10 متهمين جدد في قضية الانتخابات غير القانونية بالكويت 

العالم – الكويت

وذكرت "القبس" أن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في فرعية الدائرة الثانية، وأن إجمالي عدد المتهمين في القضية وصل إلى 25.

وأضافت أن النيابة العامة قررت حجز 4 متهمين، بينهم رئيس اللجنة التي شهدت انتخابات فرعية الدائرة الثانية، ليصبح إجمالي المتهمين المحجوزين بأمر النيابة 9 كويتيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين العشرة الجدد وردت أسماؤهم في تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة، الإثنين، وتم استدعاؤهم، وأن 6 متهمين لا يزالون خارج البلاد، وتم إبلاغهم بضرورة العودة إلى الكويت وتسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت الصحيفة قد أفادت بأن النيابة تسلمت من المباحث صندوقين جرى ضبطهما في الانتخابات الفرعية، أحدهما أحرقه عدد من المتهمين في محاولة لعدم افتضاح أمرهم.

ولفتت إلى أن النيابة العامة ستُدرج جميع من صوّت في هذه الصناديق ضمن قائمة المتهمين، وستحيلهم قريبا إلى محكمة الجنايات.

وفي السابع من أغسطس/آب الجاري، خصصت وزارة الداخلية الكويتية قوة أمنية لرصد الانتخابات الفرعية، أو ما يُعرف بـ"التشاوريات"، التي تقيمها القبائل لاختيار مرشحيها الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة الجديدة.

وتقوم هذه القوة برصد الفرعيات وتقديم التقارير والأدلة عليها، وتحديد أسماء منظميها والمشاركين فيها والداعين إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحالتهم إلى "أمن الدولة"، بحسب المصادر، التي أشارت إلى صدور "توجيهات قيادية وردت إلى وزارة الداخلية للتعامل بحسم في مواجهة الفرعيات، ومحاسبة أي عنصر متقاعس عن رصدها والإبلاغ عنها".

وأوضحت أن التوجيه القيادي إلى ردع ظاهرة الانتخابات الفرعية غير الرسمية بشكل جدي؛ إذ من شأنها دعم وازع القبلية في السياسة.

ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات عامة جديدة؛ بناء على قرار أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بحل مجلس الأمة.

وجاء القرار بعد تأزُّم الخلاف بين البرلمان والحكومة التي استقالت للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكانت مصادر "القبس" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الانتخابات المحلية ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على الأرجح.