شركات سعودية تبحث الشراكة مع الکیان الإسرائيلي عبر البحرين

العالم – السعودية

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن هذه الشركات المختلفة ولا سيما شركات في مجال التكنولوجيا ترغب في استغلال الفرصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية. وقال مصدر شارك في الاجتماعات: "يظهر أن الأمور تتغير في المملكة العربية السعودية".

يشار إلى أن هذه الشركات السعودية التي تعمل حاليا خلف الكواليس "غير معنية بالكشف عن نفسها". بحسب القناة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله قد برر عن التطبيع مع الاحتلال، خلال مشاركته في منتدى حوار المتوسط بروما اوائل شهر ديسمبر الجاري، بالقول ان اتفاقات التسوية مع الكيان الاسرائيلي حالت دون ضم أراض فلسطينية، وتساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

والتوجه السعودي للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ليس جديداً، ولايزال الموقع الالكتروني لابن باز يحتفظ بنص “الفتوى” التي تشرعن التطبيع مع الاحتلال. إذ سبق وأن سُئل مفتي السعودية السابق: “هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع، وكان رد مفتي السعودية آنذاك: يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات فلا بأس في ذلك. وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. والواجب على كل من تولى أمر المسلمين.

وبموجب رد ابن باز فقد تُرك تقدير التطبيع مع كيان الاحتلال بما يعود بالمنفعة عليه إلى “ولي الأمر” وما تقضيه المصلحة التي يقررها وحده، ليشرع بموجب ذلك الخطوات العلنية للتطبيع الكامل معه. وتفرض السعودية، بدعم من المؤسسة الدينية الوهابية، “طاعة ولي الأمر” بشكل مطلق وتجرم “الخارجين عن الطاعة” وتصل العقوبة إلى الإعدام.