كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:

المحامون الجزائریون يستعدون لبدء حركات احتجاجية

العالم – الجزائر

وافاد موقع القدس العربي انه قرر المحامون الدخول في إضراب يوم الاثنين المقبل عبر كامل محاكم والمجالس القضائية عبر التراب الوطني، في انتظار الفصل في الموضوع اليوم في الجمعية العامة لاتحاد المحامين الجزائريين، التي سيتم التطرق خلالها إلى موضوع مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي تم تسريب بعض م مواده، التي اعتبرها أصحاب «الجبة السوداء» تراجعا عن الحقوق والمكتسبات التي تم تحقيقها بعد نضالات طويلة، برغم أن المشروع يأتي في أعقاب إقرار دستور للبلاد منذ نحو عامين، الذي جاء لتعزيز الحريات الفردية والجماعية.

ومن ضمن المواد المثيرة للجدل في المشروع الجديد التي تم تسريبها، هي« منع المحامين من المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها، بصورة منتظمة أو دورية، سواء كان بمقابل أو من دونه»، ويتعلق الأمر بالمادة 27 من المشروع، المتعلقة بحالات التنافي الخاصة بمهنة المحاماة، التي أثارت جدلا، على اعتبار أن المحامي له الحق في الحديث لوسائل الإعلام والمشاركة في برامج تلفزيونية، وأن يدلي برأيه، ما لم يكن في هذا الرأي ما يعاقب عليه قانونا.

وفي موضوع حقوق المحامين أشار الرافضون لهذا المشروع إلى المادة 46 التي تتعلق بالحالات التي يتم فيها إسقاط المحامي من جدول ممارسة المهنة، إذ يتم حرمان المحامي الذي أصيب بمرض أو عاهة تحول دون ممارسته للمهنة، وهو ما اعتبره الكثير من المحامين مجحفا في حقهم، إضافة إلى كون المحامي لا يستفيد من التغطية الاجتماعية، فإنه سيفقد حتى صفته كمحام لمجرد إصابته بمرض أو عاهة.

وكان المحامون قد رفعوا شعارا عنوانه :» لا لتعديل قانون تنظيم المحاماة من دون مشاركتنا»، والذي جاء فيه أنه مرة أخرى تتفاجأ أسرة الدفاع الجزائرية بمقترحات تعديل فانون مهنة المحاماة، الذي من المنتظر عرضه على الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين التي ستنعقد اليوم بمدينة سيدي بلعباس، من دون أن تمنح الفرصة للمحامين بالمساهمة في إعداد المشروع وإثرائه، برغم ارتباطه بمستقبل المهنة ومستقبل العاملين فيها.

وأضاف البيان إن المقترحات التي تم تداولها تحتوي نصوصا بعيدة كل البعد عن تطلعات المحامين، إلى جانب عدم إحاطة مضمونها بمجمل الضمانات القانونية التي تكفل حماية المحامي من مختلف أشكال الضغوط، والتي نصت عليها المادة 170 من الدستور الجديد، وهي ضمانات قانونية في ظل حماية دستورية لا يمكن بلوغها أو يتصور تحقيقها من دون مشاركة المحامين ونقاش نصوصها بكل حرية.

ودعا إلى رفض المشروع بالشكل الذي هو عليه الآن، إلى حين تحديد مضمونه بدقة، والأهداف التي يصبو إليها، وعرضها على كل المحامين، ومنحهم فرصة مناقشة مواد المشروع وإثرائها.

206