هل سترضخ القوی السياسية العراقية لخارطة طريق المرجعية؟

العالم – ما رأيكم

ويؤكد كتاب سياسيون ان المرجعية الدينية العلیا في العراق، أكدت في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة ان ما بعد الاحتجاجات لن يكن كما قبلها، واضعة أصول لخارطة طريق من أجل خروج البلاد من الازمة.

ووضح الكتاب السياسيون ان الدستور العراقي المبني علی نظام المحاصصة هو من أهم العوائق أمام تنفيذ توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين.

ويعتقد باحثون سياسيون ان اصطلاح "المماطلة والتسويف" الذي جاء في خطاب المرجعية ليس موجها الی الحكومة كما يحاول البعض أن يصوره وانما موجه الی البرلمان الذي يأبی السير بخطی جدية نحو الاصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين.

ويشير كتاب سياسيون الی وجود صراع حول قانون انتخابات جديد للعراق حيث قدم رئيس الجمهورية برهم صالح قانونا واجهه قانون أخر قدمته الحكومة. ولهذا أكدت المرجعية علی ضرورة اقرار قانون انتخابي عادل يلبي مطالب المتظاهرين ويغير جميع الوجوه التي جاءت للعملية السياسية خلال الفترة الماضية اذا اراد الشعب ذلك.

ويرفض كتاب سياسيون انتساب الازمة في العراق الی مكون دون أخر فالسنة والاكراد مشاركون في الحكومة منذ 16 عام وهم من يعارضون الكثير من المطالب التي يسعی وراءها المتظاهرون.

ويقترح سياسيون علی رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تقديم كابينة وزارية غيرمبنية علی أسس المحاصصة كأجراء اصلاحي فوري وتوقعوا ان تلاقي هذه الخطوة استحسان المرجعية والمتظاهرين وعندها سيقف المتظاهرون امام أي كتلة سياسية تعارض هذا الاقتراح.

ما رأيكم:

هل ستلبي القوی السياسية في العراق، دعوة المرجعية حول اقرار قانون انتخابي عادل وهل سيكون هذا القانون بعيداً عن المحاصصة؟

ومن الذي يقف عائقاً امام تنفيذ توجيهات المرجعية الذي تمثل مطالب المتظاهرين؟

وهل سيؤدي اقرار قانون انتخابات جديد الی التخلص من النظام البرلماني واقرار نظام رئاسي؟