العملية السياسية في العراق … الى اين ؟؟

العالم – العراق

واكدت عضو البرلمان العراقي أشواق الجاف، ان الواقع السياسي الجديد الذي دخله العراق بعد نهاية عمر السلطة التشريعية سيكون متأزماً، مضيفة ان "مطالبات تمديد عمر مجلس النواب كانت غير دستورية، لكنها انطلقت حرصاً على العملية السياسية، وخشية من المشاكل التي قد تظهر في الفترة التي تلي انتهاء ولاية البرلمان".

كلام فنده مصدر في البرلمان العراقي قال ان"هدف البرلمان المنتهية ولايته من الدعوة للتمديد حتى آخر يوم من عمره، كان لكسب الوقت من أجل إبقاء عمل السلطة التشريعية حتى المصادقة على نتائج الانتخابات، خشية حدوث تلاعب بالنتائج من قبل مفوضية الانتخابات المنتدبة"، موضحاً أن "رغبة رئاسة البرلمان وعدد غير قليل من النواب بالتمديد مشروعة وقانونية ولكنها قوبلت بالرفض".

الخشية من الدخول في معارك سياسية بعد رفع الحصانة  !!!

في هذا السياق، أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عالية نصيف، أن "النواب سيفقدون حصانتهم بمجرد انتهاء عمر مجلس النواب"، موضحة في حديث صحافي أن "هذا الأمر سيمنح القضاء فرصة لاتخاذ إجراءاته بحق بعض أعضاء البرلمان الذين توجد عليهم مؤشرات أو دعاوى أو قضايا لا سيما في الجانب الجنائي".

بدوره، رأى أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، علاء حسين، أن "القضاء العراقي سيتحمّل المسؤولية الأكبر في المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن "عليه النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات، والمصادقة على النتائج النهائية، فضلاً عن البت في القوانين المثيرة للجدل التي أصدرها البرلمان المنتهية ولايته". وأضاف "هناك معركة أخرى ستفتح بعد رفع الحصانة عن بعض النواب"، مبيناً أن "عددا من البرلمانيين كان متخفياً خلف حصانته خلال السنوات الماضية، وتمكن من التهرب بعيداً عن أحكام القضاء التي لا يمكن أن تصدر ضد أي نائب لديه حصانة برلمانية".

تحذيرات من تدهور الاوضاع الامنية في فترة الفراغ الدستوري !!

وفي سياق متصل حذّر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، في أكثر من مناسبة من "انهيار الأوضاع الأمنية في فترة الفراغ الدستوري بانتهاء عمر البرلمان، واستغلال وتزامن ذلك مع تفجيرات وعمليات قتل وخطف شهدتها مناطق شمال وغرب العراق".

وهذا ما دفع عضو البرلمان العراقي السابق عبد الهادي الحساني، لـ"التحذير من احتمال استغلال بعض الجهات للأزمات السياسية من أجل إرباك الوضع الأمني، لا سيما أن الحكومة لن تكون قادرة على التصرف وفق صلاحياتها بشكل كامل"، مبيناً " أن "الجميع مطالب بأخذ دوره للحيلولة دون حدوث مزيد من المشاكل الأمنية والسياسية.

ما السيناريوهات المتوقعة في العراق نتيجة الفراغ الدستوري؟؟؟

قالت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب فرح باسل، ان الحكومة العراقية ستتمتع بـ(4) صلاحيات غير مسبوقة منها "اعلان الحرب"، في أي وقت، فيما توقعت (3) سيناريوهات، نتيجة الفراغ الدستوري.

واضافت باسل إن "هناك 3 سيناريوهات في المرحلة المقبلة، السيناريو الأول الذي تمنت حدوثه، هو أن تصادق المحكمة الاتحادية على أسماء أعضاء مجلس النواب للدورة النيابية الرابعة، وأن تبدأ الجلسة الأولى ويتم اختيار الحكومة خلال شهر".

