جهود لتمديد الهدنة والسعودية تهيكل حكومة المجلس الرئاسي 

العالم – المشهد اليمني

وقالت مصادر اعلامية إن التغييرات التي حصلت وشملت عددا من الوزراء أجراها السفير السعودي محمد آل جابر الذي يعد الحاكم الفعلي لما يسمى بالمجلس الرئاسي والشرعية المرتبطة بدول العدوان، وتعد إقالة المقدشي خطوة جديدة من قبل السعودية في استبعاد القيادات المحسوبة على حزب الاصلاح.

كما قالت مصادر في عدن إن ال جابر يعمل على تنصيب عمار صالح رئيسا لجهاز المخابرات التابعة للمرتزقة وإسدال الستار بشكل كامل عن حكم حزب الاصلاح.

وتأتي هذه التطوارت في ظل انتهاء الهدنة الاممية دون مؤشرات على تمديدها حتى الان. فما هي دلالات التغييرات التي حصلت في حكومة المرتزقة؟ وهل لها انعكاسات على الهدنة وتمديدها؟ وما هو موقف صنعاء من التمديد؟ هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج 'المشهد اليمني'، ولكن بعد التقرير التالي عن آخر التطورات بشأن الهدنة.

ويبحث البرنامج في كيفية قراءة التغييرات في هكيل حكومة ما يسمى بالمجلس الرئاسي وهل التغييرات التي حصلت كانت نتيجة للصراعات والتقاسم بين مكونات المجلس ام رغبة سعودية؟

وماذا يعني تغيير المقدشي ؟ هل هو في اطار تغيير القيادات المرتبطة بحزب الاصلاح؟ومن هو الوزير الجديد الداعري والى من ينتمى حزبيا؟ وهل التغييرات لها هدف عسكري في المرحلة القادمة ام مجرد اوراق في اطار التقاسم بين قوى المرتزقة؟ وما اهمية هذه التغييرات ودلالاتها خاصة وانها تاتي قبل انتهاء الهدنة بايام معدودة؟ وهل هناك مؤشرات على تمديد الهدنة ومالذي يمنع تمديدها؟

وأكد ضيف الحلقة نصر الدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ من صنعاء، أن الوفد العماني وصل برفقه الوفد اليمني الى صنعاء لمناقشة تمديد الهدنة مع القيادة اليمنية مشيرا الى أن الامور ماتزال تراوح مكانها في اليمن نتيجة التعنت الامريكي السعودي.

واعتبر عامر أن السلام الشامل في اليمن يعني انهاء العدوان ورفع الحصار وكذلك خروج القوات الاجنبية من عموم البلاد.

فيما أشار محمد القاعدي الاعلامي اليمني من بيروت إلى أن حكومة عدن المدعومة سعوديا لايمكنها من تقديم اي خدمة لليمنيين وهي مرفوضة شعبيا مبينا أنه يمكن البحث عن تمديد الهدنة لشهرين وليس لستة أشهر حيث أن بعض المعلومات والتفاصيل التي نسمع عنها بطرق غير رسمية ان هنالك شروطا أرسلتها صنعاء تتعلق ايضا برفع معاناة الشعب اليمني.

ولفت القاعدي الى أنها مطالب محقة ومشروعة يجب أن يلتزم بها دول تحالف العدوان بمعنى أنه لا يوجد لدى الامم المتحدة أي خلاف بخصوص دفع مرتبات الموظفين فلماذا العراقيل وتتهرب السعودية والامارات من هذا الأمر وأدواتها في المحافظات المحتلة ويجب ان يتحرك ويسعى الجميع من اجل معالجة حقيقية لأكثر من مليون ونصف موظف يمني قطعت رواتبهم من 6 سنوات بسبب نهب ثروات الشعب من قبل قوى العدوان.

التفاصيل في الفيديو المرفق …