كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

“محامي المنقبات” في أوروبا و تحديات حظر إرتداء الحجاب

العالم-منوعات

وأعرب نكاز عن استعداده لدفع غرامات المسلمات في المملكة الإسكندنافية، بعد حظر الحجاب في ​الدنمارك​ في أيار الفائت.

وقال نكاز: "أكره الظلم، الذي يفرضه القوي على الضعيف، والسلطات على علم بأن هؤلاء النساء يشكلن الأقلية، ففي الدنمارك هناك 150-200 إمرأة، لا يشكلن أي تهديد للنظام العام أو ​الأمن​".

وفي حديث لـRT قال نكاز: "أعارض حظر النقاب نظرا لأنه يتنافى مع الحريات الأساسية للإنسان، وأبلغت البرلمانيين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا بذلك. وإذا حظروا على المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، فإنني سأسعى إلى إزالة أثر هذا الحظر بالسبل السلمية وسوف أسدد قيمة الغرامات المالية التي قد تفرض بموجبه".

وأضاف: "أحس بالفخر نتيجة لقدرتي على مواجهة هذا القانون حتى الآن، حيث أن الغاية الوحيدة من ورائه الفوز في الانتخابات. لن أسمح لأحد باضطهاد المسلمات ووصمهم بالعار خدمة للفوز بالسجال السياسي".

وأنفق نكاز، منذ صدور التشريعات التي تحظر النقاب والبرقع في عدد من الدول الأوروبية 200 ألف يورو لتسديد 1300 غرامة في فرنسا وحدها، كما دفع زهاء 250 غرامة في بلجيكا إضافة إلى غرامتين في هولندا، فيما يؤكد أنه مستمر وبكل سرور في دفع الغرامات عن المنقبات.

 و من جهة آخرى في مقابلة مع الأناضول، أكّد نكّاز، الذي يعرف في فرنسا باسم “محامي المنقبات”، على أن هذا النوع من الغرامات يعتبر تضييقا على إطار حياة وحرية المسلمين في أوروبا.

وتابع يقول: "سأستمر في دفع هذه الغرامات وبكل سرور، حيث سددت لسويسرا أكبر عدد منها، وأنا مستعد للجوء من جديد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. إنني على يقين تام بأن المحكمة الأوروبية المذكورة سوف تطعن في قرار البرلمان السويسري على خلفية القيمة المفرطة للغرامات التي فرضها على المنقبات. المحكمة الأوروبية قبلت بقرار البرلمان الفرنسي حظر النقاب نظرا لأن الغرامة في فرنسا 150 يورو فقط، الأمر الذي سيجعل الطعن في قرار البرلمان السويسري أسهل بكثير".

هذا، وأعلنت بلدية منطقة تيتشينو السويسرية مؤخرا عن تبني قرار إداري محلي يقضي بتغريم أي سيدة ترتدي النقاب وتغطي وجهها بالكامل في الأماكن العامة بـ 6500 يورو.

وجاء في قرار بلدية المنطقة المذكورة أن أي منقبة قد تظهر في دور السينما أو المدارس أو المحال التجارية أو الشوارع ستخضع للغرامة المنصوص عليها، فيما يستثني القرار السائحات الأجنبيات ممن لسن على دراية بالتشريعات والقوانين المرعية.

وتبنت بلدية تيتشينو هذا الحظر بموجب استفتاء أجرته السلطات المحلية في سبتمبر/أيلول 2013، قبل إضافة تعديل على الدستور المحلي "يقضي بحظر تغطية الوجه أو تمويهه في الشارع والأماكن العامة"، في إشارة ضمنية وحصرية للمنقبات المسلمات.

كما يشير القانون الجديد في تيتشينو إلى تغريم كل امرأة تغطي وجهها بالكامل، على ألا تشمل التشريعات الجديدة النساء اللواتي يرتدين الحجاب وأغطية الرأس على اختلافها التي تترك الوجه مكشوفا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الدنماركية عزمها فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، أو “البرقع”، في الأماكن العامة، محذرة من تغريم المخالفات بمبلغ يصل إلى 1500 يورو.

ويعتبر نكاز، أن “مبدأ الحرية هو حق عالمي”، ويقول إنه لهذا السبب يتضامن “في أوروبا مع النساء اللواتي يرغبن في ارتداء النقاب…”.

وأردف أن الحكومة البلغارية أيضا ستفرض غرامات على النقاب في المستقبل القريب.

وحول تضييق الحكومات الأوروبية على الحريات، شدد نكّاز على “أهمية توجيه رسالة لتلك الحكومات بخصوص أنها لا تستطيع فعل ما تريده، وفي حال فرضت دولة ما غرامات على النقاب، سأكون أنا من يدفع تلك الغرامات”.

ويرى رجل الأعمال الجزائري، المولود بفرنسا في 9 يناير/كانون الثاني 1972، أن الأوضاع ليست وردية بالنسبة للمسلمين في القارة العجوز.

ويحذر من أن “الوضع خطير جدا بالنسبة للمسلمين المقيمين في أوروبا، لأن الحكومات الأوروبية لا تصدر قرارات تقود لتأقلمهم على أراضيها”.

“ولهذا السبب يجب على المسلمين أن يصبحوا أكثر قوة لحماية مصالحهم هناك، وفي ظل استمرار الوضع الحالي لن يتمتع المسلمون في أوروبا بمستقبل لامع” ، يختم نكاز حديثه للأناضول.

ويعد رشيد نكاز ناشطا سياسيا، وأعلن في 2013، تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة الجزائرية في 2014، وفاز فيها عبد العزيز بوتفليقية، بولاية رابعة ولم يتسنّ لنكاز خوضها بسبب “عدم جمع توقيعات كافية للترشح”، وفق السلطات.

وقام بعدها بعدة احتجاجات فريدة في الجزائر منها: قطعه أكثر من 600 كلم سيرًا على الأقدام من شرقي البلاد باتجاه وسط العاصمة نهاية 2014، في إطار ما أسماه “مسيرة للتغيير السلمي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصيان مدني

عقب حضور نكّاز محاكمة الشابتين في بلجيكا، شرح موقفه من الغرامة المفروضة على المنقبات قائلاً: "أنا أشجع القوانين التي تمنع الرجال من فرض النقاب قسراً على زوجاتهم، والذين يمنعون زوجاتهم من الخروج من المنزل. لكنني أرفض القوانين التي تحرم النساء من حرية الاختيار. يجب أن يكون للمرأة كامل الحرية بالتجول، سواء كانت منقبة أم لا، فحرية التجول أساسية كأي حرية أخرى ويجب احترامها في المجتمعات الديمقراطية."

من بلجيكا، توجه نكّاز إلى مدينة روبيه في فرنسا حيث بدأ العمل بتطبيق القانون منذ ربيع العام الحالي. في روبيه، دفع نكّاز غرامةً بقيمة 75 يورو، وصرّح: "أدعو اليوم إلى عصيان مدني. أطمئن المنقبات أنه لا داعي للخوف من الخروج إلى الشارع منقبات. فأنا ألغي فاعلية القانون بدفع غراماتهنّ، وبذلك أفشل أولئك الذين أصدروا القانون."

في المقابل، يشددّ نكّاز على أنه ضد ارتداء المرأة للنقاب، لكنه يحترم حريتها في الاختيار ويدافع عن حريتها بالتجول. يضيف نكّاز أن ارتداء النقاب يعيق المرأة في مجالات عدة فهو يرى أنه من الصعب عليها أن تنال وظيفة.

الأزهر يؤيد حظر البرقع في فرنسا

وأيد جامع الأزهر الذي يعتبر قطبا للوسطية في العالم الإسلامي قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة، معتبرا أن ارتداءه ليس فرضا إسلاميا و "لا سند في القرآن او السنة للنقاب".

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عبد المعطي بيومي "نحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرآن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب.

وتابع "كنت استاء عند زيارتي لفرنسا عندما ارى منقبات لان هذا لا يعطي صورة حسنة للاسلام".

ومنع الأزهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما أثار جدلا واسعا العام الماضي في مصر حيث أخذ هذا اللباس في الانتشار في الآونة الأخيرة.