وأضافت باسل أن "السيناريو الثاني هو أن تتأخر المحكمة في المصادقة على أسماء النواب الفائزين، وهو ما سيدخلنا في فراغ دستوري كبير، لأن قرار المحكمة الاتحادية رقم 55 لعام 2010، يشير إلى أنه لا يجوز لسلطة من السلطات ممارسة مهامها من دون السلطات الأخرى، لأن النظام في العراق هو جمهوري نيابي، وهذا النظام يستلزم أن تكون السلطات الثلاث متكاملة ومتتامة ومتلازمة في العمل، ولا تعمل بمعزل عن بعضها".

وتابعت عضو اللجنة القانونية في البرلمان، أن "السيناريو الثالث هو أن تصادق المحكمة على الأسماء في الموعد المحدد، ولكن يتأخر تشكيل الحكومة لأشهر، وقد تمتد الإشكالات التي نسمع بها بين الكتل السياسية لتشكيل هذه الحكومة لستة أشهر أو أكثر، وفي هذه الحالة ستكون الحكومة الحالية كاملة الصلاحيات، وليس حكومة تصريف أعمال كما يظن البعض".

الثلاثاء المقبل عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية في العراق …

هذا واعلنت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية يوم الثلاثاء المقبل، فيما قررت اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج.

وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان ان "عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 3/ 7/ 2018 وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية واربيل و دهـوك ونينوى وصلاح الدين و الانبار بصورة متتالية، وابتداء من محافظة كركوك بالتاريخ المذكور".

واوضح حمزة "اما بالنسبة لباقي المحافظات فيتم تباعا وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية، أما بخصوص الصناديق التي تم نقلها الى بغداد فسيتم العد والفرز فيها في بغداد"، مشيرا الى ان "المفوضية قررت اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج للدول كل من ايران وتركيا وبريطانيا ولبنان والاردن والولايات المتحدة الامريكية والمانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع الى بغداد".

قتيل و21 جريحا بتفجير انتحاري قرب مخزن لصناديق الاقتراع في كركوك ..

وفي اول يوم للفراغ الدستوري في العراق وقع تفجير في شمال العراق ادى الى مقتل شخص وأصابة 20 آخروين، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مخزن لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك العراقية.

ووصف محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، التفجير بـ "عمل إرهابي كبير، استهداف استقرار كركوك".

وقال في بيان صحفي إن: "استهداف مخازن المفوضية اليوم هو رسالة خطيرة، لكن قواتنا ستتصدى لكل محاولات زعزعه أمن كركوك، التفجير أدى إلى وقوع إصابات بين قواتنا البطلة، لكن الصناديق لم تتأثر بأي ضرر كان، وهذا يجعلنا أكثر وحدة وتماسكا للحفاظ على أمن كركوك".

ومن المنتظر أن تسمح مفوضية الانتخابات في العراق للقضاة المنتدبين، ببدء إعادة الفرز اليدوي لمحتويات الصناديق المؤشر عليها اعتراضات، يوم الثلاثاء المقبل، ابتداء من مدينة كركوك.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يؤكد المضي بالحرب ضد داعش ..

في سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن "القوات الأمنية ستواصل ملاحقتها لتنظيم "داعش" الإرهابي في الجبال والصحراء والمناطق الأخرى التي يختبئ مقاتلوه فيها"، مبيناً أن "العراق لن يتفاوض مع التنظيم، وسيتابع عناصره المختبئين واحداً واحداً".

وتابع "مثل ما تعهدنا بتحرير مدننا من عصابات داعش الإرهابية، فإننا نعاهدكم اليوم على ملاحقة الإرهابيين"، موضحاً خلال كلمة باحتفالية أُقيمت في بغداد أن "أعداد عناصر التنظيم أصبحت قليلة لكنها ستبقى عرضة للملاحقة". وحذّر من "احتمال خسارة الإنجاز الأمني الذي تحقق في العراق بالنصر على تنظيم داعش، إذا لم تتم الوحدة والتحرك لمواجهة المؤامرات"، مشيراً إلى "وجود طابور خامس يتحرك من وراء الحدود من أجل الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية".