كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:

“حصن الأمير”.. الداعم الأول لولي العهد في “ترويض الكبار” من خصومه

العالم – السعودية 

كان ذلك حين أعلنت المملكة انتهاء حملة الفساد، بتسوية بلغت بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، وذلك قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، عدا 56 شخصا، من بين 381 أوقفوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء ما وصفه بمرحلة التفاوض معهم.

وحذر خبراء من أن الأمير ربما يواجه خطر "تحالف" بين المعتقلين لمحاولة إفشاله في تحقيق خططه..

كانت وكالة بلومبرغ، أول من أشار إلى الرأي الأول، حين تطرقت إلى أن عمليات الاعتقال قد أحدثت توترا في العلاقات داخل العائلة المالكة، التي كانت ركيزة الاستقرار السعودي، وسط احتمالات أن يواجه وريث العرش بعض الأعداء الأقوياء الجدد.

ونقلت عن ثيودور كاراسيك، كبير مستشاري دول الخليج(الفارسي) في واشنطن قوله إن "ولي العهد يواجه خطر اتحاد المعتقلين السابقين في مجموعات صغيرة وتشكيل حلفٍ ضده لاحقًا، لتقويض خططه الإصلاحية وقيادته بشكل عام"، مضيفا: "إنه سيخلق عداوات مع بعض أفراد العائلة المالكة رغم تعهدهم له بالولاء".

ويشير دورسي إلى أنه كان من الأفضل لولي العهد أن تكون العملية "عقابية هيكلية، لأنه في هذه الحالة، سيكون هناك العديد من الأعداء الذين يتربصون بوريث العرش ويتحينون الفرصة المناسبة". لكن الوكالة في تقريرها ذاته تشير إلى أن الأمير محمد يراهن على اشياء اخرى، في دعم جهوده الرامية إلى تقليص دور الأسرة المالكة السعودية.

يذكر أن أعمار نحو 70 في المائة من السعوديين تقل عن 30 عاما، ونحو 25 في المائة منهم عاطلون عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 200 ألف يدرسون في الخارج، وحوالي 35 ألفًا منهم، رجالا ونساء، يعودون إلى البلاد كل عام، ليبحثوا عن فرص عمل مناسبة. كما تشن عدت دول بزعامة المملكة عدوان على الشعب اليمني منذ سنوات، ما جعلها تتكلف بمبالغ باهظة.

وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، أعلن أن حصيلة التسويات مع المشتبه بهم في قضايا الفساد بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، وذلك قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وأوضح النائب العام السعودي أن 56 شخصا، من بين 381 أوقفوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء ما وصفه بمرحلة التفاوض معهم. 

وأوضح المعجب أن السلطات تقوم بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهم الفساد، وكذلك الإفراج عمن تمت التسوية معهم.

MHD