جاسم فيصل الزبيدي:ما ان أُعلن عن ترشيح إبراهيم الميالي محافظا للمثنى وعبداللطيف الحساني رئيسا لمجلس محافظتها انطلقت الاتهامات من قبل بعض القيادات الحزبية اتجاه الكتلة الأخرى وبما وصفته الإحتيالات والإغراءات التي تعرض لها عدد من أعضاء مجلس المحافظة الجديد من قبل بعض الشخصيات المتنفذة. وأولى تلك البوادر كان تشكيل تحالف معارض لمواجهة الكتل التي حصلت على المناصب الرئيسية في المثنى، وهو تطور يقول عنه مسؤولون محليون انه يقلص استحواذ بعض القوائم في محافظة المثنى.

وبدأ التحالف الجديد وفقا لما قاله محمود الميالي القيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزارء نوري المالكي في المثنى بُعيد الاجتماع الذي عقد في مجلس محافظة المثنى وانسحاب12 عضوا إحتجاجاً على سوء إدارة الجلسة على حد وصف احد الأعضاء المنسحبين.

وقال الميالي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر تيار الإصلاح الوطني في المحافظة"تعرض أعضاء تحالفنا إلى عدة إغراءات من قبل بعض القوائم المتنفذة من اجل كسب ودهم وضمهم الى صفوفهم من اجل الاستحواذ على المناصب التي كان من المفترض ان تكون من حصتنا بحسب الاستحقاق الانتخابي". وأضاف"أعتقد أنهم قاموا بهذا من اجل الإبقاء على ما كانوا عليه. وهذا ليس مجرد صفقة تجارية يعقدونها. فعندما يعارضون شيئا فانهم يضعون كل شيء على الحد الفاصل. وهذه ليست قضية اقتصادية وإنما خيانة تعرضنا لها من اجل إرباك العملية السياسية".  وزاد"شكلنا كتلة معارضة في مجلس المحافظة وسوف نعمل على سحب منصب المحافظ من إبراهيم الميالي ومنحة الى احد الأعضاء الذين رشحناهم". مؤكداً إن"الميالي سوف يخرج من ائتلافنا". متهماً الميالي بما اسماه خيانة العهد". على حد وصفه.

ويذكر إن 12 عضوا أعلنوا انسحابهم من جلسة توزيع المناصب بعد مشادات كلامية معللين انسحابهم على سوء إدارة الجلسة والطريقة التي مورست بها عملية توزيع المناصب. وبين احد أعضاء مجلس المحافظة الجديد المنسحب من الجلسة والذي فضل عدم الكشف عن اسمه أسباب الإنسحاب بالقول"إننا اتفقنا على عدم دخول الجلسة لكي لا نكمل النصاب وخاننا إبراهيم الميالي الذي أخل بكل الإلتزامات، وهذا قرار طبيعي وهنالك بعض الخروقات بالنسبة لبعض الأشخاص".

وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجلس المثنى حصلت كل من قائمة ائتلاف دولة القانون، وقائمة تيار شهيد المحراب على خمسة مقاعد، فيما حصلت قائمتا الجمهور التي يتزعمها محافظ المثنى السابق، وتيار الإصلاح، على ثلاثة مقاعد لكل منهما، بينما حصلت خمس كيانات على مقعدين لكل منها وهي تيار الأحرار المستقل (التيار الصدري)، التجمع من أجل المثنى، تجمع كفاءات العراق المستقل، القائمة الوطنية المستقلة وتجمع الفرات الأوسط.

وكانت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة المثنى ضمن تحالفي قائمة شهيد المحراب وكتلة دولة القانون قد سمت هيكلتها الإدارية والتشريعية التي ستقود المحافظة في السنوات الأربع القادمة من خلال توزيع المناصب السيادية في خطوة اعتبرها البعض بانها "متأخرة"لجلسة المجلس الجديد الرسمية. وقال مصدر إعلامي ان"كتلتي ائتلاف دولة القانون وقائمة شهيد المحراب سمت أصحاب المناصب السيادية للحكومة المحلية المقبلة في المحافظة ضمن اجتماع تداولي". مضيفاً ان"اعضاء المجلس الجديد اتفقوا على تسمية إبراهيم الميالي عن قائمة ائتلاف دولة القانون محافظا للمثنى، واختيار عبد اللطيف حسن عباس الحساني عن قائمة شهيد المحراب رئيساً لمجلس المحافظة". وشهدت الجلسة انسحاب عدد من أعضاء المجلس الجديد معترضين على الطريقة التي مورست فيها عملية توزيع المناصب السيادية".

احد اعضاء المجلس المنسحب والذي رفض الكشف عن اسمه قال"الأمر كان معدا مسبقاً من خلال خذ هذا وأعطني هذا وهو ما يشكل مردودا سلبيا على العملية السياسية في المحافظة التي كانت تعاني من المحاصصة المناطقية والعشائرية"على حد قوله. مضيفاً"كنا نأمل ان يتغير الوضع ولكن يبدو ان الامر يعاود نفسه من جديد وهذا مؤسف". ومن الجدير بالذكر ان ابراهيم الميالي كان يشغل منصب قائممقام مدينة السماوة.

من جانب اخر أعلن مجلس محافظة النجف عن تسمية المحافظ الأسبق عدنان الزرفي محافظا جديدا للنجف وذلك عقب عملية التصويت التي جرت الجمعة والتي فاز خلالها الزرفي بـ14 صوتا مقابل تسعة أصوات لمنافسه أسعد أبو كلل محافظ النجف السابق.  وعقب إعلانه محافظا للنجف أدلى عدنان الزرفي بحديث صحفي قال فيه: "أشكر جميع أبناء النجف لمنحهم إياي هذه الثقة والمسؤولية الكبيرة وسأكون حريصا على أمنهم ومصالحهم واقتصادهم ومصالحهم المعيشية وخدماتهم". وعن أولويات عمل الإدارة الجديدة لمحافظة النجف أوضح الزرفي: "سنركز على تمتين الأمن في المحافظة عن طريق دعم الأجهزة الأمنية المختلفة وتنسيق جهودها للحفاظ على أمن المواطن، وكذلك دعم القضاء في النجف حتى يتحول إلى ركيزة أساسية في حماية المواطن. لدينا كذلك برامج لتطوير الخدمات في مجالات التربية والصناعة والزراعة والاقتصاد المحلي وتطويره وتنميته بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن في النجف". وأشار الزرفي إلى عدم وجود مصلحة لأي جهة سياسية في خلق اضطراب أمني في النجف.