صنعاء تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في محاسبة السعودية وموردي أسلحتها

العالم – اليمن

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر 2021م السفير عبدو أبادي، وأعضاء المجلس والأعضاء الخمسة الدائمين، لتوضيح وكشف زيف الادعاءات التي وردت في رسالة السعودية لمجلس الأمن بتاريخ 28 ديسمبر الجاري.

وحث الوزير شرف مجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي، واتخاذ عدد من الخطوات الأساسية التي ستمهد للسلام، وفي مقدمتها وقف التهديدات السعودية المستمرة وقصفها العشوائي اليومي للأعيان المدنية في اليمن بمزاعم أنها "أهداف عسكرية مشروعة"، وكذا حماية الشعب اليمني من إرهاب وجرائم حكومة الرياض ومن يواليها.

وأوضح أن الرياض حاولت الظهور أمام العالم بمظهر الضحية والمعتدى عليه لكسب تعاطف المجتمع الدولي والتباكي على انتهاك القانون الدولي، وكأن المجتمع الدولي وكل وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الدولية ليس لديهم فكرة أو علم أن الرياض تقود تحالفاً عسكرياً ضم أكثر من 17 دولة، وتشن حرباً عبثية وتفرض حصاراً شاملاً على الجمهورية اليمنية مُنذ 26 مارس 2015م، ما أدى إلى أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر في العصر الحديث.

وأوضح أن هناك حقائق واضحة ومعروفة للقاصي والداني ولا يمكن إخفاءها بشأن الحرب على اليمن .. مشيراً إلى أن الجمهورية اليمنية لم تعتد على السعودية بل إن الرياض هي من بدأت شن عدوانها العسكري الهمجي وقصفت كافة المحافظات اليمنية عشوائياً، بأحدث أنواع المقاتلات العسكرية والصواريخ والذخائر، بما في ذلك المحرمة دولياً والممولة سعودياً بمليارات الدولارات، كما فرضت حصاراً شاملاً على الشعب اليمني وأغلقت وسيطرت على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية التابعة للجمهورية اليمنية.

وقال وزير الخارجية في الرسالة:" من الغريب عدم إدانة مجلس الأمن والمجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها دولة العدوان السعودية بشكل مستمر، لكن عندما تمارس صنعاء حقها الطبيعي والمكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الشرائع السماوية في الدفاع عن النفس وعن الشعب اليمني والرد على جرائم الحرب السعودية باستهداف مواقع عسكرية ومنشآت اقتصادية سعودية تمول الحرب بعدد محدود من الصواريخ التي تم تطويرها داخلياً، يضج العالم ويستنكر ويتغاضى عما تقوم به الرياض وسلاح طيرانها".

وأكدت الرسالة أن الكل يدرك أن سبب التغاضي الدولي والانحياز لدول العدوان هو مصالح العديد من دول العالم مع الرياض في مختلف المجالات، دونما اعتبار لأي جوانب إنسانية أو سيادية خاصة باليمن وشعبه.

وأفادت بأن كافة القوى السياسية اليمنية كانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى تفاهم سياسي فيما بينها، قبل تاريخ 26 مارس 2015م، إلا أن القيادة السعودية أفشلت بتدخلها العسكري كل تلك الجهود .. لافتة إلى أن مجلس الأمن على علم بكافة التفاصيل التي قدّمها في المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن آنذاك جمال بنعمر، ويمكن لمجلس الأمن الدولي استدعائه وإعادة الاستماع لما لديه.

وأشارت رسالة وزير الخارجية لمجلس الأمن إلى أن دولة العدوان السعودية تعمل على نقل مشاكلها وخلافاتها السياسية مع عدد من الدول في المنطقة، بما في ذلك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى اليمن وتحاول استعراض قوتها وجعل اليمن ساحة لتصفية خلافاتها على حساب الشعب اليمني.

وتطرقت إلى أن الرياض تعمل وبشكل مباشر من خلال مليشيات وجماعات مسلحة خارجة عن القانون تمولها بالسلاح والعتاد، على عرقلة أي مساع أو جهود لإحلال السلام في اليمن، إصراراً منها على فرض سلام اختارته لنفسها وفقاً لشروط سعودية دون مراعاة للكارثة الإنسانية التي تسببت بها في اليمن، ما يجعل الوضع في منطقة الجزيرة العربية وجنوب البحر الأحمر غير مستقر وقابل للانفجار، وهذا في حد ذاته يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الوزير شرف أن حكومة الإنقاذ والقوى السياسية الوطنية في صنعاء ترفض محاولات الهيمنة السعودية على اليمن، لكنها ترحب بالسلام العادل والمشرف للشعب اليمني الذي يجمع كل القوى السياسية لصالح اليمن.

وجددت الرسالة، موقف صنعاء الواضح بدعوة السعودية ومن يتحالف معها إلى مراجعة مواقفهم وإدراك أن حساباتهم في اليمن خاطئة، وأن تعي الرياض أن السلام والحل السياسي الشامل لصالح الشعب اليمني بالدرجة الاولى، هو مفتاح إعادة تطبيع الحياة في اليمن وإقامة علاقات جوار حسنة.

وذكرت أن هذا الأمر يتطلب حُسن النوايا واتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية تمهد للولوج لمفاوضات سلام سياسية سلمية، أساسها وقف الحرب في جميع الأراضي والجزر اليمنية، واتخاذ خطوات عملية لسحب أي قوات أجنبية من أراضي الجمهورية اليمنية، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية، وعدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، والترتيب لإعادة صرف رواتب موظفي الخدمة العامة وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد اليمني.

وطالب وزير الخارجية مجلس الأمن بموقف واضح تجاه السلام، وذلك بإصدار قرار جديد ملزم للجميع يدعو إلى وقف الحرب وفك الحصار الشامل، واتخاذ موقف شجاع وحاسم يدعو ويحافظ على السلام العالمي وذلك بدعوة حكومة الإنقاذ في صنعاء لعرض موقفها من الحرب الجارية ومساعيها نحو السلام أمام العالم وفي العلن، وذلك في إطار استماع مجلس الأمن لأطروحات ومواقف مختلف الأطراف في اليمن.