الأمم المتحدة تأمل بإجراء الإنتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري

العالم – ليبيا

وشدد سلامة أمس الأربعاء على أنّ الشروط الضرورية لإجراء "إنتخابات ذات صدقية" لم تتوفر بعد.

وكان المبعوث الأممي قدّم إلى مجلس الأمن الدولي في أيلول/سبتمبر 2017 خريطة طريق ترمي إلى إنهاء الفوضى التي تسود هذا البلد وتنص خصوصاً على إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس : آمل في إجراء الإنتخابات قبل نهاية 2018، مشدداً على أنّ الإنتخابات التي يتطلع إليها هي "إنتخابات ذات صدقية، ليس أي إنتخابات إنما إنتخابات ذات صدقية، إنتخابات يفتخر بها الليبيون، إنتخابات نُساهم في تأمين شروطها الضرورية قدر ما نستطيع وهذه الشروط عديدة لم يُفِد إلى هذه الساعة إلا أحد هذه الشروط وهو البدء في تسجيل الناخبين.

وأضاف : أنتم تحتاجون لقانون متفق عليه من أكبر عدد ممكن من الليبيين. قانون إنتخابات برلمانية وقانون إنتخابات رئاسية. أنتم بحاجة لشروط أمنية وأن تكون الأحوال الأمنية مقبولة، مؤاتية لحرية التعبير والتصويت. أنتم بحاجة لشروط سياسية وأهمها على الإطلاق قبول مختلف الأطراف بنتيجة الإنتخابات قبل إجرائها.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خطة لنزع الأسلحة من أيدي الليبيين وحصرها بالقوات المسلحة الشرعية، قال سلامة : إنّ هذا الأمر يمثل "تحدياً كبيراً"، مشيراً إلى أنه بحسب التقديرات هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعددهم ستة ملايين نسمة.

وأضاف : إنّ أي خطة لنزع الأسلحة لابد وأن يسبقها قيام دولة شرعية معترف بها من الجميع.

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه إضافةً إلى ترسانة الأسلحة التي كان نظام معمر القذافي يمتلكها ووضعت أطراف ليبيا عديدة يدها عليها، فإنّ عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا ما زالت مستمرة عبر الحدود.

وتتخبط ليبيا في نزاعات دامية وإنقسامات عميقة ووضع إقتصادي مزرٍ على الرغم من توقيع إتفاق سياسي في كانون الأول/ديسمبر 2015 بهدف إعادة الإستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى إثر الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011.

والإتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة أدّى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس. لكن هذه الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا حيث تواجه خصوصاً منافسة سلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر.

214