كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

المقرر الخاص يدين استخدام السعودية لتشريع مكافحة الإرهاب

العالم – السعودية

وفور اختتام زيارته، انتقد إطار مكافحة الإرهاب في السعودية باعتباره مقيدًا وغامضا بشكل مفرط – وهي آلية تسمح للسلطات بمقاضاة النشطاء السلميين بتهم الإرهاب. بالإشارة إلى قانون السعودية لعام 2014 لمكافحة الإرهاب وتمويله في ملاحظاته الختامية، ذكر إميرسون أن القانون يخفق في “الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة باليقين القانوني”، ودعا السعودية إلى “التوقف عن استخدام تشريع مكافحة الإرهاب ضد الأشخاص الذين يمارسون بشكل سلمي حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.”

وفي تقرير المتابعة الذي تم نشره كنسخة مسبّقة غير منقحة في 6 يونيو 2018، يتوسع المقرر الخاص السابق في انتقاده السابق لدليل “مكافحة الإرهاب” في السعودية، كما يدين بشدة “استخدام المملكة لتشريع مكافحة الإرهاب مع فرض عقوبات جزائية ضد الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير بشكل سلمي، فضلاً عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

أصدرت المملكة العربية السعودية أول قانون لمكافحة الإرهاب في أواخر عام 2013، على الرغم من أنه دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2014. في تقريره، يشير إميرسون إلى أن “قانون 2014 كان له تعريف واسع جدًا للجرائم الإرهابية، التي شملت أي فعل ‘يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإخلال بالنظام العام للدولة، أو لزعزعة أمن المجتمع، أو استقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعليق العمل بالقانون الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو إهانة سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق ضرر بواحد من مرافقها العامة أو مواردها الطبيعية.'” إن القانون ينبع من المعايير الدولية المتعلقة بتعريف الإرهاب كعمل عنيف. من خلال عدم تعريف الإرهاب بأنه “أعمال أو تهديدات بالعنف ترتكب لدوافع سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو غيرها، تهدف إلى نشر الخوف بين السكان من أجل إكراه الحكومة على اتخاذ أو الامتناع عن أي عمل”، تترك السلطات السعودية احتمال تصنيف الأعمال اللاعنفية على أنها جرائم إرهابية. وبهذه الطريقة، تستخدم الحكومة السعودية قانون مكافحة الإرهاب الخاص بها، مع تعريفها الواسع والغامض للإرهاب، لتقييد الحريات الأساسية و “تجريم طيف واسع من أعمال التعبير السلمي والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن حرية الفكر والدين“.

بموجب إطار مكافحة الإرهاب، استهدفت الحكومة السعودية بشكل ممنهج، وحاكمت، وأدانت، وسجنت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأعمال حقوق الإنسان. في تقريره، يسلط المقرر الضوء على حالة وليد أبو الخير، محامي حقوق الإنسان ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، مشيراً إلى أن أبو الخير كان أول ناشط مدان بتهم مكافحة الإرهاب بموجب قانون 2014. ومنذ ذلك الحين، يشير المقرر إلى أن المملكة سجنت “العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والشخصيات الدينية والكتاب والصحفيين والأكاديميين والنشطاء المدنيين” بتهم الإرهاب.

ومن بين أولئك الذين أدينوا بموجب قانون 2014 أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA)، وجميعهم تقريباً في السجن حالياً. من بين الأعضاء الـ11 الذين وقعوا على بيان التأسيس، تم الحكم مؤخرا على عبد العزيز الشبيلي، وعيسى الحامد، ومحمد البجادي، وعمر السعيد.

بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، قام المسؤولون السعوديون بسجن صحفيين مثل وجدي الغزاوي، صالح الشيحي، ونذير المجيد باستخدام قانون 2014. ويشير المقرر إلى أن العديد من النشطاء المدانين تحت إطار مكافحة الإرهاب في المملكة هم أيضاً “مواضيع اتصالات من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان”. وللأسف، يشير التقرير إلى أنه “على الرغم من الطلبات المتكررة من المقرر الخاص، لم تسمح الحكومة بالوصول إلى أي من الأفراد المحتجزين حالياً بسبب جرائم تتعلق بممارسة حقوق حرية التعبير “.

