مطالب صندوق النقد الدولي التقشفية تؤجج الشارع الأردني

العالم – الاردن

وتواصل النقابات الأردنية والنواب الضغط على الحكومة، من أجل إلغاء مشروع قانون للضرائب مدعوم من صندوق النقد الدولي، أثار احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وتعتبر مقترحات الضريبة جزءا من إجراءات تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولي، شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام، وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.

ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة، وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع، وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض، فيما يرى المحتجون أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء، ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.

وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء، مرددين هتافات معارضة للحكومة، ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء.

وبدأ الأردنيون الاحتجاج منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.

الى ذلك وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني عريضة أبلغت الملك عبد الله الثاني بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.

وكان مصدر حكومي قد أعلن لوسائل الإعلام أن الحكومة ترفض سحب مشروع قانون الضريبة، وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وأعضاء مجلس النواب والنقابات المهنية وعدد من الوزراء لبحث تداعيات مشروع القانون الجديد.

وأعرب الملقي أثناء الاجتماع عن تمسك الحكومة برفض سحب مشروع القانون، "نظرا لالتزامات الحكومة الدولية"، بينما شدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على أن البرلمان لن يكون في جيب الحكومة ولم يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وقال الطراونة إن مجلس النواب سيقف إلى جانب الوطن ومطالب المواطنين، ولن ينحاز للحكومة، مضيفا أن "الأردن أكبر من الحكومة وقانون الضريبة"، وعلى المجلس تحمل مسؤولياته أمام مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، حسب صحيفة "الغد".

في غضون ذلك تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل الجديدة والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية لليوم الرابع على التوالي.

وفي العاصمة عمان، جدد المحتجون اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة، كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيا.

ودعا المشاركون في الاعتصامين الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، قائلين إن تلك السياسات تسببت بإفقار المواطن.

ورفع المشاركون مطالب تدعو الحكومة الى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي.

وفي الكرك، شارك المئات من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بالكرك مساء السبت في اعتصام احتجاجي أمام دار المحافظة بالكرك رفضا للقرارات الحكومية، وطالب المعتصمون باستقالة الحكومة ورد مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل.

وأكد المحتجون على أن أي تهاون من قبل النقابات تجاه مطالب الشعب الأردني ﻻ يمثلهم، مرددين هتافات ترفض مجمل النهج الاقتصادي والسياسي.

وفي محافظة المفرق، نفذ محتجون اعتصاما أمام متصرفية لواء البادية الشمالية في منطقة الصالحية، وتكرر المشهد ذاته في محافظة السلط، حيث انطلقت مسيرة احتجاجية من ساحة العين باتجاه إشارة بلدية السلط، طالب المتظاهرون خلالها برحيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاكمة الفاسدين.

أما في محافظة الزرقاء فقد نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية في منطقة الهاشمية احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل، وطالبوا بضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية تلبي طموحاتهم وتتجاوب مع متطلبات الحياة اليومية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والابتعاد عن السياسات التي تمس جيب المواطن .

وأشعل المحتجون إطارات على طريق الهاشمية الرئيسي. 

وقام المحتجون في جرش بإغلاق طريق إربد عمان بالإطارات المشتعلة بالقرب من جسر المصطبة.

5