كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

“الخوذ البيضاء”.. الكشف عن مخطط خطير جديد في سوريا

العالم – مقالات

وجاء في المقال: “الخوذ البيضاء”.. أداة لتأثير الاستخبارات على الوضع. فوفقا لبي بي سي، توقفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص الأموال لهم. وكثيرا ما أدلت “الخوذ البيضاء” بتصريحات تفيد بأن القوات الجوية التابعة للجيش السوري تستهدف المناطق المدنية. نشرت هذه المنظمة غير الحكومية تقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما السورية في 7 أبريل. وقام ممثلو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في 9 أبريل بإجراء مسح لدوما، لكنهم لم يجدوا آثارا للمواد الكيميائية. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يعتقد بأن استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستكون موضع تساؤل بالنسبة لروسيا. الحديث يدور عن استخراج (جثث)”الضحايا”، وهو ما يعني أن الخبراء الدوليين يعرفون من أين يستخرجونها. لقد تم إرشادهم إلى الهدف.

كانت زيارة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الحدث مطلبا متوقعا.. وقد جرت الاستعدادات اللازمة لهذه الحالة بعناية. فقد تم إعداد خيار احتياطي: “الضحايا”، حيث تم إدخال جرعات من السارين قبل وقت كاف، “تؤكد” اتهامات الدول الغربية (للحكومة السورية)؛ ويخططون عند استخراج الجثث لأخذ عينات للدراسة، بدلاً من إجراء فحص طبي لأسباب الوفاة. هذا سيجعل من الممكن الحديث عن وفاتهم بفعل “السلاح الكيميائي”.

وأضاف ساتانوفسكي: وقف التمويل الأميركي للخوذ البيضاء لا يعود إلى وفرة الاحتيال في رسائلهم من سوريا، الرسائل التي يديرها مخرجون أمريكيون وبريطانيون للتمهيد الإعلامي لإجراءاتهم في هذه الجمهورية العربية. فقريبا، سيتم تنفيذ خطط مشابهة في جنوب البلاد. عينات “الضحايا” الحيوية المأخوذة من هناك، والتي تم جمعها في مارس-أبريل من قبل “خبراء” أردنيين وإرسالها إلى عمان، سوف تتطابق مع نتائج فحص عينات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية.

أما بالنسبة لمسألة اعتمادات “الخوذ البيضاء” ، فناجمة عن تغيير الراعي الرئيس. سيتم نقل دعمهم إلى البريطانيين والفرنسيين.. بمعنى، يتم نقل تمويل الخوذ البيضاء إلى الاستخبارات، وليس وزارة الخارجية، تجنبا للإساءة إلى سمعتها.
109-4