تراجع حاد للبورصة المصرية بسبب نجلي مبارك!

العالم – مصر

وحصل التراجع في البورصة المصرية تأثرًا بإلقاء القبض على نجلي الرئيس المعزول علاء وجمال مبارك وثلاثة من رجال الأعمال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

وحدث هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان.

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وسط شح في السيولة، مع تأثر نفسية المتعاملين سلبا بعدد من التطورات الاقتصادية والقضائية، واتجهت تعاملات الأجانب للبيع، فيما اتجه العرب والمصريون للشراء.

وجاء هذا التهاوي بعد يوم واحد من قرار محكمة جنايات القاهرة بحبس نجلي الديكتاتور المعزول علاء وجمال مبارك المتهمين وثلاثة من رجال الأعمال في قضية تعاملات البورصة، كما جاء قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من 5 شركات حكومية للبيع في البورصة.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الصادر في يونيو 2013.

كما شمل قرار الحبس عددا من الأشخاص الآخرين منهم ياسر الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في المجموعة المالية هيرميس، وعمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بشركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، وحسن هيكل، نجل الكاتب المعروف محمد حسنين هيكل وأيمن أحمد فتحي، المتهمين في نفس القضية.

تراجع البورصة المصرية

واستهلت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة الأمس، على تراجع بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وبحلول الساعة 10:20 من جلسة الأمس، تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.43% عند مستوى 15243.47 نقطة، فاقداً 65.15 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% عند مستوى 742.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.15%، عند مستوى 1897 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% عند مستوى 2438 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 17.9 مليون سهم، بقيمة 30.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 973 عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 238.8 ألف جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 169.9 ألف جنيه و68.9 ألف جنيه على التوالي.

وعلى مستوى البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، هبط بنسبة 1.9 % عند سعر 82.99 جنيه، بقيمة تداول بلغت 732 ألف جنيه.

وتصدر سهم هيرمس الأسهم القيادية الهابطة بنسبة 3.23%، يليه المصرية للاتصالات بنسبة 2.64%، وكيما بنسبة 2.58%.

وفقدت السوق نحو 24.5 مليار جنيه من قيمتها السوقية في نهاية معاملات يوم الأمس.

أسباب تراجع بورصة مصر

وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر تراجع خلال جلسة اليوم (الأحد) لأدنى مستوى في 7 أشهر بأحجام تداول تجاوزت النصف مليار جنيه.

وأرجع رئيس قطاع الأعمال ببايونيرز، خسارة البورصة المصرية بجلسة الأمس لعدة أسباب تراكمية منها شح السيولة وتخارج الأجانب من البورصة وإعادة توزيع استثماراتهم بالأسواق الناشئة، فضلاً عن تأخر برنامج الطروحات الحكومية ومشاكل جلوبال تليكوم.

من جهتها أشارت «منى مصطفى» مدير التداول لدى عربية أون لاين، إلى تخارج المتعاملين الأجانب خلال جلسة الأحد بشكل ملحوظ وسط تزايد التخوفات بشأن أسواق الأسهم خاصة البورصات الناشئة التي من المتوقع أن تستمر على تراجعاتها لبعض الوقت خاصة مع التوترات الاقتصادية و الأداء المتذبذب لعدة دول مجاورة.

وتوقعت مدير التداول، استمرار الأداء السلبي في حال عدم قدرة الأسهم القيادية على التماسك أعلى مستويات الدعوم الحالية.

وأرجع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، أسباب التراجع الحاد للبورصة خلال جلسة إلى عدة عوامل أهمها قرار المحكمة بإعادة حبس عدة متهمين على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة بـ "التلاعب بالبورصة" منهم أشخاص لهم علاقة بشركات مقيدة حالية.

كما عزا سماسرة أوراق مالية تهاوي البورصة وعمليات البيع المكثفة إلى القلق الذي ساد كبار المستثمرين الأجانب في البورصة عقب إلقاء القبض أمس على نجلي مبارك وثلاثة من رجال الأعمال، وربط قضية تعاملات البورصة بعدد من كبار بنوك الاستثمار في البلاد ومنها شركتا هيرمس والنعيم.

لكن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس حددت في تصريحات لوكالة "رويترز" أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأمس إلى "ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها".

لكنها لم تنكر انعكاسات الأسباب المحلية على أداء البورصة، حيث قالت إن هناك أيضا "أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري… كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين".

وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبلغ قيمتها 61 مليار جنيه "ما يعادل 3.4 مليارات دولار" حسب تقديرات أعضاء بلجنة التحفظ على أموال الجماعة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة… المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة."أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل… ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل".

ومن جانبها، سارعت كبريات بنوك الاستثمار في مصر إلى نفي علاقتها بقضية البنك الوطني المصري أو ما تسمى قضية تعاملات البورصة، وقالت المجموعه المالية "هيرمس القابضة" إن ياسر الملواني أحد المتهمين بقضية البنك الوطني يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي منذ ديسمبر 2014.

وأوضحت أن الشركة ليست طرفاً في القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل الإدارة الحالية.

وكررت المعني شركة "القلعة للاستشارات المالية" ألتي قالت إنه تم حجز عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لعرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.

وأوضحت الشركة، أن اتهام القاضي ناتج عن ملكيته لأسهم ضمان العضوية في البنك الوطني المصري، لافتة إلى أن عضويته بمجلس إدارة البنك عضوية بصفته الشخصية.

وأكدت الشركة أنها لم يسبق لها التعامل على أسهم ذلك البنك ولم تكن يوماً مساهماً أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفاً، مؤكدة على استقرار أعمالها.

ضعف الاستثمارات الأجنبية

كشف تقرير رسمى لهيئة الاستثمار في مصر ضعف حصيلة الاستثمارات الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠١٨، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الشركات الجديدة التى تأسست خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضى بلغ ١١ ألفًا و٨٧٥ شركة، تعمل تحت مظلة الاستثمار الداخلى ونظام المناطق الحرة، أو بنظام القانون ١٥٩ برؤوس أموال مصدرة تبلغ نحو ٣٤.٣ مليار جنيه مصرى.

وأضاف التقرير أن إجمالى المساهمات الأجنبية فى تلك الاستثمارات لم تتجاوز ٤.٢ مليار جنيه، ما ساهم فى توفير نحو ٢٤ ألف فرصة عمل فيها، الأمر الذى يشير إلى ضعف معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من ٢٠١٨، خاصة أن هذه الأرقام لا تشمل الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى قطاعى البترول والغاز.

ووفقا للتقرير تصدرت الصين قائمة أكبر الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر، تلتها بريطانيا، ثم كندا، فقبرص، ثم فرنسا، فيما تصدرت السعودية قائمة أكبر ٥ دول عربية استثمرت فى مصر منذ يناير ٢٠١٨ حتى نهاية يوليو الماضى، تلتها الاستثمارات السورية، ثم لبنان، والأردن، ثم الإمارات.

وتعليقًا على تراجع تلك المؤشرات قال قيادى بارز بوزارة الاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه: «حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى النصف الأول من العام ضئيلة، ولكن العبرة بأرقام نهاية العام، ونحن نتوقع تحقيق حصيلة استثمارات أجنبية مباشرة أكبر من العام الماضى.

وأضاف: نعمل بقوة فى تكثيف أعمال وأنشطة الترويج للاستثمار فى مصر والفرص الواردة بخريطة الاستثمار فى عدة منتديات دولية وفى الدول ولدى الشركات الباحثة عن فرص للعمل بها فى المنطقة».

وأضاف: «نفاوض حاليا شركات عالمية لزيادة وضخ استثمارات جديدة، ومنها تويوتا اليابانية ومارس الأمريكية، ولدينا ثقة فى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام الحالى لتتجاوز حصيلة العام الماضى البالغة ٧.٩ مليار دولار.

هروب «الأموال الساخنة»

حذر خبراء من ما أسموه هروب “الأموال الساخنة” التي ضخت بالاقتصاد المصري عبر قرار تعويم الجنيه بهدف تحقيق أرباح سريعة، مشيرين إلى أنه رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية لمصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، فإن جزءا منها يصنفه الخبراء بالأموال الساخنة، كونها استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية.

وحذر خبراء من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل (الخروج) عند حدوث أي توترات، أو حاجة المستثمرين للسيولة.

وتقول وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن خمسة مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي.

وتشهد الأسواق الناشئة موجة تخارج للمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أميركا وعدة بلدان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن متخصصين قولهم إن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري وتصاعد الحروب التجارية تقف وراء تخارج استثمارات الأجانب في الأذون والسندات.

وأضافوا أن رفع الفائدة الأميركية يزيد توجه المستثمرين نحو السوق الأميركية، والعدول عن شراء أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

وتوقع هؤلاء أن يستمر خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، خاصة في حال عدم إقدام المركزي على رفع الفائدة مجددا.

