إدارة بايدن تناقش احتمال إلغاء حظر مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية

العالم-الاميركيتان

وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع، إن مسؤولين سعوديين كباراً حثوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج(الفارسي)، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

و أوضح مصدران أن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".

ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية، في وقت يريد زيادة إمدادات النفط الخليجية، إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع "إسرائيل".

وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة، حسب ما قاله مساعدون في الكونغرس.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي، اتخذ بايدن موقفاً أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد اليمن، والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وكذلك سجلّ الرياض في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما مقتل جمال خاشقجي الصحافي في "واشنطن بوست" والمعارض السياسي عام 2018.

وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها "منبوذة"، وأعلن في فبراير/شباط 2021 وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود.