كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

الدول الخليجية مناطق مثيرة لقلق باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

العالم – العالم الاسلامي

وكما صار العالم يدرك هذا اليوم العالمي، نحن في أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) نريد تسليط الضوء على التحركات المستمرة للاتجار بالبشر في الدول الخليجية وفي دول مجلس التعاون الخليجي (GCC).  تشدد ADHRB  أن تعيين البحرين كدولة في الفئة 1 في تقرير الاتجار بالبشر  (TIP)لعام 2018 أمر غير مناسب تمامَا كما وتعرب المنظمة عن قلقها ازاء الإنتهاكات الواسعة للعمال الأجانب في ظل نظام الكفالة وعدم وجود إصلاح حقيقي للمنع من الاتجار بالبشر.

على الرغم من “الإصلاحات” السطحية في عدد قليل من الدول، تستمر دول مجلس التعاون في فرض نظام الكفالة الذي يعرف باسم “الكفالة”، والذي يتمتع بجوانب استغلالية تشمل حجب الأجور ومصادرة جوازات السفر. تسفر مبادئ نظام الكفالة المسيئة عن الاتجار بالبشر كما وانتشار السخرة في جميع أنحاء الدول الخليجية. وتشكل دول مجلس التعاون وجهات عالمية للاتجار بالبشر.

والجدير بالذكر أن العمال المهاجرين الذين يتم الاتجار بهم في المنطقة الخليجية يأتون بشكل كبير من جنوب وجنوب شرق آسيا، جميعها مناطق في القارة الأفريقية، وفي بعض الحالات، من داخل الشرق الأوسط. يرتكز تمثيل هذه الفئة من العمال بالجنسية الهندية والبنغلاديشية والنيباليية مما يظهر واضحًا في البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، في حين أن التقارير عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تشير الى وجود مجموعة واسعة من الجنسيات. فور الوصول، تواجه هذه المجموعات أشكالاً مختلفة من الاستغلال بفعل نظام الكفالة، بغض النظر عن الوجهة النهائية.

تشير التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق العمال بالنسبة لهؤلاء المهاجرين والخاضعين لنظام الكفالة والذي يتم تطبيقع بطرق مختلفة. وقد بدأت البحرين، التي تقع الآن في دول الفئة 1، بتطبيق نظام محدد لرخص عمل مرنة في محاولة لمحاربة تأثيرات الكفالة ولإلغائه ووفقاً لما قالته الحكومة. ولكن يكشف الواقع عن تناقض صارخ. وشهدت البحرين ممارسات مستمرة لحجب الأجور ومصادرة جوازات السفر، و يحصل أن العمال البنغلاديشيين والهنود يحتجون ضد هذه الممارسات خلال فترة اقرار تفاصيل في TIP الفترة بين مارس 2017 ويونيو 2017. وعلى الرغم من زيادة مرتبته مع وزارة الخارجية الأميركية، ما صدر مؤخرًا في تقرير CCPR روى قصة مختلفة الى حد بعيد فيسلط التقرير الضوء على الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، وحجب الأجور “عدم وجود سبل حل فعالة ضد مثل هذه انتهاكات” وداعيًا الى توفير التعويضات الكاملة للضحايا، فضلا عن محاسبة الجناة وتحسين نظم الرصد والتعريف.

بما أن انتهاكات حقوق العمال الوافدين يتم تناولها بشكل مستمر كقوانين العمل بدلاً من الاتجار بالبشر، ينتج عن ذلك بالعادة عدم وجود مراقبة روتينية للسخرة في البحرين. هنالك حالات مماثلة تحدث في عُمان وقطر، حيث تقوم الحكومات بالتحقيق في المؤشرات الواضحة لانتهاكات حقوق العمل في نطاق قوانين العمل بدلاً من مراقبة انتهاكات الاتجار بالبشر بشكل روتيني. سلطنة عُمان ، على وجه الخصوص، أضافت بعدًا مهمًا لتطبيق نظام الكفالة.

“التعمين” هي مجموعة من سياسات العمل التي تعطي الأولوية لتوظيف المواطنين العمانيين والتي قللت عدد المهاجرين العاملين في البلاد، لكن انتهاكات حقوق العمال المهاجرين استمرت رغم ذلك. وما زال العمال يشيرون إلى استمرار أصحاب العمل في احتجاز الأجور وجوازات السفر وحرمانهم من الطعام. ومن ناحية أخرى، وقعت قطر على معاهدات حقوق الإنسان لإصلاح نظام الكفالة. غير أن غياب تحقيق حول انتهاكات العمل التي يتعرض لها العمال الوافدين كجرائم الاتجار بالبشر ليس السبب الوحيد للشك في الإصلاح المعلن في قطر للاتجار بالبشر.

