كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

حل مشكلة الهجرة الغير شرعية يحتاج الى حل جذري

العالم- ليبيا

في الحقيقة ان الهجرة الغير شرعية ادت الى رواج تجارة البشر ويستغل القائمون عليها الظروف التي تدفع الافراد الى الهجرة.

وتضغط اوروبا كثيرا على دول العربية المطلة على ساحل البحر المتوسط   فعلى سبيل المثال طالب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو سالفيني، بضرورة إقامة مخيمات استقبال للاجئين على السواحل الجنوبية لليبيا.

وكتب سالفيني على تويتر :"لقد اقترحنا إقامة مراكز استقبال عند الحدود الجنوبية لليبيا لتفادي تحويل الدولة إلى عنق زجاجة (لتدفق المهاجرين) مثل إيطاليا".

ولم يتضح مدى اختلاف فكرة سالفيني عن المقترحات الإيطالية السابقة للاتحاد الأوروبي حول إنشاء مخيمات استقبال للاجئين في بلدان العبور الأفريقية ، حيث رفضت العديد من دول شمال أفريقيا وشركاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا مثل هذه الاقتراحات.

في المقابل  قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي ،أحمد معيتيق، لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إنه "ليس من الممكن" إقامة مخيمات على أرض ليبيا.

وحذر معيتيق في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع سالفيني بأن " بلاده سترفض بشكل قاطع تواجد أي مخيمات استقبال للمهاجرين داخل ليبيا، فهذا محظور بموجب القانون الليبي."

في نفس السياق أكد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، رفض بلاده لفكرة إقامة معسكرات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت مصادر صحفية تونسية عن الجهيناوى قوله – فى حديث لصحيفة "العرب اللندنية" – أن تونس تقوم بحراسة سواحلها وأراضيها، وهى بذلك تقوم بدورها فى هذا المجال على أحسن وجه.

وقال "نحن فى تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا".

سياسات اوروبية تجاه المهاجرين

هذا وصادق البرلمان الأوروبي على قانون غير ملزم يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بضرورة التأكد من أن المساعدات الإنسانية المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين لا تخضع لأية عقوبات جنائية.

وكانت مذكرة أوروبية تم تبنيها في العام 2002، تحث الدول الأوروبية على اعتماد تشريعات تطبق عقوبات جنائية على كل من يساهم في دخول المهاجرين بطرق غير مشروعة إلى أوروبا، أو عبورهم عبر الأراضي الأوروبية، أو إقامتهم، كما تمنح الدول الأعضاء إمكانية استبعاد العقوبة في حالة كانت الإجراءات أو المساعدات إنسانية.

يبدو ان الشد والجذب في معالجة هذه القضية لايزال مستمرا ولكن على كل حال القضاء على هذه المشكلة يحتاج الى علاج جذري للاسباب التي ادت لظهورها.