كتاب الاتحاد

 تأملات محمد ثامر يوسف:
 اشارة ساطع راجي:
 جملة مفيدة عبد المنعم الاعسم:
 عيون مصرية رجائي فايد:
 اضاءات اسماعيل شاكر الرفاعي:
 نافذة الاسبوع عمران العبيدي:
 كلام في الرياضة سمير خليل:
محول العملات حساب العملة الحية وأسعار صرف العملات الأجنبية مع هذا

هل ينجح ترامب في لم شمل مجلس التعاون في كمب ديفيد؟

العالم – تقاریر

فبعد مقاطعة وحصار قطر من قبل: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، في يونيو 2017، أبدت أمريكا استعدادها للتدخل بين الدول الخليجية لحل الأزمة التي تؤثر على المصالح العربية والدولية. وحدد مايو الماضي موعداً لهذه القمة إلا أنها أجلت إلى سبتمبر، وبعدها تم تأجيلها مرة أخرى لوقت غير معلوم.

وكشفت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لعقد قمة مشتركة مع دول مجلس التعاون، في منتصف أكتوبر المقبل.

اجهاض مساعي واشنطن

وسعى ترامب لعقد قمة في منتجع كامب ديفيد قرب العاصمة واشنطن، في مايو الماضي، لحل الأزمة، لكن فشل جهود المصالحة حال دون ذلك.

وخلال فترة الحصار، جرت زيارات متكررة ومختلفة لمسؤولين أمريكيين للدول الخليجية المتخاصمة، لمحاولة إيجاد حل، ولتقريب وجهات النظر، لكن إصرار دول حصار قطر على إبقاء الأزمة حال دون حلها.

كما عملت واشنطن على منع عمل عسكري عدائي من السعودية والإمارات ضد قطر، وهو ما أكده أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، بالبيت الأبيض، في سبتمبر الماضي، عندما قال: "إن المهم أننا أوقفنا عملاً عسكرياً".

وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، قال خلال الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، أواخر يناير الماضي: إن "ترامب قادر على حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية واحدة"، مبدياً استعداد بلاده للنقاش مع دول الحصار في أي خطب.

كما أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في فبراير 2018، أن بلاده مستعدة للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، التي كان المزمع عقدها في مايو، شريطة أن تكون لدى دول الحصار رغبة في الحوار وليس في "الإكراه"، مؤكداً أن العلاقات لن تعود لما كانت عليه قبل الأزمة.

وكان موقف قطر الصيف الماضي مؤيداً لدعوة ترامب لقمة كامب ديفيد، كما لم تتوقف عن إبداء استعدادها للحوار، وهو ما شجع الجهود الكويتية والأمريكية على الاستمرار في تحركات رأب الصدع على مدار أشهر الأزمة.

ولطالما أكدت واشنطن، خلال الأزمة الخليجية، أهمية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع قطر، وأشادت بجهودها في مكافحة الإرهاب، وحثت الخطا للتوصل إلى حل.

وخلال فترة الحصار، عززت قطر وأمريكا علاقاتهما الثنائية، وفي يناير الماضي وقع البلدان ثلاث مذكرات تفاهم لترسيخ الحوار، ووثيقة مشتركة للتعاون الأمني، ومذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار في البشر، وذلك ضمن الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن.

موقف ترامب المتغير من الأزمة

وبدأت الأزمة الخليجية في مطلع يونيو/حزيران 2017، بفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً اقتصادياً على قطر؛ وكما بات معروفاً الآن، تأججت الأزمة أيضاً بفعل قراصنة إنترنت إماراتيين نشروا بيانات زائفة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن الأمور ذات الدلالة أن الأزمة بدأت بعد بضعة أسابيع فقط من زيارة الرئيس ترامب في مايو/أيار من ذلك العام إلى الرياض، حيث بدا أنه يتبنى الرؤى السعودية والإماراتية في العديد من القضايا الإقليمية. وبالفعل، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة، غرد ترامب بأن قطر داعمة للإرهاب، ثم ادعى في فعالية عقدت بالبيت الأبيض في 9 يونيو/حزيران 2017، أن قطر كانت «ممولة للإرهاب بمستوىً عال جداً».

مثل هذه التصريحات كانت -بلا شك- تطرب مسامع الدول التي تقودها السعودية، وربما جرأتها في حملتها لمعاقبة قطر. لكن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب نفسها كانوا قلقين. فحاول وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون، الذي كانت له تعاملات مكثفة مع قطر حين كان رئيساً لمجلس إدارة شركة ExxonMobil، التوسط في حل وسط للأزمة، وكذا فعل وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي تولى في السابق قيادة القيادة المركزية الأميركية، التي يدخل الخليج الفارسي ضمن نطاقها.

