انتخابات اسرائيلية ثالثة على الابواب والازمة تتراوح مكانها

العالم – تقارير

وفي أخر تطور على الساحة السياسة الاسرائيلية ، اجتمع الوزير الليكودي "ياريف ليفين"، مع النائب افي نيسان كورن من حزب أزرق أبيض لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنه سيتم بحث إمكانية اجرائها يوم الاثنين وليس الثلاثاء وذلك في الثاني أو السادس عشر من شهر مارس آذار المقبل.

وأضافت أن رؤوفين ريفلين سيلتقي رئيس حزب شاس ارييه درعي في إطار حل الأزمة السياسية الإسرائيلية.

وياتي اجتماع ممثلي حزبي الليكود وازرق ابيض لتحديد موعد الانتخابات بعد فشل كل من بنيامين نتيانياهو وبني غانتس في مشاوراتها مع الاحزاب الاخرى لتشكيل حكومة ائتلافية بسبب عدم امتلاك كل منهما المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة بنفسه. من دون الحاجة الى سائر المقاعد.

الازمة في داخل الساحة السياسية الاسرائيلية تتراوح مكانتها في ظل اصرار كل الاطراف المعنية على مواقفها وانتهاز الفرصة المتاحة حاليا تعزيز موقعها على حساب الطرف الاخر خاصة في ظل المازق الذي يواجهه نتنياهو بسبب الاتهامات المطروحة ضدها في ملفات الفساد التي يمكن ان يطيحه عن منصبه بعد سنوات من قيادة كيان الاحتلال وان يدخله في السجن.

وستبدأ أولى جلسات الاستماع بشان الاتهامات المطروحة ضد نتنياهو من الرشى والفساد إلى الاحتيال وخيانة الأمانة في هذا الشهر رغم نفيه عدم ارتكابها.

وسلم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي ماندلبليت اليوم الثالث من الشهر الحالی، رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، نسخة من لائحة التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وتتضمن نسخة لائحة التهم كذلك أسماء شهود الاثبات ضد نتنياهو والمحكمة التي سيتم فيها تداول الملفات والذي سيتم تقديم لائح الاتهام امام طاقمه القضائي.

وأشار ماندلبليت في رسالته إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، إلى أن محاكمة نتنياهو ستكون أمام محكمة القدس، وقد تم تحديد موعد إجراء المرافعات، لكن لم يكشف عنه.

وسيكون هناك 333 من شهود العيان الذين سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء نتنياهو سيكون مرغما على الظهور امام المحكمة قريباً في حال لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور امام المحكمة ، ومن اجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغي ان يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست في تصويت على قرار كهذا، وهي اغلبية غير متوفرة حاليا.

ويتعين على نتنياهو أن يطلب من الكنيست منحه الحصانة في موعد أقصاه 1 يناير المقبل. ونقلت قناة التلفزة الـ12 عن مصادر في حزب الليكود الحاكم قولها إن نتنياهو مصرّ على طلب الحصانة من إحدى اللجان المعنية في البرلمان، على الرغم من أن أحداً لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان أعضاء اللجنة سيصوتون بالإيجاب على الطلب.

ورغمَ تقديمِ عدةِ اقتراحاتٍ لمنحِ العفوِ عن نتنياهو مقابلَ اعترافِه بتهمِ الفسادِ والاحتيال، وانتهاكِ الثقة المنسوبة إليه، على أن يبتعدَ عن الحياةِ السياسية، إلا أن كلَ المؤشراتِ تؤكدُ أن مصيرَه السجن قبل الاعتزال.

ويهاجم نتنياهو وغانتس بعضهما البعض في قضية عدم تشكيل حكومة ائتلافية بعد اقامة دورتين من الانتخابات التشريعية حيث يلوم كل منهما اللوم على الطرف الاخر في هذا المجال وهو امر اثار استياء شديد حتى لدى رئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين حيث قال مخاطبا نتنياهو وغانتس: "يبدو انكما اصبتما بالجنون، أن اردتما هذا- فلكما الجنون ولكن لا تجرا الاسرائيليين إلى هذا الجنون"، مضيفًا" أنا أتوجه اليكما كقادة إسرائيل، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية".

وفي ظل وصول التطورات على الساحة السياسية الاسرائيلية الى طريق مسدود تتحرك الامور نحو اقامة انتخابات تشريعية ثالثة لكن يرى المراقبون بانه ليس هناك أفاق لحلحلة هذه الازمة السياسية مع انجاز هذه الانتخابات لان احدثَ استطلاعاتِ الرأي تشير الى أن الأحزابَ الرئيسية لن تحصلَ على عددِ مقاعدَ يتيحُ لها تشكيلَ الحكومة.

فقد أظهر استطلاعٌ حصولَ حزب غانتس، على أربعةٍ وثلاثين مقعدًا مقابل ثلاثةٍ وثلاثين لليكود، فيما اعتبر إثنان وخمسون بالمئة أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرارَ في شَغْلِ منصبِ رئيسِ الحكومة، بعد اتهامِه بقضايا فساد.