ردود أفعال واسعة على تعديل قانون العقوبات في قطر

العالم – قطر

وأقر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد" الجمعة، تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في 2004، نصت في المادة (136) مُكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري (27.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".

ومن المقرر أن تطبق تلك العقوبة إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".

في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وأثارت تلك التعديلات حفيظة ناشطين في قطر؛ إذ اعتبر بعضهم أن مواد القانون "فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة"، و"يمكن أن يدرج تحتها أي شخص ما يهدد مساحة الحريات الممنوحة في البلاد".

وتساءل الغاضبون من القانون عن السبب وراء تعديلات القانون؟، لافتين إلى أن النص بعد التعديل لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها.

وطالبوا بتوضيح من السلطات القطرية حول ماهية الأسباب وراء التعديلات، وسط حديث من البعض عن احتمالية مغادرة مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بعد تعديله.

وشدد الناشطون على أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وليست منحة من السلطان، لافتين إلى أن انتقاد مواطنين لبعض مؤسسات الدولة أو القائمين عليها ليس دليلا على عدم الوطنية.

وانتقد آخرون معاناة قطر كغيرها من دول الخليج (الفارسي) الأخرى من الصياغة المكتبية للقوانين.

هذا واعتبر أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون جامعة قطر "حسن السيد" أن هناك خطأ في نص المادة، وقال في تغريدة له: "ما أتوقع أن المشرع يصدر نهائيا مثل هذا التعديل على قانون العقوبات لانتهاكه الصريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية".

وأضاف: "ثم ما هو مفهوم (الشأن العام)؟، وهل هناك خطأ مطبعي ويكون المقصود بـ(أو) في الأساس هو (و)؟".

وأيده في ذلك الأكاديمي بجامعة قطر ومدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية "نايف بن نهار"، حين قال: "لو كان المقصود (و) فسيكون هذا التعديل مناسبا جدا.. لكن لو فعلا ثبت أن المقصود (أو) فهو مشكلة كبيرة لأنه أولا يخالف الدستور والقانون الدولي مخالفة صريحة، وثانيا يناقض ما نراه في الواقع من توسيع دائرة الحريات".

وأعاد ناشطون آخرون تداول تصريحاً سابقا لأمير قطر، يعتبر فيه سبب القطيعة الخليجية لبلاده هي "رغبة قطر في أن تسود حرية التعبير المنطقة".

في وقت آخر، دافع آخرون عن القانون، لافتين إلى أن كل إنسان مفترض يعرف أن عنده حريه في التعبير، لكن بحدود وأسلوب لا يضر بدولته.