الحكومة اللبنانية.. والحلول المطروحة لفكّ “العقدة السنية”

العالم-تقارير

المشكلة الرئيسة التي تعاني منها لبنان هذه الايام في طريق التاليف الحكومي هي ما باتت تعرف بالعقدة السنية المتمثلة برفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تمثيل السنة المستقلين (حلفاء حزب الله وحركة أمل في 8 آذار) بمقعد وزاري عن حصة تيار المستقبل في الحكومة الجديدة، فالحريري غير مستعد للتقدم في حل المشكلة ويركن إلى موقف حزب الله الداعم لتمثيل نواب اللقاء التشاوري السنة المستقلين، ليزعم بأن الحزب معرقل لتأليف الحكومة!.

لكن الحريري، الذي يعرف أنه لا مجال بعد اليوم للتفاوض مع حزب الله نيابة عن النواب الستة، قبِل بأن تكون الكرة في ملعب من تطوّع للعلاج. وهو هنا يقصد الرئيس اللبناني ميشال عون، وعندما شعر الرئيس عون بالمسؤولية تجاه المساعدة في الحل، كلف وزير الخارجية جبران باسيل إجراء الاتصالات لأجل إيجاد مخرج.

وفي اللقاءات المتنوعة التي عقدها باسيل، سمع أجوبة حاسمة تقول الآتي:

–  الحريري لن يقبل أبداً بالتنازل عن مقعد سني من حصته، وهو متمسك حتى اللحظة بعدم ورود اسم أحد النواب الستة في التشكيلة الحكومية.

–  اللقاء التشاوري ليس جمعية خيرية، ولن يقبل بالاحتيال على تمثيله من خلال تسمية مرشح من خارج اللقاء. ولا يهتم اللقاء هنا مِن حصة مَن سيكون المقعد.

– حزب الله وبري يقفان إلى جانب اللقاء التشاوري، وإن جنبلاط وجعجع ليس بمقدورهما القيام بشيء.

وعلى خط حل العقدة السنية لتاليف الحكومة اكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ان المساعي التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحل عقدة تأليف الحكومة لا تزال في أول الطريق.

بري: الحلول ليست مفقودة بمسار تشكيل الحكومة

وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الحلول ليست مفقودة في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه في الإمكان الوصول إلى حل في القريب العاجل للأزمة الراهنة التي تعرقل التشكيل شرط "أن تكون النيات صادقة لبلوغ هذا الحل".

وأشار بري – في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إلى أنه لم يلمس جديدا على خط تذليل عقدة تمثيل اللقاء التشاوري (نواب سُنّة فريق 8 آذار السياسي) مؤكدا أنه حتى الآن لم يطرأ أي جديد في مسار حل هذه العقدة.

هذا وإذا كان حزب الله على موقفه من ضرورة تمثيل سنّة 8 آذار من الحصة السنية، بالتوازي مع رفض رئيس الوزراء المكلف تمثيلهم من حصته من دون أن يقطع الطريق على إمكانية أن يتم توزيرهم من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، كما ألمح الحريري أمام زواره، فان مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل لم تخرق الجمود الحاصل بعد.

وبينما كان من المنتظر ان يعقد باسيل لقاء مع اللقاء التشاوري نهاية الأسبوع الماضي، تحدثت المعلومات أن اللقاء تمّ تأجيله الى اليوم بعد اتصال الوزير باسيل بعضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين عبد الرحيم مراد، غير ان مصادر اللقاء التشاوري أشارت لـ"البناء" الى أن اللقاء لم يؤكد حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لافتة الى ان النواب السنة المستقلين باقون على موقفهم القائم أولاً على توزير شخصية من بينهم. وثانياً أن لا تكون من حصة احد، ومشددة على ان المنطق يقول إن الامور عند الحريري الذي عليه أن يعترف بحقنا وبتمثيلنا وحجمنا ونحن لن نتراجع وعلى الجميع أن يدرك ذلك، مشيرة الى اننا لا نتحمّل تعطيل تأليف الحكومة، إنما رئيس  الوزراء المكلف الذي عليه ان يحسم تمثيلنا بشخصية من اللقاء التشاوري بأسرع وقت. فمن يكون في موقع المسؤولية عليه أن يتنازل تجاهنا وتجاه لبنان، علماً أن تمثيلنا هو حق وليس منة من أحد.