نظرًا لمركزية نموذج السعودية لمكافحة الإرهاب، فإن المقرر الخاص ينتقد بشكل متكرر المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC) – النظام القضائي السعودي لمكافحة الإرهاب – كمؤسسة جزئية مرتبطة بالحكومة تكون مسؤولة عن مقاضاة وإدانة الناشطين بسبب حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والجرائم الدينية. ويبرز التقرير أن المحكمة الجزائية المتخصصة تأسست في عام 2008 لمحاكمة المعتقلين المحتجزين فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، ولكن منذ عام 2010 “وللسنوات الثمانية الماضية، تم استخدام المحكمة بشكل متزايد لمقاضاة حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين”. على الرغم من أن المحاكمات في المحكمة الجزائية المتخصصة تكتنفها السرية، إلا أن هناك العديد من التقارير الموثوقة بأن مثل هذه المحاكمات غير عادلة وخالية من ضمانات الإجراءات القانونية.

ومن بين الانتهاكات المحاكمات التي تبدأ بدون محامي الدفاع والمحاكمات السرية والمحاكمات الغيابية واستخدام الاعترافات المنتزعة عبر التعذيب كشهادة شرعية. يوضح تكرار هذه المحاكمات الطبيعة الممنهجة لابتعاد المحكمة الجزائية المختصصة عن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومعايير حقوق الإنسان.

وبينما يشير التقرير إلى أن الحكومة السعودية تحظر التعذيب رسمياً، يقول المقرر الخاص إن ولايته “تلقت تقارير جيدة التوثيق عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ضد الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، واستخدام الاعترافات المحصّل عليها بالإكراه كأدلة وحيدة أو حاسمة لإدانتهم.” على الرغم من مصداقية الادعاءات، يشير التقرير إلى أنها لم تؤخذ على محمل الجد من قبل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة: “بين عامي 2009 و2015 تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مزاعم رسمية بالتعذيب. وبالرغم من ذلك، فإن المقرر الخاص ليس على علم بمحاسبة مسؤول واحد بسبب ارتكاب فعل تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.” ونتيجة لذلك، فإن الحماية الظاهرية المنصوص عليها في القانون “تبدو وهمية في الممارسة العملية.”

وبينما يعرب المقرر عن قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجائرة في المحكمة الجزائية المتخصصة، فإنه يستعرض المحاكمات التي تنتهي بأحكام عقوبة الإعدام على أنها فاضحة للغاية. وبينما لا يربط التقرير صراحة المحاكمات في المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن أحكام الإعدام بالنسبة للنشاط السلمي، والأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، والمتهمين الشيعة الذين يحاكمون في المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة التعبير أو الجرائم المتعلقة بالاحتجاج، غالبًا ما يتلقون أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات جائرة.

على سبيل المثال، يثير تقرير المقرر إلى حالة الشيخ نمر النمر، وهو رجل دين شيعي وناشط في مجال العدالة الاجتماعية تم اعتقاله ومحاكمته كإرهابي قبل إعدامه مع 46 آخرين في 2 يناير 2016، على الرغم من تاريخه الطويل اللاعنفي. في حين أن غالبية الذين أعدموا إلى جانب الشيخ النمر كانوا إرهابيين وأعضاء في منظمات مثل القاعدة، أعدمت الحكومة أيضاً عدة متظاهرين شيعة مسالمين، من بينهم محمد الشيوخ، وعلي الربح، ومحمد الصويمل. يوجد حالياً ما لا يقل عن 33 رجلاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بسبب جرائم سياسية تتعلق بحرية التعبير والتجمع؛ وعلى نحو مقصود، جميعهم من الشيعة، مما يدل على استمرار كراهية الحكومة السعودية تجاه الأقلية الشيعية.

إن ميل المملكة إلى استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات، يجعلها واحدة من أكثر المُعْدمين شيوعا في العالم. أعدمت الحكومة السعودية 595 شخصًا منذ 2014، بما في ذلك أكثر من 140 شخصًا في 2015 و2016 و2017 وهكذا هذا هو عدد عمليات الإعدام وشيوعها في كل عام، ويقول تقرير المقرر إن السعودية “لا تزال متشبثة بعبادة الإعدام”. على نطاق أوسع، بالنظر إلى طريقة الإعدام في المملكة – عمليات قطع الرؤوس التي غالباً ما يتبعها الصلب والرجم والإعدام عبر الرجم الذي يلاحقه في بعض الأحيان بتر اليدين والساقين – يلاحظ المقرر أن “فرض عقوبة الإعدام – لا سيما عبر الطريقة الهمجية والعمومية التي يتم استخدامها في السعودية – يتنافى مع المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان.”