ويبدو أن كلا المسؤولين بالحكومة الأميركية أبلغ ترامب أن الولايات المتحدة لديها مصالح مهمة في قطر، مثل مشتريات النفط والغاز، وقاعدة العديد الجوية (التي تعد القاعدة الأمامية للقيادة المركزية الأميركية بالمنطقة، وتستضيف 11 ألف عسكري أميركي)، ودور قطر الدبلوماسي كوسيط يقوم بأدوار مثل تمرير الرسائل الأميركية إلى بعض الحركات التي لها ممثلون بالدوحة. وكانت الفكرة هي أن الانحياز إلى جانب الكتلة التي تقودها السعودية سيخل بتلك العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية المهمة، بحسب الموقع الأميركي.

ويبدو أن ترامب فهم الرسالة؛ إذ امتنع بعد ذلك عن انتقاد قطر، وسمح لتيلرسون بمحاولة التوسط في الأزمة ذلك الصيف. ومع أن تيلرسون قام بالعديد من الزيارات إلى المنطقة لهذا الغرض، فإنه عجز عن التوفيق بين الأطراف؛ ربما لأن السعوديين كانوا يعلمون أنه لم تكن لديه علاقات شخصية مقربة مع ترامب، واعتقدوا أن بإمكانهم الالتفاف حوله. ومن جانبهم، ربما اغتاظ السعوديون قليلاً حين أشار إليهم تيلرسون بأن بعض مطالبهم «كانت أصعب من أن تلبيها قطر»، وذلك بعد ضغط لأميركي لإعلان ما يريدونه من قطر.

صميم هذا الخلاف هو أن الكتلة التي تقودها السعودية ستفضل ألا تكون لقطر سياسة خارجية مستقلة، لكن هذا المطلب المتجاوز غير مقبول بالنسبة للمسؤولين القطريين. وأدى تحدي قطر مطالب الكتلة السعودية إلى إثارة نوع من الوطنية القطرية الجديدة في البلاد عززت موقف أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومته. وبدا أن السكان القطريين يقبلون المتاعب وبعض العقبات الناتجة عن الحصار في سبيل عدم الرضوخ للكتلة التي تقودها السعودية.

ويبدو أن الضغط المتجدد من جانب الإدارة الامریکیة على إيران هو الدافع وراء الدفعة الأخيرة لإنهاء أزمة مجلس التعاون، لأنها تريد دعما عربيا قدر المستطاع لتعزيز محاولاتها لعزل إيران.

ومع ذلك، لا تزال قدرة ترامب على التوفيق بين الكتلة التي تقودها السعودية (البحرين والإمارات العربية المتحدة) وبين قطر محل شك. وقد تكون مهارات التفاوض التي تعلمها ترامب في عالم الأعمال غير كافية في التعامل مع الأمور التي تنطوي على الكبرياء الوطني ومصالح الدول المعقدة، والتي هي جوهر هذه الأزمة.

ومن أجل نجاح قمة المصالحة هذه، سيحتاج ترامب إلى الاعتماد على المسؤولين الأمريكيين الذين لديهم معرفة واسعة بالمنطقة، وخبراء الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات، بالإضافة إلى القادة الكويتيين والعمانيين، الذين امتنعوا عن الانضمام إلى الكتلة بقيادة السعودية ضد قطر، لإيجاد صيغة لكسر الجمود.

وفي بداية الأزمة أوائل يونيو/حزيران عام 2017، تسرع ترامب في الانحياز إلى جانب الحصار ضد قطر، لكنه سرعان ما تراجع إلى صيغة متوازنة بعد ضغط من إدارته، وهو ما ظهر في محاولات وزير الخارجية السابق "ريكس تيلرسون" للوساطة لحل الأزمة، ولعله يعلم الآن ما تعنيه قطر للولايات المتحدة.

مجلس ممزق

ومع فشل مهمة وساطة تيلرسون، حاولت كل من قطر والكتلة التي تقودها السعودية التأثير على واشنطن، من خلال زيارات رفيعة المستوى، وحملات علاقات عامة باهظة التكلفة. ولفترة من الوقت، انغمست إدارة ترامب مع كل جانب من جانبي النزاع، عبر استقبال كبار المسؤولين وتعميق الروابط مع كل طرف.