مصادر التيار الوطني الحر: صيغتان لحل العقدة السنية

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"البناء" أن المساعي التي يقوم بها رئيس التيار هي بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيرة الى ان الأمور وصلت إلى صيغتين قد يتم الاختيار بينهما لحلّ العقدة السنية.

الأولى تفترض بعض التعديلات في ما كان متفقاً عليه مع أطراف أخرى.

الثانية تتمحور حول أكثر من نقطة منها إعادة مبادلة بمقاعد مذهبية أو الوصول الى شخصية ترضي الطرفين. وفي هذا الإطار تردّدت المعلومات ان المبادلة قد تحصل على خط الرئاسة الأولى والثانية بمعنى أن يُسمّي الرئيس ميشال عون وزيراً شيعياً يتنازل عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري مقابل أن يذهب الوزير السني الذي كان من المفترض أن يكون من حصة رئيس الجمهورية إلى حصة بري الذي بإمكانه أن يسمّي النائب قاسم هاشم لا سيما أنه من كتلة التحرير والتنمية، علماً أن مصادر عين التينة أكدت أن هذا الطرح لا أساس له من الصحة وان بري لم يتحدث عن مقايضة مع أحد.

وفي هذا السياق، وبينما أشارت معلومات "البناء" الى أن من الحلول المطروحة تقديم كل من رئيس الوزراء المكلف واللقاء التشاوري لائحتين بأسماء يختار بينها الرئيس عون اسماً ليكون من حصته، دعت مصادر التيار الوطني الحر اللقاء التشاوري الى عدم التصعيد ورفع السقف، لأنه عندما تدق ساعة الإفراج عن الحكومة فإن الحل سيكون على حسابهم.

هذا وأشار الوزير باسيل الى اننا نريد أن نضع حكومة تحافظ على الدولة وعلى وحدتنا الوطنية، ومن واجبنا أن نقوم بهذا العمل من منطلق استقلالنا، لأننا لا نربط حكومتنا بأي مسار خارجي لا هنا ولا هناك، ولا بأي انتظار أو رهان خارجي.

حزب الله: تضييع الوقت لن يوصل إلى أية نتيجة

من جهته شدّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على أنه إذا كان البعض صادقاً كما يدّعي في أن الحكومة الوطنية حاجة وضرورة، فليسارع إلى تلبية مطالب محقة طلبها هؤلاء النواب المستقلون بدلاً من أن يضيعوا الأوقات، لأن تضييع الوقت لن يوصل إلى أية نتيجة.

بدوره أمل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في "ولادة الحكومة قريباً"، مستبعداً "تشكيلها في وقت بعيد كما يعتقد البعض".

وأضاف: "لن أحمل مسؤوليات لأننا نريد ان نعطي الفرصة للحركة السياسية القائمة اليوم من اجل الوصول الى تفاهم وانجاز سريع لتشكيل الحكومة، لكن من موقعي اريد ان أؤكد أن الحاجة اكثر من استثنائية إلى تحمل مسؤولية إطلاق العمل التنفيذي عبر تشكيل الحكومة، وأن المخاطر على الوضع الاقتصادي والمالي جدية وتقتضي منا أن نكون منتبهين إلى الكثير من التفاصيل التي تحكم طبيعة الواقع على الصعيد الاقتصادي والمالي، ولكن اليوم ما زال باستطاعتنا أن ننهض ونطلق مشروعاتنا الكبرى التي تسمح بضخ دينامية جديدة في هذا الوضع الاقتصادي، تدفع باتجاه رسم ملامح لإصلاح مالي حقيقي يخرجنا من واقعنا المأزوم".

