجّرت القوات الإماراتية مواطنيها ومنحت الجنسية الإماراتية لـ (86 عائلة)، تحوي قاعدة أكبر وأوسع للإمارات في فوهة مضيق باب المندب. وفي فبراير من العام الماضي كشفت مجلة “جاينز” الأسبوعية المتخصصة بالأبحاث العسكرية، أن دولة الإمارات شرعت في بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة. 

ونشرت المؤسسة صورة فضائية ليوم 14 يناير 2017م والتي تبين وجود البناء الجديد لمدرج طائرات بطول 3200م على جزيرة ميون الواقعة في باب المندب. ولم تكن الحكومة اليمنية على عِلم بالقاعدة الإماراتية في الجزيرة التي تقع في فوهة باب المندب، وحسب مسؤول يمني أن المخابرات الأمريكية هي من أعطت صوراً للقاعدة المذكورة وهو ما زاد من حدة التوتر بين أبوظبي والرئيس اليمني.

"ذوباب" و"المخا"

وحوّل الإماراتيون بلدة "ذو باب" القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون فيها بالكامل، وهجروا جميع سكان البلدة البالغين نحو عشرة آلاف مواطن، ونقلوهم إلى خيام في منطقة صحراوية وفي ظروف قاسية، وحوّلوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية. كما حوّلوا ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم، ووضعوا فيها نحو أربعمائة من قواتهم ومنعوا اليمنيين من الاقتراب منها، وأصبح الميناء حكرا عليهم تصل إليه سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية.

وحسب تقرير لتلفزيون الجزيرة تمنع القوات الإماراتية صيد الأسماك الذي يعتبر مصدر رزق معظم السكان على طول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا. وشكل الإماراتيون قواتٍ محلية تضم مئات من أبناء الساحل الغربي من الموالين لهم بشكل كامل، ولم يتم إدراجهم أو اعتمادهم في القوات الحكومية اليمنية، وهم يشكلون  إلى جانب آخرين من أبناء الجنوب  "الحزام الأمني" الذي تشرف عليه الإمارات.

جزيرة سقطرى

كانت جزيرة سقطرى، أبرز الأهداف الإماراتية في اليمن وهي عبارة عن أرخبيل من أربع جزر صغيرة تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى بسبب موقعها على المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن، ففي 2016 وقع رئيس الحكومة المقال خالد بحاح اتفاقًا مع الإمارات لإعمار وتنمية سقطرى، ومنذ ذلك الوقت أحكمت الامارات سيطرتها الكاملة على الجزيرة، حيث يسير طيران الاتحاد ثلاث رحلات يوميًّا بين أبو ظبي وسقطرى، مع ربط الجزيرة بشبكة اتصالات إماراتية، كما دربت ابو ظبي قوات من ابناء سقطرى ودُفعت بعشرات الآليات العسكرية الإماراتية إلى الجزيرة.

ميناء عصب الأريتري

في أعقاب خلافات دبلوماسية أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وجيبوتي، البلد الذي كانت تطمح أبو ظبي إلى الاستفادة منه عسكريًا واقتصاديًا لتأمين طموحاتها في القرن الأفريقي، توجهت الأنظار إلى جارتها اللدود أريتريا، فعقدت الإمارات اتفاق شراكة مع أسمرة قامت بموجبه بالاستفادة من عقد إيجار مدته 30 عامًا، تسلمت بموجبه ميناء عصب العميق ذا الموقع الاستراتيجي، ومطار عصب المجاور، حتى تنشئ هناك قاعدتها العسكرية، وفي المقابل، منحت حزمة مساعدات اقتصادية للبلد الأفريقي، وتعهّدت بتحديث مطار أسمرة الدولي، وإنشاء بنيةٍ تحتية جديدة، وزيادة إمدادات الوقود إلى أريتريا.

ويقول مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية والمخابراتية الأمنية : بالإضافة إلى العتاد الجوي الذي ركزته الإمارات في قاعدة عصب، هناك أيضا وحدة برية كبيرة تضم على الأقل كتيبة مدرعة مجهزة بدبابات لوكلير القتالية فرنسية الصنع. ومع ذلك فإن الأصول الجوية هي الأسرع في الانتشار، حيث تعطي طائرات ميراج 2000 فرنسية المنشأ المتمركزة في القاعدة لأبوظبي ليس فقط القدرة على إجراء عملياتها في اليمن بكل سهولة، ولكن أيضا القدرة على إبراز قوتها في أماكن أخرى حول البحر الأحمر وخليج عدن”.

قاعدة بربرة

في الجزء الشمالي من الصومال ثمة إقليم له حالة فريدة يُدعى "أرض الصومال"، مساحته أكثر من مليون كيلومتر مربع، وقوام سكانه أكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفقًا لإحصاءات العام 2013، أعلن الإقليم انفصاله عن الصومال بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991، لديه شرطة وجيش وحكومة وبرلمان ودستور، لكنه يعاني من مشكلة كبرى وحيدة: لا أحد يودّ الاعتراف به باعتباره دولة على الإطلاق.

لكن يبدو أن الجغرافيا قد أهدت إلى الإقليم مفتاح فك العقدة أخيرًا، إذ تلقى حكام الإقليم عرضًا مغريًا من الإماراتيين، سرعان ما تُرجم إلى اتفاقات متعددة الجوانب وحيدة الهدف، إذ وقّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقًا بقيمة 442 مليون دولار، يقضي بالاستغلال الحصري لميناء بربرة أكبر موانئ البلاد وأهمها، الميناء الذي وصفه يومًا سفير بريطاني سابق بأنه مفتاح السيطرة على البحر الأحمر.

وعوضًا عن الأموال التي ستتدفق على الإقليم الفقير، كانت الإماراتيون يجرون مفاوضاتهم مع «صومالي لاند» مباشرةً، غير عابئين بالاعتراضات الصومالية والأثيوبية، الأمر الذي كان يعني لـ «صومالي لاند» أكثر من مجرد صفقة تجارية، فها هو أخيرًا اعتراف دولي بسيادة الإقليم وحكومته. وما هي إلا أسابيع قليلة حتى كشف الستار عن الأوجه الأخطر من الصفقة، حين وافق برلمان الإقليم بشبه إجماع على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بحرية وجوية قريبة من الميناء، ووفق ما تسرب من بنود الاتفاق، فإن القوات الإماراتية لها أن تستخدم تلك القواعد ذات الموقع الاستراتيجي المتميز دون أية قيود على مهامها.

هل تستطيع الامارات تحقيق مطامعها

ووسط هذه المطامع الإماراتية في بسط وتوسيع النفوذ على مداخل البحر، والسيطرة على دول القرن الأفريقي والممر المائي "باب المندب"، يشكك خبراء في قدرة الإمارات على تحقيق هذه المطامع والاحتفاظ بوهم نفوذها أمام حقائق الجغرافيا والتاريخ.

ولا يبدو وضع الإمارات بخير في القرن الأفريقي، فهي تواجه منافسة في إرتيريا من خصوم لها، كما أن إثيوبيا وإن كانت اشتركت معها في اتفاقية ميناء بربرة بأرض الصومال فإنها تنظر بريبة وتوجس إلى حضورها في القرن الأفريقي.

أما دولتا الصومال وجيبوتي فقد انقلبت العلاقة معهما إلى توتر بعد أن اتضح لهما كم هي مجحفة عقود الإماراتيين الذين -وفق مراقبين- يتعمدون تعطيل الموانئ التي يحتكرونها، خشية ازدهارها وتأثيرها سلبا على الموانئ الإماراتية.