كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

ماذا تنتظره الساحة السياسية العراقية بعد قرار المحكمة الاتحادية؟

العالم – العراق

وأيدت المحکمة التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان موخرا، لكنها رفضت في الوقت نفسه إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في منطقة كردستان العراق.

واضافت ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح، فيما ردت الطعون الاجرائية والموضوعية لعدم استنادها الى سند دستوري.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود خلال جلسة النظر في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، ان "الغاء انتخابات الخارج والنازحين والخاص في كردستان العراق اجراء غير صحيح لانه هدر للاصوات ويعارض الدستور".

واضاف المحمود ان "المادة الرابعة من قانون الانتخابات الخاصة بالتزوير فيها ضمانة للعملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "انتداب قضاة لا يتعارض مع الدستور".

واكد المحمود ان "المواد 6 و7 و8 و9 من قانون الانتخابات صحيحة ولا تخالف الدستور"، لافتا الى ان "المادة الثالثة من القانون غير دستورية وتتعارض مع الدستور".

وصرحت ان الطعون الانتخابية الاجرائية لا تخالف الدستور، فيما اشارت الى ان اجراء العد والفرز اليدوي صحيح.

هذا وكشف عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيد كاكائي عن شمول جميع المحطات الانتخابية في العراق الى عملية العد والفرز اليدوي بموجب قرار المحكمة الاتحادية اليوم الخميس.

وقال كاكائي في تصريح له ان "عملية العد والفرز اليدوي سيكون بنسبة 100% في جميع المحطات الانتخابية في العراق والتي مجموعها اكثر من (52) الف محطة دون استثناء".

وأضاف ان "الأصوات الصحيحة المثبتة لن يتم التلاعب بها هي فقط تخص (المشروط والخاص) على شرط ان تؤخذ الشكاوى والطعون المرفقة للعملية بنظر الاعتبار".

وتابع ان "المدة المتوقعة للانتهاء عملية العد والفرز اليدوي ستعتمد على الكادر الفني، وكادر المفوضية قادر على اجراء العملية بالإضافة الى وجود مواطنين مدربين على هذه العملية".

وبين كاكائي ان "مجلس القضاء سيستعين بديوان الرقابة المالية وخرجي الجامعات والكفاءات"، مبينا ان" المفوضية تعاقدت مع اكثر من {250} موظف بعنوان عقد".

وزاد ان "صلاحيات مجلس المفوضين حالياً مجمدة بعد تسلم القضاة المنتخبين مهامهم"، مؤكدا ان" المعلومات الأساسية لنتائج الانتخابية محفوظة داخل الماسح الضوئي".

وأشار الى ان "هناك تزوير رافق عملية الاقتراع في الانتخابات وتفاوت في المعلومات بنتائج عدة محافظات".

ولم تمر ساعات عن اصدار قرار المحكمة الاتحاديه حتي ابدت القوي والتيارات والتحالفات السياسيه على الساحة العراقية موقفها بشان هذا القرار وبينما رحبت اغلب القوي السياسية و رئيس اللجنة القانونية النيابية بهذا القرار فان حزب البارزاني اعتبر القرار بانه مُسيس يخلق مشكلة جديدة حسب وصفه.

واكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات وجلسات مجلس النواب الأخيرة كان يمثل حدثا تاريخيا مهما، لافتا الى أن قرار العد والفرز اليدوي قرارا عادلا وينسجم مع الدستور.

وقال السعدون إن "ماحصل بالمحكمة الاتحادية امس يمثل حدثا تاريخيا مهما على اعتبار ان هناك خلافات حادة حصلت بالعملية الانتخابية ادت الى تشنجات سياسية كبيرة"، مبينا أن "المحكمة نظرت بثلاثة طعون لرئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي".

وأضاف السعدون، أن "المحكمة ردت طعين ووافقت على طعن الديمقراطي الكردستاني العراقي المرتبط بالغاء اصوات النازحين والخارج والتصويت الخاص في كردستان العراق"، لافتاً الى أن "القرار كان عادل ونعتقد ان العد والفرز اليدوي هو عمل تنظيمي ولايخالف الدستور وهو اجراء قريب الى الواقع وصحيح".