وعلى سبيل المثال، شرعت الإدارة في حوار استراتيجي مع قطر أوائل عام 2018، وتمت الإشادة بالدوحة في ملخص لوزارة الخارجية حول الاجتماه "لجهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله…"، كما رحبت الولايات المتحدة بعرض لتوسيع المرافق الحاسمة في القاعدة الأمريكية في البلاد. وبعد فترة وجيزة من بدء الأزمة في يونيو/حزيران 2017، وقعت قطر صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء طائرات "إف-15" لتحسين وضعها مع واشنطن.

أما بالنسبة للكتلة التي يقودها السعوديون، احتفى ترامب بالمشتريات السعودية للمعدات العسكرية الأمريكية، والتي تقدر بمليارات الدولارات، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في مارس/آذار 2018. وبالتالي، ظن كل طرف من طرفي الأزمة أنه الفائز في معركة العلاقات العامة في واشنطن.

نفاد الصبر

ومع ذلك، في مارس/آذار 2018، بدا أن ترامب نفسه قد فقد صبره على اللاعبين في هذا النزاع. وطرح فكرة استضافة قمة لمجلس التعاون في ربيع عام 2018 في كامب ديفيد، لكنه شدد على أنه إذا لم يكن هناك انفراجة في حل الأزمة، فلن يحدث مثل هذا الاجتماع.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن ترامب كان مسرورا لأن قطر اتخذت خطوات ذات مغزى بشأن قضية تمويل الإرهاب. كما أرسل ترامب الجنرال الأمريكي المتقاعد "أنطوني زيني"، ونائب مساعد وزير الخارجية "تيم لندركينج"، إلى المنطقة لمحاولة التوسط في النزاع. ومع ذلك، مثلهم مثل تيلرسون، لم ينجحوا في فعل الكثير.

وعلى أي حال، فإن فكرة ترامب لاستضافة قمة مجلس التعاون كمكافأة لحل النزاع، سرعان ما تحولت إلى محاولة يائسة لحله. واقترحت بعض التقارير أن القمة كانت مقررة في أبريل/نيسان في واشنطن. وأشار آخرون إلى أن قمة كامب ديفيد كانت ستقام في شهر مايو/أيار، وبغض النظر عن ذلك، يبدو أن ترامب كان محبطا لأن أطراف النزاع لم يكونوا قادرين على تحقيق تقدم أولي حتى لإنجاح القمة، ومن ثم، أعلن البيت الأبيض، في 3 أبريل/نيسان، تأجيل القمة الخليجية المزمعة حتى سبتمبر/أيلول.

وعلى الرغم من أن مسؤولا أمريكيا، لم يذكر اسمه، زعم أن التأخير كان بسبب جدول الأعمال المزدحم، وحقيقة أن خليفة تيلرسون، "مايك بومبيو"، لم يحصل على تزكية لتعيينه بعد، عزت مصادر أخرى هذا التأخير إلى استمرار الجمود في النزاع. وقد يكون هناك عامل آخر هو تصريح وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" بأنه إذا كانت هناك قمة في كامب ديفيد، فلن تشمل الخلاف مع قطر، ويبدو أن هذا التعليق يوحي بأن السعوديين كانوا قلقين من ألا يكون الضغط الأمريكي لإنهاء النزاع في صالحهم، لذا لم يكونوا متحمسين لعقد القمة.

وفي أواخر أبريل/نيسان 2018، سافر وزير الخارجية الجديد "مايك بومبيو" إلى الرياض. وكانت رسالته إلى المسؤولين السعوديين "هذا يكفي"، فيما يتعلق بالنزاع مع قطر. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، استضاف ترامب الأمير القطري "تميم بن حمد آل ثاني" في البيت الأبيض، وأعرب عن دعمه القوي لقطر. وتلقى السعوديون رسالة مفادها أن صبر ترامب يوشك على النفاد بشأن الخلاف الخليجي، لكن زيارة بومبيو لم تنجح في كسر الجمود.

عامل إيران

وعند النظر إلى الوراء، يبدو أن رحلة بومبيو، في أبريل/نيسان، إلى الرياض كانت موجهة لجمع دعم عربي موحد، على الأقل داخل مجلس التعاون، تحسبا لموقف ترامب المتشدد تجاه إيران. وفي 8 مايو/أيار، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وبعد أسبوعين، أعلن بومبيو 12 طلبا كان على إيران الوفاء بها لتفادي ما قال إنها "أقوى عقوبات في التاريخ". وتم الآن تنفيذ بعض هذه العقوبات، في حين ينتظر البعض الآخر، بما في ذلك الحظر النفطي والعقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران، إلى نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعد إيران الآن أحد أهم اهتمامات إدارة ترامب، التي تعتقد أنه من المهم أن يكون حلفاؤها العرب التقليديون، مثل دول مجلس التعاون، يدعمون هذه السياسة المتشددة. وعلى النقيض من ذلك، فإن انهيار المجلس يضعف هذا الدعم العربي ويلعب في صالح إيران. ويبدو أن ترامب وبومبيو يدركان أن أزمة المجلس دفعت قطر إلى الاقتراب أكثر من إيران. وردا على الحصار الذي تقوده السعودية، سمحت إيران لقطر باستخدام مجالها الجوي في رحلات الذهاب والإياب من البلاد واستيراد السلع الأساسية، وأصبحت المواد الغذائية تنتقل إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية.

