دعوة للتصويت على الموازنة وترنح في الحكومة اللبنانية

العالم- لبنان

لا سيما فيما يتعلق بالوقائع التي عرضتها تحقيقات فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي وابرازها مقاطع مصورة استندت عليها في توصيف الاسباب والبادئين باطلاق النار . هذا في وقت لايزال رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان مصر على موقفه باحالة القضية الى المجلس العدلي.

وبموازاة ذلك تقاطعت التطورات المتعلقة بهذا الملف مع تسرببات تتحدث عن مقايضة ملف الجبل بالتعينات الادراية المعلقة على سجال وزراء التيار الوطني الحر وخاصة رئيسه الوزير جبران باسيل وفريق الرابع عشر من اذار حيث لم تؤكد او تنفي مصادر الفريقين صحة ما تسرب بهذا الخصوص.

في غضون ذلك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة الاسبوع المقبل تمتد لثلاثة ايام لدرس واقرار الموازنة المالية اللبنانية العامة وسط انتقادات وملاحظات نيابية واقتصادية ترى فيها تدويرا لزوايا الازمة الاقتصادية اكثر مما تتضمن حلولا لها.

وترى المصادر المطلعة ان اللبنانيين سيجدون انفسهم امام خيارين على مدى ايام دراسة واقرار الموازنة.

الاول: اما الانتظار لما ستؤول اليه خواتيمها والثاني التحرك في الشارع للضغط باتجاه تعديل بعض المواد المتعلقة بتخفيض المستحقات والقيمة المضافة على ضريبة الاستهلاك والايداعات المالية.

في وقت سيكون الاستماع الى ممثليهم في الندوة البرلمانية اشارة لاي تحرك بتلك الاتجاهين. ومنعا لتوتير الشارع توقعت المصادر ان تحجب التغطية الاعلامية عن الجلسات العامة خشية انعكاس خطابها على الشارع اللبناني بالاتجاه السلبي.

وفيما قال رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ان اجتماعات اللجنة افضت الى ما يمكن فزلكته في الموازنة وتقديم كشف حساب على ما تحقق قابله راي لعضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس الذي راى في موازنة العام 2019 نسخة منقحة عن سابقاتها ما يعني عدم مقاربة مواجهة العجز وضبط الهدر العام.

ليتقاطع مع راي عضو كتلة التنمية والتحرير انور الخليل الذي نبه من الهدر الكبير الذي يطال المال العام داعيا الى معالجتة وفق نظام التقشف دون المس بلقمة وراوتب المواطن واصحاب الدخل المحدود. ليتعارض راي نحاس والخليل مع رؤية عضو تكتل لبنان القوي شامل روكز الذي وصف الموازنة بغير الاصلاحية لافتقارها البنود الضامنة لمسارها.

وعلى وقع هذه التطورات كشفت مصادر ذات صلة بقصر بعبدا وبيت الوسط عن اتصالات تفضي لعقد جلسة لمجلس الوزاراء الاسبوع المقبل على الرغم من الاعتقاد السائد في الوسط السياسي من ان معالجة ملف احداث الحبل لم تصل الى حلحلة مطلوبة تؤمن نصاب جلسة وزارية.
فهل سيشهد الاسبوع المقبل افراجا مزدوجا عن الموازنة وجلسات الحكومة ام ان في السياسة مثل يقول: نبيت على حرب ونستيقظ على سلام والعكس صحيح.

*حسين عزالدين – العالم