ومن جانبه اعتبر نائب الرئيس العراقي اياد علاوي أن قرارات المحكمة الاتحادية وجهت ضربة قاصمة لارادات الفساد والتزوير، مؤكدا ثقته بقدرة القضاء على تصويب "الانحراف" الذي شهدته العملية الانتخابية.

وقال علاوي في بيان، "نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، لافتا الى ان "تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لارادات التزوير والفساد".

واضاف "ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبادارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق اجراءات العد والفرز اليدوي او عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته"، مؤكدا ضرورة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم".

هذا وأكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التزامه "الكامل" بقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقرار.

وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان إن "ائتلاف النصر يؤكد التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات، ويدعو الجميع للامتثال للقرار صونا للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظا لاصوات الناخبين وسلامة الاجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات".

ورحب تحالف "عابرون" في العراق بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص التعديل الثالث لقانون الانتخابات، معتبراً أن القرار يعزز الشفافية بالتعامل مع نتائج الانتخابات ويعيد الثقة للمواطن.

وقال التحالف في بيان إن "رئيس تحالف عابرون قاسم محمد الفهداوي يعلن عن ترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الموقف من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الصدار من مجلس النواب العراقي وما تضمنه من احقاق لحقوق الناخبين والمكونات السياسية واعادة لهيبة عمل المؤسسات الحكومية على حد سواء".

وأضاف البيان، أن "القرار الصادر اليوم يعزز الشفافية بالتعامل مع نتائج الانتخابات ويعيد الثقة للمواطن العراقي بما جرى خاصة وان اعادة العد والفرز سيكون باشراف قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاخلاص، بذات الوقت سيكون ذلك منطلقا لكشف المزورين ومن تلاعب بارادة الناخبين لغرض تقديمهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم العادل".

وتابع البيان، أن "تحالف عابرون يؤكد ثقته المطلقة بالدور الكبير الملقى على عاتق القضاة والذين سيشرفون على اعادة العد والفرز وتقييم ماجرى بالعملية الانتخابية نحو انصاف الجميع والسير نحو المستقبل المشرق الذي ننشده جميعا".

ومن جهته دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الجميع الى ضبط النفس والخضوع للقانون بمسألة اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وفيما اوصى القضاء بالتزام الحيادية بهذا الشأن، أكد على ضرورة ان تحدد فترة زمنية لاعادة العد والفرز.

وقال الصدر في بيان معلقا على مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار البرلمان بتعديل قانون الانتخابات، "اضع بين ايديكم بعض النصائح فيما يخص اعادة العد والفرز اليدوي، فعلى الجميع ضبط النفس والاذعان للقانون وان كان غير مقنع".

وأضاف، "نوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز الذي يجب ان يحدد له فترة زمنية غير طويلة"، لافتا الى أنه "في حالة تأخر العد والفرز لغاية الاول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وان لا توسع صلاحياتها وان لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطرا يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".

وتابع، "نوصي الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الاصلاح الحقيقي، كما نوصي القوات الامنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات والبقاء على حذر وانتباه، فالبلد لايزال بخطر"، مشيرا الى أن "هناك مخاوف من ان العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لاعادة الانتخابات والتعدي على اصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلا".

واكد الصدر، "على ضرورة أن يعي الشعب ان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين افكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه فانه يجب ان يكون على بينة من امره للتمييز بين الصالح والطالح"، لافتا الى أن "تلك القرارات لن تكون وأداً للاصلاح فالاصلاح سينتصر كما انتصر اول مرة، ولذا فلنتمنى ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لارجاع كبار الفاسدين".

وختم الصدر بيانه بالتوصية في "استمرار عمل الوزارات ولاسيما الخدمية منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي، ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك".

هذا وحمل رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات مسؤولية الخروقات الانتخابية، مبينا ان ذلك جاء لادارتهما "الفاشلة" للعملية الانتخابية.

وقال العامري في تصريح له ان "تحالف الفتح ومنذ البداية طالب بإجراء العد والفرز اليدوي لطمأنة الشركاء السياسيين والناخبين".