موعد اللقاء السني التشاوري مع باسيل لم يتحدد

الى ذلك كشف النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي "أن موعد اللقاء السني التشاوري لم يتحدد بعد مع الوزير جبران باسيل، علما انه كان هناك اتفاق مبدئي أن يكون اللقاء اليوم، لكن لم يتحدد أي موعد، إنما قد يحصل في أي لحظة"، نافيا "وجود أي إشكالية حول مكان اللقاء ".

وأوضح أن "ما من فكرة تبلورت حول أي مخرج حتى الآن، إنما ما زالت الأمور في إطار الأفكار المطروحة ولم يتم الدخول في تفاصيلها بعد"، مجددا التأكيد "على موقف اللقاء التشاوري بأن يتم توزير أحد أعضائه الستة من ضمن حصة المكون السني في الحكومة".

العمل الاسلامي: لتشكيل الحكومة لا تستثنى أحدا

وتمنت “جبهة العمل الاسلامي” أن تتحقق أمنيات اللبنانيين جميعا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي لا يستثنى فيها أحد”.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي ينفذ فيه أعداء الأمة مؤامرات التطبيع والتوطين والتهجير القسري لتخترق مجتمعاتنا العربية والاسلامية، وفي الوقت الذي تفتح فيه بعض الدول العربية والخليجية أبوابها مشرعة للعدو الصهيوني الغاصب، وتقفل تلك الأبواب للأسف الشديد في وجه الشعب الفلسطيني الصامد المظلوم، في هذا الوقت الضائع من تاريخ أمتنا، ما زلنا نتلهى بالقشور ونتقاذف بالحقوق والصلاحيات دون أي إدراك أو وعي أنه إذا لم تتحقق الوحدة الفعلية فيما بيننا، ستضيع الحقوق وتذبل القشور وتطير الصلاحيات ونخسر وطننا ونندم لاحقا”.

الحزب الديمقراطي اللبناني: ما يحصل في البلد معيب

من جانبه غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "من المعيب حقا الذي يحصل في البلد، قسما بالله معيب إذ أصبح يصح فينا المثل القائل "اللي استحوا ماتوا…" هجرة الشباب والفساد وانهيار المؤسسسات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية للدولة والشعب ألا يستحقون التضحية؟ الى متى الاستفراد والهيمنة والتسلط والارتهان وسياسة الالغاء؟".

وأضاف: "اذا كانت الوطنية لم تجمعنا وإذا الانتخابات لم تجمعنا وإذا المصالح لم تجمعنا وإذا الوطن لم يجمعنا وإذا محاربة الاٍرهاب لم تجمعنا وإذا مقاومة اسرائيل لم تجمعنا وإذا مواجهة العقوبات لم تجمعنا وإذا لقمة عيش الناس لم تجمعنا وإذا هجرة اولادنا لم تجمعنا وإذا مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية لم تجمعنا وإذا الطوائف والمذاهب لم تجمعنا".

وتابع: "أتساءل دائما ما الذي يجمعنا؟ إلا الكذب والنفاق والدجل والمهاترات والفساد والسرقة والخنوع للإرادة الخارجية وعلى طول الحق على الطليان".

وختم أرسلان: "والله بكفي وعيب، إن كان أحد يفهم معنى العيب، فاذا توحدنا جميعا الآن واستوعبنا جميعا بعضنا البعض، يبقى احتمال بسيط أن نتمكن من مواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي تهدد اوضاعنا".

وفي ظل رفض سعد الحريري المستمر فتح باب التفاوض في احتمال تمثيل "سنّة المعارضة" بوزير من حصّته فمن الواضح أن مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية ستبقى مرهونة بما ستسفر عنه اللقاءات والتشاورات التي تجري بين الاطراف السياسية على الساحة الداخلية في لبنان خلال الايام القادمة، ولا سيما الجهود التي يبذلها باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحل عقدة تأليف الحكومة.