مصر تواجه مشاكل اقتصادية صعبة 

تواصل المشاكل الاقتصادية في مصر النمو بشكل مخيف، بل إنها باتت تتكاثر يوميًا، في وقت انعدمت فيه الحلول، وأفلست حقيبة الحكومة في تقديم البديل، فالدولار بات ممنوعًا من العرض وجمهوره يزداد، والجنيه أصبح منبوذًا والجميع يتخلص منه.

وفي الواقع لم يعد يستوعب أحد ما يحدث في الاقتصاد المصري، فكل الأرقام تقول إن البلاد تتجه إلى المجهول، والعجيب أن الحكومة تلتزم الصمت في وقت لا يجب أن تغفل فيه لحظه، وحتى نعرف ما يحدث سنعرض 3 مشاكل اقتصادية تمر بها مصر على مستوى الاقتصاد الكلي، و3 حلول قامت بها الحكومة.

وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ومحدودية مواردها المالية، يتوقع أن يشهد الجنيه مزيداً من الانخفاض أمام العملات الأجنبية خلال 2018، وفق محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية.

وقال الأبيض ان "التوقعات تشير إلى اتجاه الدولار نحو 18 جنيها"، مستبعدا ما يروج له مسؤولون حكوميون وبعض الخبراء تراجع العملة الأميركية إلى 14 جنيهاً.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن معدل التضخم سجل خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 26.7%.

وكان التضخم قد لامس 34% منتصف عام 2017، قبل أن تعلن الحكومة مستويات منخفضة عن هذا المستوى في الأشهر اللاحقة، غير أن خبراء اقتصاد قدروا التضخم بأكثر من 50% مقللين من شفافية البيانات الحكومية. ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 13% خلال هذا العام.

وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، إن تراجع التضخم خلال 2018 مرهون بعدد من الإجراءات منها تراجع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى القضاء على الاحتكار، الذي يسهم بصورة أو بأخرى في رفع الأسعار، فضلا عن توفير بديل محلي جيد للمنتجات المستوردة، مما يقلل التكلفة وبالتالي يحقق سعراً أفضل".

وتوقع عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادي، استمرار التضخم في الصعود، وعدم إحساس المواطن بانخفاض الأسعار بل ستظل تداعياتها حاضرة.

احتدام الأزمات

ويكافح الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

ورأى وائل النحاس الخبير الاقتصادي المصري، أن الأزمات الاقتصادية ستحتدم خلال العام 2018، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالمياً، ومواصلة الحكومة سياستها في خفض الدعم، الأمر الذي يجعل الغلاء مستمراً.

وقال النحاس: "ستواصل الحكومة الاقتراض وستتجه الأعباء نحو الارتفاع، وتقل فرص توظيف أموال البنوك في الاستثمار، ما يعني عدم تحريك الإنتاج الحقيقي وتقلص توظيف العمالة".

في المقابل, تدعي الحكومة المصرية إنها تستهدف تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض البطالة إلى 10%، وزيادة الاحتياطي النقدي ليغطي 5.5 أشهر واردات.

كما يتوقع إدخال تعديلات ضريبية من شأنها زيادة الأسعار، وفق عبد الرسول عبد الهادي الخبير الضريبي، الذي قال إن هناك مخاوف من تعديلات تتم على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك إخضاع الاقتصاد غير الرسمي للضرائب، ما سيدفع الأسعار نحو مزيد من الصعود.

وطبقت مصر ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/ أيلول 2016 بنسبة 13%، لكنها رفعتها إلى 14% منذ مطلع يوليو/تموز 2014، وذلك لتوفير موارد مالية عبر إجراءات مؤلمة لمحدودي الدخل والفقراء بشكل خاص.

كانت بيانات صادرة عن وزارة المالية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد كشفت عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، حيث بلغت خلال يوليو/تموز وأغسطس/ آب الماضيين، 32.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، بما يمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين.

وتسعى الحكومة إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وقال هاني توفيق المحلل المالي، إن مصر تحتاج إلى استثمار أجنبي حقيقي لدعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل وزيادة الخل القومي، موضحا: "نحتاج معدل نمو حقيقي لا يقل عن 7% حتى يلمس المواطن تحسنا في الاقتصاد".

بالنظر إلى حجم الأزمات التي تمر بها مصر وحجم التعاطي الحكومي مع هذه الأزمات، نجد أن الإدارة الاقتصادية تبعد سنوات ضوئية عن إدراك الواقع الاقتصاد المر الذي تمر به مصر، فالدولة لا تبحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، وذلك لجهلها بالإدارة الاقتصادية من الأصل، والفشل في تقدير حجم هذه المشاكل.