وللتأكيد على أهمية أن تصبح جميع دول المجلس على نفس الخط، فقد أشارت قراءة البيت الأبيض لمكالمة ترامب الهاتفية مع أمير قطر، في أوائل أبريل/نيسان، إلى أن الزعيمين ناقشا، ليس فقط الأزمة الحالية في المجلس الخليجي، بل أيضا "سلوك إيران المتهور بشكل متزايد في المنطقة، والتهديد الذي يشكله للاستقرار الإقليمي"، حسب زعمها.

اختبار ترامب

وإذا تم بالفعل عقد قمة "كامب ديفيد" بين قادة دول مجلس التعاون، في سبتمبر/أيلول، أو في وقت لاحق من هذا الخريف، سيتعين على ترامب أن يمارس مهاراته التفاوضية لحل الأزمة، حتى يتم رفع الحظر الذي تفرضه السعودية على قطر. ولا شك أن هذه ليست صفقة تجارية تنطوي على مشروع عقاري، وهو أمر برع "ترامب" فيه، لكنها مسألة معقدة تتعلق بالسياسة الخارجية تتعامل مع موضوعات حساسة مثل الفخر الوطني والسيادة.

ومن ثم، لا يستطيع ترامب أن يتوسط في صفقة بهذه الأهمية وحده بالاعتماد على غرائزه، كما فعل في "هلسنكي" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، فهي ليست بالطريقة المثلى لممارسة الدبلوماسية.

وبدلا من ذلك، قد يحقق ترامب ومساعدوه نجاحا جيدا بالتشاور مع الكويتيين والعمانيين، الذين يعرفون اللاعبين في تلك الأزمة جيدا، ويحاولون ابتكار وتنسيق مقاربة مشتركة قد تكون مستساغة لدى كلا طرفي الأزمة. كما يجب على الرئيس التشاور مع المسؤولين الأمريكيين الذين يفهمون المنطقة، مثل وزير الدفاع  "ماتيس"، والخبراء في وزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الذين لديهم إدراك قوي لديناميكيات دول الخليج.

ويتمثل التحدي الرئيسي في إيجاد تنازل مقبول للسعوديين والإماراتيين، مما يسمح لهم بحفظ ماء الوجه، في الوقت الذي ينهون فيه الحصار على قطر. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تغلق الدوحة قناة الجزيرة، وهو أحد مطالب الكتلة التي تقودها السعودية، فربما يمكن لأطراف النزاع التعهد "بعدم التدخل" في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض، وهي عبارة رائجة في بيانات الخارجية السعودية، وهو ما ظهر في نزاع الرياض الحالي مع "أوتاوا" بسبب انتقادات كندا لاعتقال ناشطة حقوقية سعودية. وإذا وافق السعوديون والإماراتيون على إبرام اتفاق، فمن المرجح أن توافق مصر والبحرين كذلك.

وقد لا تكون هذه هي "صفقة ترامب" التي تصور ترامب في البداية تحقيقها لتسوية القضية الفلسطينية، والتي تم إحباطها جزئيا بسبب سياساته المضللة الخاصة بالقدس، لكنه قد ينتصر في إنهاء الخلاف الشائك بين شركاء واشنطن العرب.

ويستطيع ترامب بعد ذلك أن يروج لهذا الإنجاز، ليس فقط كانتصار دبلوماسي، وإنما كانتصار بكسب دعم العرب لسياساته المتشددة ضد إيران. وبهذه الطريقة، لن تستمر قطر في الاعتماد على جارتها الشمالية في الإمدادات (على الرغم من أن قطر وإيران تشتركان في حقل غاز كبير في الخليج الفارسي).

ومن السخرية بشأن الجهد الأمريكي الأخير، أنه حتى قبل بداية هذه الأزمة، لم تكن دول مجلس التعاون موحدة في الحقيقة بشأن إيران. وفي حين تفضل السعودية والإمارات والبحرين نهجا متشددا، تفضل عمان والكويت وقطر سياسة أكثر توازنا.