سفير إثيوبيا في السودان: الخلافات حول سد النهضة ستنتهي بعد إتمام بنائه

العالم – أفريقيا

ودعا السفير الإثيوبي إلى ضرورة عدم إشراك القضايا السياسية في برنامج السد والتركيز على الجانب التقني الذي وضعه خبراء البلدان المعنيّة، (مصر والسودان وإثيوبيا). وصرّح بأن "بناء هذا السد سيكون له مردود إيجابي وينبغي ألا يكون مصدرًا للتوتر بين إثيوبيا ودول أخرى باعتبار أنه مصدر التكامل وتبادل المنافع بين البلدان المعنيّة".

وأضاف زودي أن "البيانات والتصريحات السلبية ستتغير بعد أن يجني الشعب ثماره"، مؤكدًا إن إثيوبيا لا ترغب في إلحاق أية أضرار بأي دولة مجاورة من دول حوض نهر النيل، ولكنها حريصة على خدمة مصالحها ومصالح تلك البلدان.

ورأى أن أزمة سد النهضة بدأت عندما تحولت أجندة أعمالها إلى برامج سياسية، مُشددًا على عدم تراجع إثيوبيا عن البناء طالما أن اللجان الفنية المشتركة تتعامل معها فنيًا وليس سياسيًا.

وفي الوقت نفسه، أكّد أن الموقف الداعم للسودان ليس تعاطفًا مع إثيوبيا أو تبنّي موقف سلبي تجاه مصر، ولكنه ينبثق من خدمة مصالحها بعد أن أكد الخبراء السودانيون أن السودان سيحصل على حصته الكاملة من المياه بعد بناء السد، بحسب قوله.

كما وضع السفير الإثيوبي جدولًا زمنيًا واضحًا لبعثته الدبلوماسية في السودان، حيث قام بتقسيم الملف الدبلوماسي إلى 3 قضايا رئيسية، من بينها العلاقات الثنائية بين الخرطوم واديس أبابا، لاسيّما فيما يتعلّق بتنفيذ الاتفاقيات الـ 20 التي وُقِعت مؤخرًا بين البلدين.

وتبرّعت الهيئة الحكومية الدولية لشرق أفريقيا، المعروفة اختصارًا (إيجاد)، بـ 150 ألف دولار أمريكية لبناء السد، أمس الاثنين.

وتوجّه المفوض الإثيوبي لدى جيبوتي، السفير شاميبو فيتامو، بالشكر له لـ(إيجاد) على دعمها لسد النهضة الإثيوبي، وتعهّدها بمواصلة دعمها الشامل حتى اكتمال بناء السد .

جاء ذلك بعد أيام من قمة مصرية إثيوبية، انطوت على مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإثيوبيا ولقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الإثيوبي هيل ماريام ديسالين، تطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت.

وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات أن "السد يمثل مصدر تنمية للمصرين ولن يشكل أي أضرار على مصر". كما أعلن السيسي أن "مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في الاجتماعات الثلاثية"، فضلًا عن الاتفاق على إقامة منطقة استثمارية مصرية في إثيوبيا.

وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد.

واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.

215-104