وذكر أن “منصب رئاسة مجلس المحافظة ونائبي المحافظ من حصة كتلة العراق الموحد، اما منصب المحافظ ونائب رئيس المجلس فسيكون من حصة كتلة ائتلاف دولة القانون . وتابع “انا من ضمن المرشحين لتسلم منصب رئاسة مجلس المحافظة حسب الاتفاق الذي جرى أثناء تشكيل التحالف الجديد وبعد الانتخاب يجب ان نذهب الى جلسة رسمية داخل المجلس لان ما يطبخ داخل المطبخ السياسي يجب ان يأخذ قراره داخل المجلس".

ومن جانبه، قال محمد مزعل رئيس الحزب الدستوري ضمن كتلة ائتلاف العراق الموحد ان “الاتفاق جرى على ان يتم عقد جلسة تضم كتلة العراق الموحد وائتلاف دولة القانون بعد المصادقة على أسماء الفائزين ليتم اعلان المرشحين لتسلم المناصب وسيتم ذلك من خلال الانتخاب السري في اليومين القادمين ضمن جلسة طارئة". وأضاف “تقدمنا بمرشحينا لعدد من المناصب ومنها منصب نائب المحافظ لان هذا المنصب من حصة كتلة العراق الموحد حسب الاتفاق عليه". وأوضح ان اعضاء حزبه الفائزين ضمن كتلة العراق الموحد "تعرضوا لضغوطات من قبل الكتل الفائزة وغير المتحالفة لتفكيك اواصر هذه الكتلة ولكن حمدا لله ان التحالف متماسك وباق على نفس المبادئ التي تحالف من اجلها". أما ماجد علي عسكر رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون فذكر أن “منصب المحافظ هو من حصة ائتلاف دولة القانون حسب الاتفاق الأخير الذي ابرم مع كتلة العراق". وأوضح ان “كتلة ائتلاف دولة القانون ستقدم مرشحين اثنين لتسلم منصب المحافظ الجديد ولكننا كحزب دعوة سندعم مرشحنا وهو المهندس المدني امين هادي عباس والذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الاعمار حاليا ليكون محافظا لواسط خلال المرحلة القادمة". وأضاف ان “التحالف الجديد المكون من ائتلاف دولة القانون وكتلة العراق الموحد والبالغ 17 عضوا سيشكلون الحكومة المحلية قبل الجلسة الرسمية التي ستعقد في المجلس وهذا يأتي من ضمن استحقاقنا الانتخابي".

من جهة أخرى، ذكر عضو بمجلس محافظة المثنى الجديد إبراهيم سلمان الميالي، الثلاثاء، أن تحالفين رئيسيين بقيادة ائتلاف دولة القانون وتيار شهيد المحراب يتنافسان لتحقيق الكتلة الأكبر بمجلس المحافظة، مبينا أن ذلك قد لايحسم حتى يوم التصويت بالمجلس على المناصب الإدارية. وأوضح الميالي العضو المستقل ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون في المثنى “انقسمت الكتل الفائزة في انتخابات المثنى بين تحالفين أحدهما بقيادة ائتلاف دولة القانون يضم ثلاث كتل أخرى هي تيار الإصلاح وتيار الأحرار وتجمع الفرات الأوسط". وبين أن "الآخر بقيادة تيار شهيد المحراب ويضم ثلاث كتل هي قائمة الجمهور والتجمع من أجل المثنى والقائمة الوطنية المستقلة بينما انشق العضوين عن تجمع الكفاءات المستقل لينضم كل منهما الى أحد التحالفين". وأوضح أن “عدد أعضاء المجلس المنضوين في كل تحالف متساو وبواقع 13 عضوا” وهو ما أفرز “وضعا سياسيا قلقا نوعا ما في المثنى، حيث يسعى حاليا كل تحالف منهما إلى جذب أعضاء من التحالف الآخر إليه". وأضاف الميالي أن “الاتصالات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية على مستوى قياداتها المحلية في المحافظة والقيادات المركزية في بغداد من أجل ضم كتل من تحالف إلى آخر”، مستبعدا أن “يتم ذلك قبل الاجتماع الأول للمجلس الجديد والمتوقع عقده الأسبوع المقبل". وتابع أن “الوضع الحالي للتحالفات فيه بعض من التعقيد، وقد لايحسم الأمر لصالح تحالف معين حتى يوم التصويت بالمجلس على المناصب الإدارية". وأعرب الميالي عن اعتقاده بأن يكون التحالف الذي يقوده ائتلاف دولة القانون “الأقرب إلى تحقيق الغالبية في المجلس والسيطرة على المناصب الإدارية في المحافظة، وإذا ما تم ذلك فان منصب المحافظ سيكون لائتلاف دولة القانون أو لتيار الإصلاح الوطني، بينما ستوزع بقية المناصب على بقية الكتل في التحالف وهذا الأمر ما زال مرهونا بالخريطة النهائية للتحالف. وطالب الميالي أعضاء المجلس الجديد للمثنى بـ"العمل في داخل المجلس بروح الفريق الواحد وترك الخلافات والنزاعات والسباق نحو المناصب وراءهم، واثبات حسن النوايا والحرص والاخلاص في العمل من خلال تعويض أهالي المحافظة على معاناتهم خلال الفترات الماضية ومشاركتهم في الانتخابات".