كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

ليبيا.. النفط يعمق الانقسامات بين السلطتين المتنافستين

العالم – ليبيا

وطلبت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا الثلاثاء من الامم المتحدة بوقف أي محاولة "غير قانونية" لبيع النفط الليبي، ردا على إعلان قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ادارة مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ان ما "اعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانىء النفطية الى كيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة لحكومة طرابلس، مطالبا مجلس الامن الدولي ب"إيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الافعال".

وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.

وأعلن حفتر الاثنين في بادرة تنطوي على تحد كبير، أن كل المنشآت التي تسيطر عليها قواته سيتم تسليمها "إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة" ومقرها في مدينة البيضاء.

وتسيطر القوات التابعة للمشير حفتر بشكل خاص على أربعة موانئ تصدير في منطقة الهلال النفطي في شمال شرق البلاد بالإضافة إلى ميناء الحريقة في طبرق قرب الحدود مع مصر. ومن هذه المنافذ يتم تصدير القسم الأكبر من النفط الليبي.

وإلى الآن، كانت المؤسسة الوطنية للنفط هي التي تدير هذه المنافذ وتتولى تصدير النفط بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بموجب اتفاق ضمني وعلى الرغم من وجود قوات حفتر فيها.

إجراءات قانونية 

وهاجمت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء قرار حفتر، مؤكدة أن تصدير السلطات الموازية للنفط هو عمل "غير قانوني".

وقالت المؤسسة في بيان ان "القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على  صادرات النفط في ليبيا"، مذكرة بأنه "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، والمجتمع الدولي".

وحذرت المؤسسة "الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية". وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله "أنّ المؤسسة ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار".

وأعلنت الحكومة الموازية في البيضاء من جانبها انها "تطمئن كل الليبيين بأننا نضمن التوزيع العادل لعوائد النفط وبأننا سنعمل على حل كافة المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي بكل شفافية تامة. ونطمئن كل الشركات الأجنبية بأن كل التعاقدات السابقة مع الأطراف الخارجية ملتزمون بها، وأن أيدينا ممدودة للجميع".

وتصدر ليبيا النفط إلى كل أنحاء العالم لا سيما إلى أوروبا والولايات المتحدة والصين.

وكان البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطات الموازية.

ولدى كل طرف بنك مركزي خاص به ومؤسسة نفط تابعة له ووكالة انباء خاصة به.

حفتر: حماية المنشآت من دون مقابل

ولتبرير قرار المشير حفتر، قال المتحدث باسمه العميد أحمد  المسماري إن القرار اتخذ بعد ان تبين ان "تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي يقودها ابراهيم الجضران وهاجمت في الرابع عشر من حزيران/يونيو محطتي رأس لانوف والسدرة، وهما من أبرز موانئ تصدير النفط.

وعبر المسماري عن الأسف لأن "الجيش الوطني الليبي" لم يتلق أي دعم لقاء حماية المنشآت النفطية منذ 2016، على الرغم من خسارته العشرات من العسكريين، وكميات كبيرة من العتاد والذخيرة خلال التصدي للهجمات التي استهدفت الهلال النفطي.

وقال "لم نتلق ديناراً واحداً من المؤسسة الوطنية للنفط"، ملمحا الى ان "الجيش الوطني الليبي" يحق له الحصول على جزء من "الثروات من اجل التجنيد وشراء الأسلحة والمعدات".

والجضران هو الرئيس السابق لحراس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي. وقد تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل ان يطرده "الجيش الوطني الليبي" في أيلول/سبتمبر 2016.

إتفاق مبتور

في أواخر أيار/مايو، جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أبرز أطراف الأزمة الليبية وبينهم حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج اللذين اتفقا على إعلان ينص على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 وتوحيد المؤسسات.

وقال صنع الله الثلاثاء في طرابلس ان القيادة  العامة للجيش تحت إمرة المشير حفتر، ومن خلال قرارها الأخير، "أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية" و"أدارت ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام".

وقالت حكومة الوفاق من جهتها ان قرار حفتر الاخير "لا يخدم مسار التوافق" و"يقوض الجهود الدولية لترسيخ الاستقرار".

 

أمريكا وبعض الحلفاء يدعون قوات حفتر وقواته الى تسليم المنشآت النفطية

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا الأربعاء إنهم قلقون للغاية من الإعلان عن أن موانئ وحقول نفط في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط في شرق البلاد.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك "هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني دون غيرها"، في إشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة.

وأضافت قائلة "ندعو جميع العناصر المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب على الفور من المنشآت النفطية بدون شروط قبل حدوث المزيد من الأضرار".

الأمم المتحدة تدعو لإعادة موارد النفط إلى السلطات الليبية المعترف بها

هذا وقال المتحدث باسم انطونيو غوتيريش الأربعاء إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق للتطورات في منطقة الهلال النفطي في ليبيا ويدعو إلى العمل من أجل تفادي التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها.

وأضاف المتحدث قائلا في بيان "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".

ودعا غوتيرش إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وانتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".

ووقعت معارك عنيفة خلال الاسبوعين الماضيين بين قوات حفتر ومجموعات بقيادة الجضران، تمكنت خلالها هذه المجموعات من السيطرة على منطقة الهلال النفطي حيث احترقت مخازن نفطية كبيرة تقدر بملايين الدولارات وتقلصت صادرات النفط الليبية، قبل ان تشن قوات حفتر هجوما مضادا استعادت خلاله المنطقة الخميس الماضي.