كشف قضايا فساد في السعودية.. تورط ضباط وموظفين بينهم نساء

العالم- السعودية

ومن أبرز قضايا الفساد إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير، والحكم بسجنه 4 سنوات وستة أشهر، مع غرامة مالية بمبلغ ثمانين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

والقضية الأخرى، هي إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير، والاستيلاء على المال العام، والحكم عليه بالسجن (6) سنوات، وغرامة مالية بمبلغ ثلاثمئة ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

ومن القضايا أيضا إيقاف مدير كيان تجاري وموظفين اثنين يعملان ببنك، لقيام الأول بتقديم عقد مع شركة كبرى "مزور" للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بـ700 ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

قضية أخرى، تمثلت في إيقاف مدير الشؤون الصحية، ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية، لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم.

ضابط آخر وهو يحمل رتبة عقيد، ويعمل في اللجنة الإشرافي على ترسيم الحدود، بالإضافة إلى توقيف ضابط صف ومواطن معه، لاتفاقهما على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار، مقابل حصولهم على 50 في المئة من قيمة التعويض.

والمحكمة الجزائية المختصة أدانت ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري، وتبديد المال العام، والتزوير، وغسل الأموال، والحكم بسجنه 10 سنوات، وغرامة مالية بـ390 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما تمت إدانة رئيس مجلس إدارة شركة بجريمة الرشوة، والحكم بسجنه سنتين و6 أشهر، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة، والحكم بسجنه سنتين، وغرامة 20 ألف ريال، وتغريم الشركة 500 ألف ريال.

والبارز هو تورط مجموعة نساء في قضايا مختلفة، إذ تم توقيف المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق، ورئيسة قسم المتابعة بالقسم بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم على الأولى بالسجن 4 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 65 ألف ريال، والثانية 4 سنوات وغرامة 70 ألف ريال.

كما تم إدانة 6 مواطنات؛ لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة و6 أشهر، وغرامة 15 ألف ريال.

وتضمنت الأحكام إدانة موظفين بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير، والحكم على الأول بالسجن سنتين، وغرامة 15 ألف ريال، والثاني بالسجن سنتين، وغرامة 20 ألف ريال.