الخارجية الايرانية تقدم تقريرها الفصلي الثامن بشأن تنفيذ الاتفاق النووي

العالم – ايران

وقال بهرام قاسمي أنه تم تقديم التقرير الفصلي الثامن بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

واستعرض التقرير الذي نظم في سياق الملاحظة الاولى من قانون "الاجراء المناسب ورد الحكومة الايرانية فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، تطورات الاتفاق النووي خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة في الحقل النووي ورفع الحظر والعقبات والتحديات.

وأوضح قاسمي انه تم إعداد التقرير في 4 أقسام وهي: العقبات والتحديات، ومتابعة مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية وإجراءات وزارة الخارجية، وآخر التطورات في مجال رفع الحظر، وآخر التطورات في مجال النشاطات النووية.

وبشأن محتوى هذا التقرير، قال قاسمي: مثلما تمت الإشارة في التقرير السابق، فقد تمت في هذا التقرير الإشارة الى إجراء الرئيس الاميركي في تاريخ 13 تشرين الاول/اكتوبر 2017 وتبعا للقانون الداخلي لعام 2015 والمسمى "اينارا" (الخاص بدراسة الاتفاق النووي مع ايران)، بامتناعه عن إعلان التزام ايران ببنود الاتفاق النووي، متجاهلا في خطوة مسيسة التقارير المكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤيدة لتنفيذ ايران لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وأضاف ان التقرير صرح بأنه رغم ان رفض الرئيس الاميركي قبول التزام ايران بالاتفاق النووي هو شأن داخلي أميركي، ولن يؤثر بحد ذاته على واجب أميركا في تنفيذ التزاماتها الدولية، لكن هذه الخطوة الأحادية المنطلقة من نوايا سيئة، بإمكانها ان تؤدي إلى تشديد أجواء التشكيك وبالتالي تترك أثرا سلبيا على انتفاع ايران التام من الاتفاق النووي. كما تمت الاشارة الى أن هذه الخطوة الاميركية المسيسة تماما، تؤدي الى ردود فعل من قبل المجتمع العالمي وخاصة الدول الاطراف في الاتفاق النووي، فجميعها بمعية أغلب الدول الاعضاء في المجتمع الدولي أشارت الى تنفيذ ايران التام لالتزاماتها وفق الاتفاق، وطالبت الإدارة الاميركية بالتنفيذ التام للاتفاق النووي.

وكان مجلس الشورى الاسلامي وفي الملاحظة الاولى من قانون "الاجراء المناسب ورد الحكومة الايرانية فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، المصادق عليه في 13 تشرين الأول/اكتوبر 2015، قد كلف وزير الخارجية بتقديم تقرير مرة كل 3 أشهر الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بشأن تنفيذ الاتفاق النووي. فيما كل هذه اللجنة بقراءة تقريرها عن تنفيذ الاتفاق مرة كل 6 أشهر في الجلسة العلنية للبرلمان.

106-10