فان قطر التي تخضع الى مراقبة مكثفة لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، تواصل توفير بيئات عمل خطرة وظروف غير صالحة للعيش للعمال المهاجرين بالإضافة إلى ما بات حجبًا نموزجيًا للأجور واحتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل. ومع ذلك وحتى بعد توقيعها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا تزال قطر تفرض قيودًا على حق العمال المهاجرين في التنظيم. كما وبذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا جوفاء لإصلاح نظام الكفالة فأصدرت البلاد القانون الفيدرالي رقم 10 لعام 2017، والذي يهدف إلى تقليل ساعات العمل وتوفير إجازة مدفوعة الأجر، إلى جانب الحق في الاحتفاظ بالوثائق الشخصية مثل جوازات السفر.

بدلًا من ذلك، لجأ أرباب العمل إلى اتهام موظفيهم بشكل خبيث بارتكاب جرائم أو ممارسة السحر. إذا تحرك العمال لمغادرة أصحاب العمل، فقد يتعرضون للاضطهاد بسبب “الفرار“، ويواجهون عواقب تصل إلى السجن والترحيل. لا تزال عُمان والبحرين، اللتين يظهران وكأنهما يبذلان جهودًا فردية، يعانيان انتشارًا للظروف التي تبيح المواصلة بالاتجار بالبشر وعدم الالتزام بإصلاح جدي.

واتخذت السعودية مواقف أكثر تطرفًا حيال نظام الكفالة، حيث قامت بقمع العمال المهاجرين من خلال اعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم. قام مسؤولون بملاحقة أربعة سعوديين بتهمة منع جوازات السفر من العمال المهاجرين، لكن استمرار الهجوم العنيف على العمال المهاجرين المعرضين لاستغلال الكفالة والحاجة الى تأشيرات الخروج يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق هؤلاء العمال.

إن القوانين الصارمة المتعلقة بتصاريح المغادرة والممارسة الشائعة المتمثلة في حجب الأجور واحتجاز جوازات السفر في المملكة العربية السعودية تجعل العمال المهاجرين أكثر عرضة لمخاطر زيادة جهود الترحيل. في الكويت، يواجه المهاجرون صعوبات مماثلة. تترتبط الإقامة القانونية بصاحب العمل، فيواجه العمال الإساءات من أرباب عملهم ويتعرضون الى انتهاكات في نطاق حرية التنقل. وقد واجهت الكويت الضغط من البلدان التي تستورد منها اليد العاملة هذه، مع حظر العديد من نساء هذه الدول من السفر إلى الدولة الخليجية، لكن بدلاً من الإصلاح، تحول تركيز االكويت الى توظيف قطاع العمال المهاجرين من أصول أفريقية.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لشركة ADHRB: “ان التطورات التي نراها في منطقة الخليج مثيرة للقلق فنشهد استغلالًا مستمرًا للعمال تحت نظام الكفالة. ويزيد عبدالله ليقول “والأكثر إثارة للاشمئزاز هو عدم محاسبة المجتمع الدولي لدول الخليج. لا تقوم حتى دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق إصلاحات في نظام الكفالة، مما ساهم بشكل كبير في الاتجار بالبشر في المنطقة.

وقد رسمت السعودية والكويت اللذان صنفتهما وزارة الخارجية الأمريكية ضمن قائمة الفئة الثانية، خططا للتعامل مع الاتجار بالبشر فقط، ولم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي بهذا الشأن. حتى أن ترتيب الفئة 1 في البحرين أمر مثير للدهشة، بالنظر إلى أن العمل القسري لا يزال سائدا هناك. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، من الضروري أن يفرض المجتمع الدولي إجراءات صارمة تجاه الدول الخليجية لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاتجار بالبشر”.

لا يزال الاتجار بالبشر في المنطقة الخليجية مصدر قلق كبير في حركة حقوق الإنسان الدولية. إن استمرار تطبيق نظام الكفالة يستغل العمال المهاجرين علنًا، مما يحد من حرية تنقلهم، وفي كثير من الحالات، الحق في حرية التجمع. في حين أن حاولت بعض البلدان إصلاح نظام الكفالة، فقد أخفقت في إلغاء نظام الكفالة وتنفيذ إصلاحات جدية وانهاء الاتجار بالبشر. في اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، تدعو ADHRB المجتمع الدولي إلى التحدث علناً ضد نظام الكفالة ومطالبة الدول الخليجية بالتصرف بسرعة وبشكل شامل لإلغاء هذا النظام والمشاركة في بذل جهود صادقة لوضع حد للاتجار بالبشر.