كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

هل يكون تشکیل حکومة تكنوقراط لصالح هذا البلد المتعدد الطوائف؟

العالم – العراق 

واتفق العبادي و الصدر على تشكيل تحالف مشترك بين كتلتي "النصر" و "سائرون" خلال اجتماع جمعهما أمس في مدينة النجف جنوبي العراق، وفقا لما أعلنه الجانبان في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.ويأتي هذا التحالف بعد أيام من تحالف الصدر مع هادي العامري زعيم تحالف "الفتح".

وحصل هذا التوافق في الوقت الذي ما زال يدور فيه نقاش طويل حول "نزاهة" الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من شهر أيار/مایو الماضي.

وقال الصدر: "نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي بين سائرون والنصر".

وأعلن الصدر أسس التحالف بين الطرفين والتي كان أبرزها: "دعوة لتحالف عابر للإثنية والطائفية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، والاستمرار بمحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الضيقة، ودعم وتقوية الجيش والشرطة وحصر السلاح بيد الدولة".

أما في الوقت الذي يحتاج العراق إلى حكومة إنقاذ وطني لإنهاء آلام المواطن الذي تعب من الشعارات المُستهلكة المبنية على أساس المصالح الضيقة الخاصة والطائفية، يطرح هذا السؤال: هل الحكومة التي ستتشكل من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان، قادرة على التغلب على الانقسامات الطائفية بعد الانتخابات التشريعية؟ 

وحل التحالف المدعوم من الصدر "سائرون" بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329، وجاء خلفه ائتلاف "الفتح" بـ47 مقعدا، ومن ثم ائتلاف العبادي "النصر" برصيد 42 مقعدا.

ويتعين على القائمة الفائزة في الانتخابات أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل الحكومة خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.

ويجب أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة غالبية أعضاء البرلمان المنتخب حديثا (165 من أصل 329).

ولا تزال كتلتان شيعيتان رئيسيتان خارج هذا التحالف وهما ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي (26 مقعدا)، وكتلة "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).

وجرت الانتخابات البرلمانية وهي الرابعة منذ الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 , بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي وفقدانه المناطق التي كان يسيطر عليها في البلاد.

وأقر مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها يوم السادس من يونيو إجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات العراقية.

وجاءت الجلسة بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي وبعض الكتل السياسية، بأن "خروقات جسيمة" وقعت في الانتخابات.

وقد صوت المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائبا على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وشملت مواد التعديل إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضية الحالي، على أن "يوقف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي أشار اليها مجلس الوزراء".

وفي العاشر من الشهر الجاري(يونيو) قالت وزارة الداخلية العراقية،إن حريقا شبَّ في مخزن لصناديق أوراق اقتراع الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في أيار، وإن فرق الدفاع المدنيّ تُحاول السيطرة على النيران.

ولم تُحدِّد السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدويّ، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية، وفاز فيها التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر.

من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع اجتماعات ممثلي الكتل الشيعية الخمسة الرئيسة وهي سائرون والحكمة ودولة القانون والفتح والنصر لبحث جملة من النقاط الرئيسة قبل الإعلان عن التحالفات النهائية الذي لن يكون قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات بعد إعادة العد والفرز اليدوي".

هذا وفتح قرار المحكمة الاتحادية العراقية، الذي أيد إجراءات البرلمان بشأن أزمة الانتخابات،الباب واسعًا أمام احتمالات عدة للمرحلة المقبلة، لا سيما أن عمر مجلس النواب الحالي ينتهي في الثلاثين من الشهر الحالي، الأمر الذي يهدد بدخول العراق في فراغ دستوري.

والخشية من الفراغ الدستوري قد تدفع البرلمان العراقي إلى طرح مقترح التمديد لنفسه إلى حين الإعلان عن نتائج إعادة العد والفرز اليدوي، والمصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.

ك.ا

215