حتى في الوقت الذي ينتقد فيه تقرير المقرر الخاص بشدة الحكومة السعودية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بسبب لغته الواسعة والمبهمة، بما في ذلك المواد التي تسمح بالمتابعة القضائية بسبب الحريات الأساسية مثل التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والدين، فإنه يشير إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الصّادر في نوفمبر 2017، يتضمن لغة أكثر فظاعة. وحيث كان قانون 2014 يجرم، من بين أمور أخرى، وعلى نطاق واسع، كل تعبير يعتبر تهديدا لأمن الدولة، فإن قانون 2017 يوسّع بشكل واضح “تعريف الإرهاب ليشمل اولئك الذين” يصفون “الملك أو ولي العهد” بأي شكل من الأشكال المهينة للدين أو العدالة.” وبالمثل، في حين أن قانون 2014 لم ينص على عقوبات لجرائم الإرهاب، محافظا على اللغة والإطار القانوني الواسع والمفتوح للتأويل، فإن قانون 2017 “ينص صراحة على عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على خسائر في الأرواح”. يمنح قانون 2017 المدعي العام “سلطة تقديرية غير مسموح بها لمنع المحامين من التواصل مع موكليهم في أي وقت أثناء التحقيق”، في خطوة من المؤكد أنها ستعوق أكثر الإجراءات القانونية الواجبة.

إن الاهتمامات المقلقة للمقرر الخاص المتضمنة في تقريره بشأن إطار مكافحة الإرهاب في السعودية متعددة الأوجه.  تشمل هذه الاهتمامات قلقا بشأن الافتقار للحرية. يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء أن ينتقدوا الحكومة بشكل سلمي، ونظام محاكم مكافحة الإرهاب الجائر في المملكة، وحصانة قوات الأمن المتورطة في التعذيب، وقمع المجتمع المدني، والتمييز الديني، والاستخدام الصارخ لعقوبة الإعدام بسبب تهم تتعلق بالتعبير السلمي، الدين والتجمع. ولكن حتى بينما كانت أغلبية تعليقات المقرر تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية لعام 2014، فإنه يبرز أن قانون عام 2017 يعد، وبأشكال متعددة، أكثر إشكالية.

إن إصدار قوانين مكافحة الإرهاب لعام 2014 و2017 هو من أسباب وأعراض مشكلة أوسع نطاقاً في الطريقة التي تتبع بها المملكة العربية السعودية الإرهابيين المزعومين. ونتيجة لذلك، فإن إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 لا يكفي لمعالجة المشاكل الهيكلية المتأصلة في إطار مكافحة الإرهاب في المملكة. بدلاً من ذلك، يجب على المملكة العربية السعودية اعتماد نهج متعدد الأوجه لمكافحة الإرهاب يعطي الأولوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب أن تلغي المملكة القوانين المقيدة التي تحد من مشاركة المجتمع المدني، وتصدر تشريعات تعزز وتحمي حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والدين، وتقوم في نفس الوقت بحملة توعية تهدف إلى تثقيف السعوديين حول حقوق الإنسان الدولية.

يجب على المملكة أن تلغي المحكمة الجزائية المتخصصة وأن تتخذ تدابير لجعل نظام المحاكم العادي أكثر شفافية، مع ضمان عدم قيام قوات الأمن باختطاف واحتجاز الأفراد بصفة تعسفية، والتأكد من أن أولئك الذين تم احتجازهم لهم حق الوصول الكامل إلى مستشار قانوني. علاوة على ذلك، يجب على المملكة إلغاء التعذيب ومقاضاة أفراد قوات الأمن الذين يتورطون في التعذيب، وفي نفس الوقت، تدريب القضاة على التعرف على آثار التعذيب وإنهاء المحاكمات التي يظهر فيها على المدعى عليه مثل هذه العلامات. يمكن للمملكة أن تبدأ هذه العملية بإصدار دعوات مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة والعمل مع المكلفين بولايات ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للبدء في عملية تفكيك نموذج تقييمه الصارم لمكافحة الإرهاب وضمان الإخلاص لمعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.