واضاف العامري ان "الخروقات الانتخابية والتزوير في الانتخابات يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات، نتيجة الادارة الفاشلة للعملية الانتخابية من قبلهم".

وأعلن تيار الحكمة الوطني العراقی، بزعامة عمار الحكيم، موقفه الرسمي من قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال المتحدث الرسمي للتيار نوفل أبورغيف، في بيان أن "التيار وكما هو معلوم للجميع يحتكم بنحوٍ ثابت الى السياقات الأصولية في إدارة الدولة بمفاصلها المختلفة عبر أداءٍ سياسي بات يعرفه الجميع، سواء أكانت المخرجات متفقةً أم مختلفةً مع متبنياتنا في التيار، لأننا في الحكمة نغلب المصلحة العامة على سواها".

وأضاف "نحن طالما كنا، ولانزال نقول بضرورة الاحتكام إلى القضاء واعتماد الحلول الدستورية والقانونية بعيداً عن التأثيرات والانحيازات، وبهذه المناسبة فإنه لا يسعنا الا أن ندعم قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم بشأن العملية الانتخابية ، حتى مع كونه جاء بخلاف رؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات مختلفة قريبة".

وأكد أبورغيف "بأن موقف تيار الحكمة لا يزال داعياً ومؤيداً لعقد لقاء وطني جوهري يتجاوز الأطر الشكلية الجامدة، وإن تيار الحكمة في المبدأ، يقف بوضوح مع فكرة عقد لقاء وطني يجمع القيادات الأساسية والأطراف السياسية إلى طاولة واحدة من اجل انضاج رؤية ترسم مساراً واضحا للخروج من الأزمة، بصرف النظر عن التفاصيل والأبعاد الفنية والجزئيات الأخرى لهذا اللقاء، وقد عبرنا عن هذه القناعة في بيان سابق".

وأوضح المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم "بأن تيار الحكمة، يشجع على أن يكون الاجتماع نابعاً من جهة تمتلك المقبوليةً العامة وتتفق جميع الأطراف على حيادها ووسطيتها، وعلى هذا الأساس فإننا لا نمانع من تلبية الدعوة التي تصدر من أية جهة تحظى بالمقبولية والتأييد، وسنكون مساندين وداعمين، اذا ما استجابت القوى الوطنية لأية دعوة ضمن هذا السياق".

ومن جهته رحبت الجبهة التركمانية العراقية بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص التعديل الثالث لقانون الانتخابات، معتبرةً القرار "انتصاراً" لإرادة العراقيين.

وقال نائب رئيس الجبهة حسن توران إن "الجبهة التركمانية العراقية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

وأضاف أن "الجبهة تعتبر القرار انتصارا لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب وبالأخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين".

وفي المقابل اعتبر حزب بارزاني قرار المحكمة الاتحادية مُسيس يخلق مشكلة جديدة.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي الذي يترأسه مسعود بارزاني، ان القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات النيابية "كان توافقيا والتسييس واضح به".

وقال ريناس جانو ان "القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية فرضت على مجموعة من الأمور وطبقت الدستور على أمور معينة، منها ان مجلس النواب له حق بإصدار القرارات المهمة في الجلسات الاستثنائية، والحق باصدار قرار بشأن الانتخابات بعد اجراؤها، كما له الحق بالطعن في النتائج حتى لو كان هناك اعلان أولي لها"، مبينا ان "هذه مجموعة من النقاط ستكون من الأمور التي تعد سابقه قانونية للدورات القادمة في البرلمان".

وأضاف، "نحن امام معضلة قانونية وهي الكتلة الأكبر، أن كان الفائز الأكبر لكانت العملية اسهل وسلسلة لكت البدعة القانونية التي قالت ان الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة"، مبينا ان "موضوع توزيع العراق الى 18 دائرة لكي يكون هناك اغلبية قانونية وهمية حيث انه الى الان ليست هناك احصائيات تحدد نفوس العراق وهذه من المعضلات امام العملية الديمقراطية والسياسية".

ورأى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي برئاسة بارزاني، ان "قرار المحكمة كان قرارا توافقيا سياسيا والتوافق كان واضحا والتسييس واضح به"، مشيرا الى ان "المسؤول الأول عما حدث في المفوضية هو مجلس النواب والكتل السياسية التي أصرت على تعيين مجموعة على أساس مصالح في المفوضية".

وعد ان "ما صدر من المحكمة يعد ادانة واضحة لعمل المفوضية القديمة وبالاستعادة ستكون ادانة للقرار الذي اتخذ لتشكيلها وقام بها مجلس النواب والكتل التي شاركت بها هي المسؤولة عن الواقع الذي حدث اليوم".

وتابع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان "القضاء قام بواجبه ولكن خلق مشاكل قانونية جديدة في الساحة السياسية، ونحن نشكره لمحاولة الخروج من الازمة ولكن هذا لا يعني اننا انتهينا من المشكلة بصورة كاملة وهناك بوادر لتمديد المجلس الحالي".

ومن الناحية القانونية، اكد الخبير القانوني العراقی طارق حرب، أن قرار المحكمة الاتحادية حول تعديل قانون الانتخابات اعاد العملية الانتخابية الى لحظة اغلاق صناديق الانتخابات يوم 12 ايار الماضي، فيما اشار الى ان جميع النتائج التي اعلنت سابقا اصبحت معلقة لحين ظهور نتائج العد والفرز اليدوي.

وقال حرب في تصریح له ان "المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف وانهت حالة الجدل التي استمرت الفترة السابقة بشأن شرعية تعديل قانون الانتخابات من عدمها"، مبينا ان "قرار المحكمة اعاد العملية الانتخابية الى الساعة التي اغلقت فيها صناديق الانتخابات في يوم 12 ايار الماضي".

واضاف حرب، ان "مفوضية الانتخابات اعلنت ان يوم السبت دوام رسمي وهذا معناه ان العد والفرز اليدوي سيبدأ من نفس اليوم"،لافتا الى ان "القرار باستمرار العد والفرز اليدوي سيكون له اثر بالمدد الدستورية المقررة لانه قد يستمر لشهر او شهر ونصف، لكنه لن يخلق فراغ دستوري بل سيكون هنالك فراغ برلماني لانتهاء عمل البرلمان والذي لا يمكن تمديده الا بحالة واحدة وهي تعديل الدستور وهو امر مستحيل بهذه المرحلة".

ولفت حرب الى ان "الحكومة بعد 30 حزيران ستكون كاملة الصلاحيات لحين اختيار حكومة جديدة ولن تكون لتصريف الاعمال لان تصريف الاعمال تم تحديده بالدستور بحالتين فقط هما سحب الثقة عن الحكومة او حل مجلس النواب"، مؤكدا ان "قرار المحكمة علق جميع النتائج التي اعلنت بعد العد والفرز اليدوي وكل فائز او خاسر نتيجته معلقة لحين انتهاء العد والفرز اليدوي".

ومن جهته قال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة في المادة 94 للدستور بالنتيجة التطبيق الرئيسي سينصب حول البرلمان لعقد جلسة استثنائية لتضمين القرار وجعله واجباً للتطبيق، وأيضا مجلس المفوضين الـ9 اعضاء اصبحوا من القضاة وفق التعديل وايدته المحكمة وبهذا سنكون امام عد وفرز اليدوي الشامل في جميع العراق للمطابقة مع النتائج الالكترونية".

وبين ان "قرار المحكمة الاتحادية تحدث انه في حال وجود مشاكل في المحطة الانتخابية الكاملة تُلغى النتائج وتحدثت أيضاً على إحصائية من المحطات الأخرى"، موضحا ان "المحكمة الاتحادية أيدت إجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق الا انها نقضت فقط اجراء العد والفرز اليدوي في الأقلية والخارج".

ورجح التميمي الى "تغيير في المعادلة الانتخابية بعد عملية العد والفرز اليدوي وستؤثر على التحالفات وشكلها كما ستتأثر النتائج وكل ماجاء من ولادات تحالفية نسفها قرار المحكمة الاتحادية".

محمد امين الجرجاني