الخناق يضيق على السعودية.. هذه ما تطالبها الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي

العالم – تقارير

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي مقام في العاصمة القطرية الدوحة: "ينبغي أن يكون هناك تحقيق موثوق به وذو مصداقية في مقتل خاشقجي، ومعاقبة من تثبت إدانتهم".

وتابع "ليس لدي أي معلومات عن القضية (مقتل خاشقجي)، باستثناء ما تم نشره في وسائل الإعلام".

وكانت تركيا قد اتهمت العديد من الدول الأوروبية بغض الطرف عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضاف الوزير التركي، خلال مشاركته في "منتدى الدوحة" اليوم الأحد بالعاصمة القطرية، "أؤكد أن الخبراء الذين جاءوا إلى تركيا اطلعوا على التسجيلات المرتبطة بمقتل خاشقجي".

وتابع "هناك أفراد كان لديهم قرار مسبق بالأمر بمقتل خاشقجي واستعانوا بخبير تحقيقات جنائية لتقطيع جثته".

كما ذكر أن "السعودية أخذت ما لدينا من معلومات حول مقتل خاشقجي ولم تكشف شيئا من جانبها".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أول من أمس، أن السعودية طلبت الحصول على تسجيلات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف "أسمعناها لهم، ولكن لن نعطيهم (التسجيلات)، هل نعطيها لهم كي يمحونها؟".

ووجه الرئيس التركي رسالة إلى السعودية بقوله: "لو كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة، فيمكن أن تتولى محاكم إسطنبول ذلك الأمر، فهي من شهدت تلك الجريمة وفقا للقانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".

وكان أردوغان قد صرح بأنه لولا متابعة تركيا لقضية خاشقجي لتجاهلها العالم، وأنه بفضل هذه الجهود أقر الكونغرس الأميركي أن شخصا معينا مسؤول عنها، في إشارة إلى تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية القتل.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

مسؤولون بالرياض أقروا بتورط ابن سلمان بقتل خاشقجي

وصف الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي نيكولاس كريستوف، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بـ"المجنون والقاتل" في مقال يسرد فيه تفاصيل زيارة أجراها للسعودية مؤخرا.

وقال الكاتب في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"،" إنه أجرى العديد من اللقاءات في الرياض خلال عودته من اليمن مع مسؤولين وأشخاص سعوديين، لافتا إلى أن الناس "بدوا أكثر خشية في الحديث مع صحفي، مقارنة بما كان عليه الحال من قبل، يضاف لذلك حالة القهر السائدة".

وأشار كريستوف إلى أن كبار المسؤولين السعوديين "أقروا في المجالس الخاصة بأن محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي لكنهم يصرون في الوقت ذاته، على أن العلاقات السعودية الأمريكية، أهم من حياة رجل واحد".

وشدد على أن المشكلة لا تقتصر على أن محمد بن سلمان "قاتل، لكنه تسبب أيضا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتجويع أطفال اليمن".

هذا وبدوره، قال الدبلوماسي والأكاديمي الأمريكي بريت بروين، إنه بموجب القانون الأمريكي، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "غير مؤهل" لدخول الولايات المتحدة.

وأوضح بروين في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن بنودا في القانون الأمريكي، تمنع دخول الأشخاص المتورطين بعمليات "قتل أو تحريض على القتل، إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "أي أجنبي ارتكب أو أمر أو حرض على أو ساعد أو شارك بطريقة ما، على ارتكاب أعمال تعذيب على النحو المحدد في قانون الولايات المتحدة"، يمنع من دخول البلاد.

واغتيل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول التركية، قبل تقطيع جثته، والتخلص منها، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة.