كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

مخاطر قانونية تطارد باريس لبيعها السلاح للسعودية والإمارات

العالم – اوروبا

وتقود السعودية والإمارات تحالفا للعدوان على اليمن. وأودى الصراع بأرواح أكثر من عشرة آلاف شخص وشرد أكثر من ثلاثة ملايين.

جاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف ومبيعات السلاح التي تفتقد للشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدام الأسلحة في العمليات باليمن.

وقال جوزيف بريهام ولورانس غريغ اللذان كتبا تقرير (أنسيل أفوكاتس) لصالح منظمة العفو الدولية ومنظمة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية لحقوق الإنسان "تظهر هذه الدراسة مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية".

وأضافا "أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب".

وردا على سؤال بشأن نظام تراخيص الصادرات، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن العمليات الحكومية "قوية وتتسم بالشفافية".

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.

ورغم تقليص بعض البلدان الأوروبية علاقاتها العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية تواصل بريطانيا والولايات المتحدة تلك العلاقات.

جاء التقرير في وقت حرج بالنسبة لماكرون الذي من المقرر أن يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع أبريل/ نيسان. والعلاقات الفرنسية السعودية أكثر توترا حاليا عما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية.

غير أن مسؤولين فرنسيين يقولون في تصريحات خاصة إنهم طلبوا بالفعل من موردي السلاح الإحجام عن طلب تراخيص تصدير جديدة لصالح السعودية والإمارات.

وقال دبلوماسي فرنسي "لا أعتقد أنكم سترون صدا صريحا من جانبنا. الشيء الأرجح هو رسالة غير رسمية إلى الشركات لئلا تكلف نفسها عناء طلب التراخيص".

وأضاف "سيكون هذا تقييدا فعليا، لكن دون قول ذلك علنا حتى لا يغضب السعوديون".

غير أن إجراءات تراخيص تصدير السلاح لا تخضع لأي ضوابط برلمانية.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولو مساعدات إنه لا يوجد ما يدل على أن باريس أوقفت أو قلصت صادرات السلاح إلى البلدين.

216